سليمان حامد الحاج التقرير ربع السنوي لموازنة العام2013م الذي قدمه وزير المالية أمام البرلمان يعكس بؤس الحالة التي عليها الاقتصاد السوداني. ويؤكد أن لا سبيل إلى إصلاحه، بل عكس ذلك ستتصاعد وتتعمق أزمته. فالسيد وزير المالية قال: إنه لا يملك إرادة على المال العام. لأن هنالك جهات أخرى تتخذ قرارات خاصة مضادة للقوانين المالية الرسمية التي تصدر من وزارته. بهذا التصريح يريد وزير المالية أن يبعد عن نفسه مسؤولية ما آل إليه الاقتصاد. غير أن هذا لا يفوت على فطنة شعب السودان. وزير المالية خطط وساهم منذ توليه هذا المنصب في كل المقترحات والقرارات التي أتخذت من عواسة الكسرة، حتى دعوته مؤخراً إلى حتمية(رفع الدعم) الذي لا بديل له ودعا النواب إلى صلاة الاستسقاء. الآن يدور جدل حاد في البرلمان لزيادة الأسعار والسؤال الذي يفرض نفسه بالحاح: أين ذهبت الزيادات التي تمت في الفترات الماضية ورفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 100% و350% في العديد من السلع الاستراتيجية. يحدث هذا الجدل عن الزيادات، دون إجراءات هامة مثل تثبيت الأسعار ووقف انفلاتها، مع عدم أي زيادات في المرتبات منذ خمسة سنوات، بالإضافة إلى التشريد الذي طال عشرات المئات من العاملين، واضير من جرائه ملايين الأسر ليس في معاشهم وعلاجهم وحسب، بل شمل كل تفاصيل حياتهم بما في ذلك تشريد ابنائهم من المدارس في مراحل التعليم الأساسية لعجزهم عن رفع المدارس في مراحل التعليم الاساسية لعجزهم عن رفع الأتاوات التي تفرض عليهم ولا طاقة لأولياء أمورهم بدفعها. رغم كل هذا الحال المذري تفكر سلطة المؤتمر الوطني سد العجز منصرفاتها الخاصة زادت بنسب هائلة عكس التقرير ربع السنوي – من الزيادة اليومية في أسعار سلع استراتيجية مثل السكر والمحروقات وغيرها مع اقتراب أكثر شهر (رمضان) يحتاج فيه شعب السودان إلى هذه السلع. هذا يوضح بجلاء مع نظام الرأسمالية الطفيلية، وغطرسة قيادات الحزب الحاكم وحكومته التي لاهم لها غير مصالح أفرادهم الشخصية وعدم المساس بما يكدر صفو نعيمهم الذي يتمرقون فيه. وليذهب شعب السودان إلى الجحيم. نظام الإنقاذ الرأسمالي الطفيلي الذي لم يشبع نهمه واستقطابه لثروة عائدات الخصخصة التي شملت معظم مؤسسات البلاد الزراعية والصناعية والخدمية، ولا الجبايات والضرائب. ولا النهب لأموال الدولة والفساد المقنن وغير المقنن في كافة مرافق الدولة دون استثناء، يبرهن كل يوم أنه نظام لا يستحي ولا يردعه ضمير أو دين أو خلق عن سياساته المستبعدة لبيع السودان في المزاد العلني ليضمن استمرار التمرق في رغد العيش ونعيمه. أن حصيلة عائدات النفط والخصخصة للمرافق المختلفة والضرائب والجبايات وما نهب من أموال، إضافة للفساد العام تفرض سؤالاً ملحاً: أين ذهبت هذه الأموال التي تحسب بمليارات الدولارات وترليونات الجنيهات. وكانت كافية لتجعل من السودان قولاً وفعلاً سلة غذاء العالم. وتكفي شعبه وترفع عنه المعاناة. كل من يتعشم خيراً من هذا النظام أو أي يصلي آمل في إصلاحه، إنما هو وأهم ولم يستفد من تجربة قرابة ربع قرن من حكم الرأسمالية الطفيلية الفاسدة. لا حل أمام شعب السودان سوى إسقاط هذا النظام، وإعادة بناء ما دمرته سلطة حزب المؤتمر الوطني من جديد. لقد اقتنع عدد غير قليل من داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه بهذه الحقيقة وتمردوا على النظام ووجهت إليهم تهمة محاولة الإطاحة بالنظام بإنقلاب عسكري. رغم علمنا بمنطلقاتهم وأهدافهم، إلا أن موقفهم هذا يعبر عن رفض الأغلبية الساحقة من شعب السودان للسياسات المدمرة التي أفقرته وأوصلته قاع الفقر. نقول لشعب السودان، أنت أدرى منا جميعاً بسوء الأحوال التي تحاصرك من كل جانب، (فالجمرة بتحرق الواطيها) وأنت تقف الآن بكلياتك فوقها ويستخف النظام بشجاعتك وبسالتك ويحاول أن يطمر تاريخك النضالي الذي صنع أكتوبر ومارس/أبريل ويقاوم الآن بضراوة أبشع نظام حكم في تاريخ السودان الحديث والقديم. وبدون نضالك المتواصل هذا الذي يبدأ من الصراع والنضال لنيل الحقوق المشروعة وانتزاع لقمة العيش الشريفة. ومن غير تنظيم صفوفكم وتوحيد كلمتكم وكسركم لحاجز الصمت، فسيبقى هذا النظام جاثماً على صدورنا جميعاً. نحن في الحزب الشيوعي ندعوا كافة فروع حزبنا أن تعي حقيقة أن الظروف الموضوعية الراهنة لم تشهد البلاد سوءاً أكثر منها، ومع ذلك بقى النظام. وهي ظروف تتدنى أمامها ما كان يحيط بالبلاد في أكتوبر ومارس/أبريل. على فروع حزبنا أن تلعب دوراً مقدماً عبر النضال اليومي والنشاط السياسي المباشر الذي تتواصل فيه الصلة اليومية عبر البيان وحلقات قراء(الميدان) وغيرها من الروابط التي تسهم في مشاركة الجماهير في كيفية تنظيم الصفوف وتوحيد الكلمة والتفاكر الجاد حول الكيفية التي تتم بها الإطاحة بهذا النظام.
