إعترف جهاز المراجعة القومي بتزايد جرائم الاعتداء على المال العام بوحدات ولاية الخرطوم في الفترة من سبتمبر 2011م وحتى أغسطس 2012م بنسبة (268%) عن العام المالي السابق . وأورد المراجع العام في تقرير مراجعة الحسابات الختامية للولاية أمام المجلس التشريعي أمس ، (29) حالة (13) حالة خيانة الأمانة و(16) حالة إختلاس وتزوير في المستندات. وأكد على وجود مخالفات كبيرة في حسابات شرطة مرور الولاية ، وأشار الى تجنيب إدرة المرور بمبلغ (20.236.702) جنيه في مخالفة واضحة وصريحة للقانون . وعزا المراجع إرتفاع نسبة الإعتداء على المال العام لضعف أنظمة الرقابة الداخلية وعدم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات . وأشار إلى أن الجهات العدلية فصلت في (10) فقط . والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، كما تؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
