قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس ان كينيا يجب ان تبرهن على انها ستقوم باجراءات "حقيقية" لمقاضاة الرئيس اوهورو كينياتا لما يزعم انها جرائم في حق الانسانية اذا كانت ترغب في ان تسقط المحكمة قضيته. وطالبت كينيا المحكمة بان تحيل قضيتها ضد كينياتا الى الدولة الواقعة في شرق افريقيا وهي خطوة أيدتها دول اخرى في الاتحاد الافريقي. ويواجه كينياتا ونائبه وليام روتو المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية حيث وجهت اليهما اتهامات بتنظيم عنف قبلي تم فيه سفك دماء في اعقاب الانتخابات التي اجريت منذ خمس سنوات مما اودى بحياة حوالي 1200 شخص. وينفي كينياتا وروتو الاتهامات. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة كينياتا في يوليو تموز. ووعد كينياتا وروتو بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المدعية العامة فاتو بنسودا "يجب على اي دولة ترغب في القيام باجراءات مقاضاة وطنية ان تقنع القضاة بأنها تقوم باجراءات حقيقية لمقاضاة نفس الاشخاص عن نفس الجرائم." ويعترف مسؤولون كينيون بان البلاد لم تكن لديها القدرة في الماضي على محاكمة المشتبة بهم المتهمين في جرائم في حق الانسانية لكنهم يقولون ان السلطة القضائية التي تم اصلاحها يمكنها محاكمتهم الان. والدولة في طور انشاء محاكم خاصة للحكم في الجرائم في حق الانسانية. وقالت بنسودا "يقف مكتب الادعاء مستعدا للانخراط في اي نقاش قضائي فيما يتعل بالقضايا المثارة حاليا في كينيا." واصر مكتب الادعاء دائما على ان محاكمة المحكمة الجنائية الدولية لكينياتا ينبغي ان تستمر. وليس للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها سلطة قضائية على الجرائم اذا ما كانت السلطات المحلية تجري تحقيقا ومحاكمة موثوق بهما. وانشئت المحكمة منذ عقد لمحاسبة الجناة عن اسوأ الجرائم في حق البشرية وجرائم الحرب لكن البعض يشعر ان افريقيا استهدفت على نحو غير عادل مما جعل المحكمة لا تتمتع بشعبية كبيرة في انحاء القارة.
