وصف زعيم حزب سياسي بارز مسار الانتقال الديمقراطي الذي تقوده حكومة الائتلاف الثلاثي ب"الأكذوبة" على الشعب التونسي الذي يتطلع إلى "بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يفسح مجال المشاركة السياسية لجميع أبنائه" بقطع النظر عن انتماءاتهم الحزبية، معتبرا حركة النهضة الحاكمة "قوة من قوى الردة المضادة للثورة". وقال رئيس حزب "حركة وفاء" عبدالرؤوف العيادي "إن الوضع في تونس اليوم يتسم بعدم الاستقرار نتيجة ما أسميته ب"الخطيئة الكبرى" المتمثّلة في التضحية باستحقاقات الثورة لفائدة الأجندات الانتخابية"، التي تعكس سباقا محموما تجاه السلطة على حساب مصلحة الشعب التونسي. وشدد العيادي على أن مسار الانتقال الديمقراطي الذي تتحدث عنه حركة النهضة هو "أكذوبة"، لأنّه "في حقيقة الأمر أصبح مسارا انتخابيا وسمح لقوى الردة المضادة للثورة بإعادة تشكيل نفسها وفق المتطلبات الانتخابية". وأضاف أن "حركة النهضة تعد اليوم قوة من القوى المضادة للثورة التي ليس لها برنامج ثوري"، واكتفت بانتهاج "سياسات فاشلة لم تحقق شيئا من تطلعات التونسيين في التنمية الديمقراطية بمفهومها الشامل طيلة فترة حكمها". وجاءت تصريحات العيادي وسط "مخاوف وشكوك" تساور المعارضة حول مدى جدية التزام حركة النهضة ب"إنهاء الوضع المؤقت" والانتقال إلى "وضع الشرعية" من خلال "الانتهاء من صياغة الدستور" و"إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". ويقول خصوم حركة النهضة "إن الحركة المتحالفة مع حزبين علمانيين ضعيفين، هما حزب المؤتمر وحزب التكتل، تتلكأ في صياغة دستور مدني وفي إجراء الانتخابات وتراهن على ربح المزيد من الوقت بعد أن تراجعت شعبيتها نتيجة فشلها في إدارة شؤون البلاد". وقال العيادي إن النهضة عملت منذ توليها الحكم إثر فوزها في انتخابات 23 اكتوبر/تشرين الأول 2011 على زرع المحافظين في الجهات والكوادر الإدارية الموالين لها للتمكن من السيطرة على مفاصل الدولة من جهة، والتمكن من إدارة حملتها الانتخابية من جهة أخرى". وتتطابق مواقف زعيم حزب حركة وفاء مع قيادات الأحزاب السياسية التي تطالب منذ فترة بإقالة "الكوادر النهضوية" التي تم زرعها في مؤسسات حساسة مثل وزارة الداخلية وعدد من الأجهزة الإدارية التي لها علاقة مباشرة إما بإدارة الشأن العام أو بالإعداد للانتخابات القادمة. ولا تردد المعارضة في التأكيد على أنه ما لم تتم إقالة تلك الكوادر فإن "عملية تزوير الانتخابات" أصبحت فرضية ممكنة جدا. وخلال الفترة الأخيرة، حذر زعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي حركة النهضة من تداعيات نزعتها إلى "الهيمنة على مفاصل الدولة"، مطالبا ب"ضرورة الفصل بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة التي هي مؤسسات كل التونسيين سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين". وتطالب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حركة النهضة ب"الإقلاع عن سياستها الحزبية في إدارة الشأن العام"، و"انتهاج سياسة وطنية تعتمد على خطة تنموية وسياسية تستجيب لتطلعات كل التونسيين في نحت ملامح تونس الديمقراطية بعيدا عن أي سياسات مسقطة" من أي جهة كانت. واعتبر عبد الرؤوف العيادي أن "النهضة لا تمتلك رؤية سياسية وطنية واضحة قادرة على توفير الأمن للتونسيين والشغل والتنمية وإنقاذ الآلاف من الفقر والتهميش" الذي يعد أرضية خصبة للجماعات السلفية. ولم تأت دعوة النهضة إلى تغيير سياستها التي خيبت آمال التونسيين من المعارضة فحسب، وإنما جاءت أيضا من داخلها إذ شدد أمينها العام حمادي الجبالي على أن "النهضة ستنتهي إن هي لم تغير سياستها" باتجاه "الانفتاح على مشهد سياسي متنوع إيديولوجيا وفكريا". ويستبعد المراقبون أن تغير النهضة سياستها التي تنتهجها منذ وصولها للحكم، في ظل هيمنة الصقور المتشددين على قيادة الحركة الإسلامية التي "ترفض التفاوض أو التنازل بشأن مرجعيتها العقائدية"، على حد تعبير رئيسها راشد الغنوشي.