وجهت النيابة الاتهام لمدير جهاز الأمن السابق صلاح عبدالله (قوش) واللواء صلاح الدين أحمد عبدالله في قضية المحاولة الانقلابية الأخيرة، تحت المواد «5 6» من قانون الإرهاب إضافة إلى المواد «21» اشتراك جنائي و«50» تقويض النظام الدستوري و«63» الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، وتصل عقوبتها القصوى الى الاعدام . وجرت الجلسة أمس تحت إجراءات أمنية مشددة، وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي نبيل أديب ل«الشرق الأوسط» إن لجنة التحقيق أكدت للمحكمة أنها أنهت تحرياتها مع المتهمين، وقررت توجيه اتهامات لهم . وأضاف أديب أن جلسة يوم الاحد كانت مخصصة لتجديد حبس المتهمين، وأن محكمة جنايات الخرطوم وسط وافقت على طلب لجنة التحقيق التي كونها وزير العدل والنائب العام، وتمثل الاتهام أيضا، وأمهلتها أسبوعا لتحويل أوراق المتهمين للمحكمة، بعد أن ذكرت للمحكمة أنها أكلمت تحرياتها وقرر توجيه الاتهام للمتهمين. وحسب المحامي أديب فإن لجنة التحقيق ستحيل أوراق المتهمين خلال أقل من أسبوع لرئيس الجهاز القضائي الذي يحدد محكمة لمحاكمة المتهمين حسب الاختصاص، لتحدد جلسة في وقت لاحق تسمع فيها المحكمة قضية الاتهام، لتقرر بعدها مواصلة التقاضي، أو شطب الاتهام، بيد أنه وصف الاتهام ب«غير المؤسس»، وإنه لا يستند على بينات كافية.