بينما لا يزال جنوب السودان الكيان الجديد يبحث ،حتي هذه اللحظة،عن حل نهائي لأزمة انعدام ممَّرات آمنة لترحيل نفطه من حيث يُنتجُ إلي حيث يُباع ويُشتري، لاحت في الأفق القريب بوادر وملامح أزمة جديدة يُرشح المراقبون أن تكون الدولة الوليدة إحدي اللاعبين الأساسيين في مبارأة ما تقاسم مياه النيل لما يعطيها موقعه في جغرافية حوض النيل…سيكون لاعباً مهماً بين افراد الفريق المسمي بدول المنبع في مواجهة الخصم الأخر منتخب اقطار المصب..سيلعب ،كما اسلفنا، ليس لصالح فريقه الكبير ممثل المنطقة فحسب بل أيضاً دفاعاً عن مصالحها ومصالح شعوبها وخاصة أن ما سيتم التوصل إليه لاحقاً من تفاهمات نهائية بين تلك الدول سيكون اغلالاً وقيوداً سيكبل بها ايادي من سيأتي من الأجيال في قادم السنين والعصور..لب المشكلة كما يرأه معظم المراقبين هو أن دول المنبع تطالب بحتمية إجراء مراجعة شاملة دقيقة ومنطقية لكل المواثيق التي تم التوقيع عليها ابان الحكم الاجنبي نيابة عن بلدانها.. لماذا؟، لأنها لم يكن لها ممثلون شرعيون حقيقيون حينه ليدافعوا عن حقوق مواطنيهم كوطنيين مرسلين ومكلفين. ,اما تفكير دول المصب ولاسيما مصر فيبدو أن في دماغها أمرٌ واحدٌ لاغير وهو ايمانها الراسخ والعميق بأن كل ما اقرّته معاهدات ماحصحة الموارد المائية النيلية وروافدها سابقاً في غفلة من زمان وقبل عدة عقود قد صارت منذ ذلك التاريخ كتاباً وميثاقاً لن ياتيه لاحقاً باطل في كل زمان ومكان ، وتاسيساً علي هذا النمط من التفكير تري هي أن أية دولة من دول المنبع أو مجموعة منها تراودها نفسها أو توسوس لها شياطينها فتحرضها علي المناداة بإعادة النظر في توزيع النسب المائية بين دول حوض النيل وبمعايير اكثر إنصافاً وعدلاً يراعي فيها معطيات الحقبة الجديدة عهد سيادة شعوب المنطقة ودولها علي نفسها وحقيتها في الاستفادة بشكل افضل من مواردها المائية حتي تلبي حاجيات اقتصادياتها النامية والمتطورة لاسيما الزراعية منها، تري دولتا المصب تحديداً مصر والسودان أن ذلك التحرك من طرف هذه الدول هو خروج جنوني وسافر عن بنود اتفاقتي مياه النيل (عام 1929 الموسعة،1959 ) الملزمتين (حسب زعمها)… هذان الميثاقان وتاريخاهما يظهران بجلاء أنهما قد أُبرَّما إبان تلك فترة كانت كل دول المنبع الافريقية تقريباً ترزخ تحت نير الاستعمار وهذا يعني ضمن ما يعني ألا ممثلين شرعيين لتلك الدول كانوا جزءاً من الحوار الذي سبق وتم بموجبه لاحقاً التوقيع علي اتفاقيتي مياه النيل المذكورتين…هذا اجمالاً هو منطق تلك الدول وراء مطالبتها الآن بمراجعة وإعادة التفاوض في عهد تساوت فيه الكتوف … واما جنوب السودان فامره قد يختلف ،جزئياً أو كلياً عمَّا تقدمه دول المنبع من حجج ودواعي تسند وتؤيد داعمة مواقفها المنادية والداعية الي إعادة توزيع نسب المياه وماحصحصتها بين البلدان المعنية والمستفيدة بشئ من العدل والندية ، نسبة لحقيقة بديهية ظاهرة بائنة يعرفها الكل ولا أحد سيدعي انه لا يدريها وهي أنه لم يكن حينذاك كياناً قائماً بذاته فلم يوقع علي وريقة أو صحيفة ذات تبعات قانونية ملزمة تحدد أية كميات من مياه النيل تذهب لهذه او تلك… هناك منطق غريب يشتم منها رائحة الفهلونة ولا أقول الشطارة وهو آتي بالطبع من طرف الأخوة المصريين ،،يقولون:إن علي جنوب السودان ،الدولة الوليدة ،أخذ حصتها من المياه من الحصة المخصصة أصلاً للدولة الأم ،أي السودان ،ولمن ربما لا يعلم فان الاتفاقية قد منحت مصر وحدها 555. مليار متر مربع سنوياً بينما حصل السودان (السودان الحالي +جنوب السودان) علي 18.5 فقط والأن يريد المصريون أن يقتسم السودانيان ما هو أقل من حصة مصر لوحدها ..بالتاكيد القسمة ،لو صارت حقيقة معايشة ، ستكون جائرة بكل مقاييس بالعقل السوي ولا نعتقد أن شخصاً مسؤولاً من طرفي السودانيين سيقبل بهذا المقترح الذي هو بطعم الامر (تعليمات) … قلنا إن مقترح مصر هو بطعم الأمر و النهي معاً لدولتي السودان وهذه هي البداية الظاهرة لاشياءهم عادة (البداية بالجزر والنهاية بالعصا لمن عصي وخالف) وما حكاية السد الاثيوبي في البرنامج الاذاعي بين الرئيس المصري وبعض رؤوساء الاحزاب والفاعليات المصرية الذي كشفوا فيه خططهم المستقبلية،سهواً وخطاءاً، مؤامرة ستحاك ضد الجارة اثيوبيا إن لم تذعن لتهديداتهم في مرحلة ما لاحقاً . حقيقة ،ليس كل هذا ببعيد عن اذهاننا وليس بعصيِّ ايضاً علي الاخوة المصريين أن يخططوا ويطبقوا شئياً مثيلاً ضدنا مستقبلاً إن نحن تمسكنا بما هو حق طبيعي لنا من حصص مياه النيل .. ,اما الحكومة السودانية فعلي (كيفها) فإن قبِلَ مَن هم علي قيادتها في الوقت الحالي كما قبل الذين من قبلهم في الستينات ،لا لشئ، بل فقط عشان خاطر( عيون اشقاءهم أبناء وادي النيل في جزءه الشمالي ) فهذا شأنهم ولكن ليتأكد قادة الانقاذ وعلي رأسهم زعيمهم البشير أن غلاطية توزيع مياه النيل هذه المرة يجب أن نعالجها علي نار هادئة ؛ أي بلغة أخري غير لغة المواسير والبترول فحذاري "لا يدقسن احد لاحقاً فيقول مثلاً :موية نيلكم دا الكرهتونا بيها اشربوها كلها" لو حصل حانشربها طال الزمن او قصر… وحقيقة أخري لا ريبة فيها ،في أخر كلامنا هذا، هي أن كل شئ في أمر ماحصحصة مياه النيل بين دول حوض النيل " اقطار المنبع والمصب" يمكن حسمه عبر حوار بناء يتسم بندية يحترم فيه الجميع سيادة كل الدول بالمنطقة وتقدر وتثمن فيه حياة شعوبها وليترك بتاتاً التهديد والوعيد فهذان لن ينفعا أحداً كون عهد استعراض العضلات قد فأت وولي …
