تفاقمت أزمة مياه بورتسودان أمس، إذ وصل سعر جوز الماء إلى ستة جنيهات بالأحياء الشرقية من مدينة بورتسودان، ومن أربعة إلى خمسة جنيهات في بقية الأحياء الطرفية، فيما بلغ سعر جوز الماء بأحياء وسط المدينة ثلاثة جنيهات بواقع 500 جنيه للتانكر سعة (10) أطنان، وخمسين جنيهاً سعر "الكارو" سعة الخمسة عشرة جوزاً. في وقت وصل فيه والي الولاية محمد طاهر إيلا إلى الخرطوم للقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه اليوم لبحث السبل الكفيلة لوضع تدابير عاجلة لمعالجة الأزمة. وناقش مجلس الولاية التشريعي أمس مشكلة المياه في مسألة مستعجلة تقدم بها عضو المجلس عمر أحمد علي وآخرون، واستمع إلى رد من وزير التخطيط العمراني العميد (م) محمد محمود درب كاتي الذي أعلن وجود مشكلة حقيقية في مصادر المياه، وأكد شروع وزارته في حفر آبار استكشافية بمنطقة أربعات، مبيناً أن مخزون المياه بسد أربعات متدن للغاية ولا يعدو أن يكون سوى أمتار، نتيجة لشح الأمطار ولتراكم الأطماء بالسدود، مع تنامي حاجة المدينة للمياه، خاصة في فصل الصيف. وأوضح أن محطات التحلية تعمل بكل طاقتها لكنها لا تغطي حاجة المدينة من المياه. وكشف درب كاتي عن جملة من المعالجات قامت بها حكومة الولاية في تجاوز أزمة المياه. و شن نواب المجلس التشريعي هجوماً عنيفاً على إدارة هيئة مياه الولاية واتهموها بالتقصير والتهاون وعدم الاستعداد لفصل الصيف بما يكفي من احتياطات، وطالبوا بتشكيل آلية أو وحدة رقابية لمتابعة وتقييم أداء هيئة المياه، واستنكروا بشدة تعليق أزمة المياه في شماعة ندرة الأمطار، مؤكدين أنه كان بإمكان هيئة المياه استغلال الكميات المتوافرة بصورة أمثل مما هو عليه الآن. ودفع عضو المجلس عن دائرة سنكات علي محمد بالعيد بمقترح بإيقاف أعمال المباني للشركات والأفراد إلى حين إنجلاء أزمة المياه، وإلزام المؤسسات الاتحادية الموجودة في المدينة بالمساهمة في حل أزمة المياه، لجهة أنها تتشارك مع المواطنين في المياه على قلتها. في السياق يناقش مجلس الولاية التشريعي اليوم تقرير اللجنة المكلفة ببحث موضوع مد الولاية بمياه النيل. وكان رئيس المجلس التشريعي محمدين محمد حسين قد انتقد في تصريحات صحفية موقف الحكومة المركزية من تصريحات وزير السدود الموارد المائية أسامة عبدالله بشأن مياه بورتسودان. وطالب رئيس تشريعي البحر الأحمر الحكومة الاتحادية بتدارك الموقف المتأزم في مياه بورتسودان، بوضع المعاجات الآنية والمستقبلية، مشدداً على تمسك أهل الولاية بإمدادهم بمياه من النيل. وكان وزير الكهرباء والسدود أسامة عبد الله أدلى ببيان للبرلمان في 7 مايو الماضي بشأن صرف النظر عن مشروع مد بورتسودان بمياه من نهر النيل والاستعاضة عنه بمياه من خزان سيتيت، الشيء الذي أثار موجة غضب عارمة وسط نواب الشرق بالبرلمان واعتبروا البيان قد (مثل لهم مفاجأة من العيار الثقيل كونه أعلن أن المشروع لم يقم في الأصل على دراسات علمية وإنما لظروف أمنية وسياسية بالمنطقة)، وقال شريف أحمد طه نائب دائرة جبيت وسواكن ، فيما نشرت (السوداني) (إن حديث الوزير ينطوي على مؤشرات خطيرة من شأنها إثارة المواطنين واستفزازهم وإظهار الحكومة بمظهر الكاذب أمام مواطنيها). وأعقب ذلك تصاعد الغضب في بورتسودان خاصة مع حلول فصل الصيف وازدياد العطش في المدينة.
