كمال كرار لما طلب الخليفة العباسي هارون الرشيد من أبو نواس أن يريه العذر الأقبح من الذنب ، لم يتردد الأخير ودخل غرفة نوم الخليفة بعد منتصف الليل وباقي القصة معروفة . ولما أراد وزير صناعة الإنقاذ أن يدافع عن بيع مصانع السكر الحكومية قال إن حكومته لا تملك 800 مليون دولار لتطوير وتحديث المصانع ، وبالتالي تنطبق عليها أغنية ( إنت يا الخصخصوك) . والمصانع – تعيسة الحظ – هي الجنيد وحلفا الجديدة وسنار وعسلاية والجنيد ينتج 60 ألف طن سكر في السنة ، وحلفا الجديدة 75 ألف طن ، وسنار وعسلاية كل واحد فيهم ينتج 110 ألف طن في السنة . وطن السكر يساوي ألف كيلو ، والكيلو الواحد يشتريه المواطن بسعر 6 جنيه ، وأحياناً بي 7 ، فانظر كم تجني مؤسسة السكر من أموال طائلة من هذه المصانع الأربعة . إذن لماذا لا تشيل الحكومة من طرف ( الخزنة ) هذه الدريهمات لتطوير وتحديث المصانع إن كانت فعلاً محتاجة للتطوير . ولو كانت الخزنة ( مقشطة) ، أو مسروقة يمكن الإستلاف من رصيد شهامة الملياري ، وعلي صاحب كل شهادة استلام أرباحه علي شكل سكر قبل رمضان لبيعها في السوق الأسود . ولو شهامة (إتأكلت) ، أو اتلحست ، ما تشيل الحكومة (حبة) من إيرادات القيمة المضافة ، أو الجمارك . طيب ما يعملو مباراة هلال مريخ ، يعود دخلها إلي مصانع السكر ، أو حفلة في المسرح القومي ، أو مسرحية إسمها ( السكر يريد ) الحكاية ليست في ال800 مليون دولار التي يمكن أن يصرفها أي سادن في أي منتجع في ماليزيا أو تركيا، ولكنها في مصانع تنتج سلعة هامة وتحقق أرباحاً طائلة يريد أن يستولي عليها السدنة والتنابلة عن طريق ( اللفة) . وحالما يشتري عثمان السادن مصنع الجنيد ( تحت مسمي آل خلفان) ، ستقع تحت يده مزرعة القصب بمساحة 38 ألف فدان ، وبيوت ومباني ومحطة كهرباء تنتج 30 ميغاواط ، وربما كان البنطون نفسه في صفقة البيع . ولن يشغل عثمان نفسه بزراعة القصب أو حصده وطحنه وتكريره ، ولا بمشاكل المزارعين والعمال والمواهي والعلاوات ، بل سيبيعه من الباطن ( للشيخ فلان) ، ويقبض العمولة بالدولار ، وعلي الشيخ فلان تقع مسؤولية ( كشة) السودانيين واستبدالهم بالأجانب ولو من الصين . وبعد حين سيبيع المزرعة بالمتر بعد تحويل غرضها من زراعي إلي سكني ، وإن سأل المراجع العام بعد عمر طويل عن سر إختفاء مصنع الجنيد فسيقول له السدنة ( لحق أمات طه) ومعناها النقل الميكانيكي وفندق قصر الصداقة والبتاعة الفي قوز الناقة