قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها له الجيش، رفض الرئيس المصري محمد مرسي فجر الثلاثاء مطالبة الشارع المصري له بالتنحي مؤكدا ان "لا بديل عن الشرعية"، في حين اتهمته حركة تمرد التي تقف وراء الدعوة الى التظاهرات المطالبة بتنحيه ب"تهديد شعبه"ن فيما التحق وزير الرياضة بصفوف المستقيلين. على الارض، استمرت المواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه وافادت وزارة الصحة المصرية ان 16 شخصا قتلوا واصيب نحو مئتين في هجوم على تظاهرة مؤيدة للرئيس المصري في محيط جامعة القاهرة. وقال مرسي في كلمة عبر التلفزيون الرسمي ليل الثلاثاء الاربعاء "الشرعية هي الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء" وانها "الضمان الوحيد لعدم ارتكاب عنف ولنفوت الفرصة على بقايا النظام السابق والثورة المضادة التي تريد ان تعود من جديد". وتجاهل مرسي في خطابه تماما الانذار الذي وجهه له الجيش المصري الاثنين وينتهي الاربعاء للاستجابة "لمطالب الشعب" غداة تظاهرات شارك فيها ملايين المصريين الاحد. وفي رد فعل سريع على خطاب مرسي اتهمته حركة تمرد ب "تهديد شعبه". وقال القيادي في تمرد محمد عبدالعزيز في تصريح لقناة "القاهرة والناس" المصرية الخاصة، "هذا رئيس يهدد شعبه" مضيفا "نحن نعتبر انه لم يعد رئيسا" لمصر. وكان مرسي طلب من الجيش المصري، في تغريدة على حسابة الرسمي على تويتر قبيل اذاعة كلمته، "سحب الانذار" الذي وجهه اليه الاثنين بالاستجابة "لمطالب الشعب" خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، واكد "تمسكه بالشرعية الدستورية". وقال في تغريدته "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة سحب إنذارها ويرفض اي املاءات داخلية او خارجية". وكان بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك اكد ان الرئيس المصري "استقبل الفريق الاول عبدالفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية" فيما اكد مصدر عسكري ان "اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة الازمة والبحث عن مخرج". وبعيد خطاب الرئيس المصري وقعت اشتباكات فجر الاربعاء بين متظاهرين مؤيدين له واخرين معارضين في محافظة الجيزة. وقالت مصادر طبية ان ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب نحو تسعين في هذه الصدامات التي وقعت في المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة في محافظة الجيزة. وقال مصدر امني ان "مجهولين هاجموا المتظاهرين الاسلاميين باستخدام الاسلحة النارية". وفي وقت لاحق، نقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الصحة اعلانها سقوط "16 قتيلا و200 مصاب في هجوم على تظاهرة مؤيدة للرئيس مرسي في محيط جامعة القاهرة في محافظة الجيزة". وقال الشاب المؤيد للرئيس مرسي مصطفى عبدالناصر "البلطجية هجموا علينا بالاسلحة النارية الالية والخرطوش"، واضاف "قتلوا ما لا يقل عن 12 منا. انا حملت بيدي شخصا قتل برصاصة في راسه". من جهتها، نشرت صحيفة الاهرام المصرية المملوكة للدولة خارطة المستقبل التي اعلنها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة قبل يومين متضمنة تشكيل مجلس رئاسي برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والغاء الدستور، وتشكيل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين، وذلك بحسب ما جاء على موقعها الالكتروني لعدد الاربعاء. وخرجت صحيفة الاهرام بعنوان رئيسي بخط احمر بارز "اليوم اقالة ام استقالة"، وقالت انه مع انتهاء مهلة الثمانية والاربعين ساعة التي حددتها القوات المسلحة للرئيس فإنه من المنتظر أحد أمرين "إما إعلان الرئيس استقالته بنفسه أو إعلان إقالته من خلال خارطة المستقبل التي حددتها القوات المسلحة". وقالت الصحيفة ان خارطة المستقبل تتضمن اربع نقاط رئيسية في المرحلة الانتقالية المقبلة اولها "إلغاء الدستور مثار الجدل وتكليف خبراء متخصصين بوضع دستور جديد" تؤخذ موافقة الازهر عليه قبل الاستفتاء عليه. وقالت الصحيفة ان مطالب أطياف الشعب المختلفة ستوضع في الاعتبار. وتتضمن الخارطة تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اثنين لم يتم تحديدهما حتي الآن، وهو ما طالبت به المعارضة المصرية وفي القلب منها حركة تمرد التي دعت المصريين للتظاهرات الحاشدة الاخيرة من قبل. ويتولى المجلس الرئاسي هذا إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تراوح بين9 أشهر وعام. اما في ما يخص الحكومة، فان الخارطة تتضمن تشكيل حكومة موقتة، قالت الصحيفة انها لا تنتمي لأية تيارات سياسية يرأسها أحد القادة العسكريين خلال الفترة الانتقالية. وتشمل خارطة الطريق الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وهو ما يحدد الدستور الجديد أيهما تتم أولا. وتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر (المجلس العسكري) قيادة المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. وفي حزيران/يونيو 2012، سلم العسكري السلطة لمرسي الذي انتخب كاول رئيس مدني في تاريخ البلاد. وفي تداعيات الازمة سياسيا ايضا، قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته لينضم بذلك الى اربعة وزراء اخرين بينهم وزير السياحة اعلنوا استقالتهم منذ الاثنين. وتقدم وزير الرياضة المصري العامري فاروق باستقالته من منصبه، معترضا على سياسة حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل . وقال فاروق في بيان الاستقالة: "من منطلق احساسي بالمسؤولية الوطنية نحو بلدنا الغالية مصر، والتي أراها تذبح أمامنا وشعوري بأنني مسؤول كوزير، فإنني أتقدم باستقالتي اعتراضا على ما يدور من أحداث جسام، ودماء تسيل في الشارع المصري لا أستطيع أن أتحمل نتائجها أو آثارها أمام التاريخ". وفي خضم هذه الاستقالات الجماعية طلب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب فهمي والمتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي اعفاءهما من منصبيهما. وفي هزيمة سياسية جديدة للرئيس المصري اصدرت محكمة النقض الثلاثاء امرا باعادة النائب العام عبدالمجيد محمود الى منصبه بعد ان اقاله مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر. وكان عزل محمود بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبدالله الذي يعد مقربا من الاخوان المسلمين خلفا له، ادى الى تفاقم الازمة بين مرسي والقضاء. وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، اتصل الرئيس الاميركي باراك اوباما بنظيره المصري الثلاثاء مؤكدا ان واشنطن "ملتزمة بالعملية الديموقراطية في مصر ولا تدعم اي فريق او مجموعة" حسب المتحدث باسم البيت الابيض. غير ان المتحدث تابع ان اوباما شدد على ان "الديموقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي ايضا الاستماع الى اصوات كل المصريين وان يتم تمثيلهم في حكومتهم وذلك يشمل المصريين الذين يتظاهرون في مختلف انحاء مصر. وقالت متحدثة باسم الخارجية الاميركية مساء الثلاثاء ان على الرئيس مرسي ان يستمع الى صوت الشعب المصري لحل الازمة السياسية في البلاد التي يمكن ان تؤدي الى تدخل الجيش. ودعت الاممالمتحدة الى الحوار مشددة على ان هذه الازمة الجديدة سيكون لها "اثر كبير" على الوضع في دول اخرى في المنطقة". ودعت ايران الجيش المصري الى احترام "اقتراع الناخبين". بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء مرسي الى "الاستماع" لشعبه، معتبرا ان ما يحدث في مصر "مقلق للغاية".
