فى تقريره البيئى كشف المراجع العام لولاية الخرطوم فى تقريره للعام (2011) عن استخدام هيئة مياه الخرطوم لمواد ضارة ومسرطنة . وأبان تقرير المراجعة ان المواد غير المطابقة للمواصفات التى استخدمتها هيئة مياه الخرطوم لتنقية المياه تشمل الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم،والمانجنيز. واتهم المراجع العام مدير هيئة المياه السابق بالتستروالتضليل لعدم تقديمه لمستندات تغيير المواصفات لبعض المواد لهيئة المواصفات والمقاييس مما تسبب في إفراج هيئة المواصفات عن شحنات غير مطابقة للمواصفات. كما كشف التقريرعن وجود تجاوزات في هيئة مياه الولاية تسببت في تعرض أموال الهيئة للضياع نتاج عدم وجود ضمانات كافية وشروط جزائية بشروط التوريد، إضافة لفشل الهيئة في استرداد المال المدفوع في المواد غير المطابقة للمواصفات التي استوردتها ، وتجاوزات في الحصول على أفضل الشروط لإجراءات الشراء والتوريد للمواد المستخدمة فى التنقية . وسبق وكشف المستشار البيئي بمجلس الوزراء بروفيسور تاج السر عبد الله مارس 2011عن مهددات لصحة الأنسان حددها في التغيير النوعي لمياه الشرب بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترض على اتباع نظام (السبتنق تانك) ووصفه بالأسوأ في العالم، وأبان أنّ إحدى الدراسات أثبتت وصول الملوثات لعمق (220) متراً في مياه الشرب وأشار إلى وجود الكثير من المناطق السكنية التي تتحصل على مياه الشرب من آبار لا توجد عليها رقابة إضافة إلى إصابة (20) طفل يومياً في أعمار ما بين (12 14) عاما بالفشل الكلوي بجانب زيادة ملحوظة في الإصابة بمرض (الزرقة) لدى الأطفال نتيجة لفقد ثاني أكسيد الكربون بما يسبب الموت الفجائي. وطالب تاج السر بضرورة توفير صرف صحي آمن للمستهلك، ونوّه إلى أنّ خدمة الصرف الصحي تغطي (2%) من العاصمة القومية. واقرت الدكتور سمية ادريس مديرة الطوارئ والعمل الانسانى بوزارة الصحة بتدني كبير في نسبة الكلور بالمياه في البلاد . وقالت في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتها وإدارة الدفاع المدنى يونيو 2013 ، ان المياه غير نظيفة ، واصفة الوضع بأنه غير مطمئن ، مضيفة ( ان (الكلورة) وصلت الى اقل من 50% فى بعض الولايات، خاصة في ولايات الشمالية ، نهر النيل وولايات دارفور وجنوب كردفان . وكشف مختصون في مجال أمراض السرطان،يونيو 2011 ، عن ارتفاع مخيف فى عدد الاصابات المكتشفة بالمرض، حيث تتراوح بين ( 8 ) إلى (10) آلاف حالة جديدة سنويا في مستشفيات الذرة بالخرطوم وودمدنى، وتوقعوا ارتفاع النسب الحقيقية للحالات بين ( 39) الى(40) ألف حالة، وأشاروا إلى ان 85% من الحالات تأتى للعلاج في حالات متأخرة وخطيرة، ما يؤدى إلى الوفاة . وقال الدكتور كمال حمد، في مؤتمر صحفي بمنبر سونا الأربعاء 1 يونيو 2011، ان المرض يتركز في ولايات الخرطوم، الجزيرة، وجنوب دارفور، وولايات الشرق والغرب، وعدد من الولايات الأخرى، وأضاف ان ثلث الحالات المكتشفة فقط هي التي تأتى للعلاج والتشخيص. وربط مختصون وأطباء ما بين ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان والتلوث البيئي ، خصوصاً مع تزايد استخدام بروميد البوتاسيوم في الخبز ، والتلوث الناجم عن المخلفات الصناعية والمبيدات والاسمدة الفاسدة ، وتلوث مياه الشرب . وربط المهندس سلمان اسماعيل بخيت ما بين تفشى امراض الكلى والسرطانات وما بين تلوث المياه تحديداً. واورد فى رسالة للمسؤولين منعت الاجهزة الأمنية نشرها ، { إن النظائر الذرية المشعة الطبيعية التى يمكن أن تتواجد فى المياه الجوفية – مياه الآبار – والتى يجب أن تكون محل إهتمام ، هى نظائر اليورانيوم ( يورانيوم 238 ويورانيوم 234) ونظائر الراديوم ( راديوم 226 وراديوم 228 ) وغار الرادون ( رادون 222 ) والرصاص 210 والبولوتيوم 210 ، ويمكن أن توجد هذه النظائر ( أو بعضها ) فى المياه الجوفية ( مياه الأبار العميقة أو السطحية ) نتيجة إحتمال ملامسة هذه المياه لصخور قد تحتوى على ترسبات يورانيوم أو راديوم أو رادون فى تراكيبها الجيولوجية مما يتسبب فى ذوبان نسب من محتوياتها الإشعاعية فى المياه الملامسة لهذه الصخور . إن الحدود المسموح بها حسب المواصفات الأمريكية والعالمية الأخرى لمستويات الراديوم فى مياه الشرب يجب ألا تتجاوز 5 بيكوكيورى فى اللتر ، بينما الحدود المسوح بها لمستويات غاز الرادون حسب المواصفات الأمريكية يجب ألا تتجاوز 300 بيكوكيورى فى اللتر } ... وقد (أثبتت التجارب أنه يمكن خفض نسبة النظائر المشعة بالمياه من مادة الراديوم أوالرادون للمستويات المسموح بها عالمياً بطرق بسيطة وغير مكلفة وبطرق التهوية Aeration المختلفة لطرد الغازات المشعة وقد يحتاج البعض منها لمعالجات كيميائية للمياه عند المصدر وقبل أن تصل لجسم الانسان لتحقن الكيماويات فى جسده المنهك بالمرض وليتساقط الشعر ثم يموت بعد معاناة شديدة مع الام المرض . عليه نرى ضرورة إجراء دراسة تفصيلية دقيقة بتضافر جميع العلماء من أطباء ومهندسين وعلماء البحث العلمى والإجتماعى وغيرهم ، لأمراض الفشل الكلوى والسرطان وإحتمال إرتباط ذلك بمياه الشرب بمناطق السودان المختلفة خاصة فيما يتعلق باليورانيوم والراديوم والإستفادة من نتائج هذه الدراسة فى إعادة النظر لتحديد معدل الحدود الوطنية السودانية المسموح بها للمواد المشعة بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس السودانية ، آخذين فى الإعتبار العوامل الإقتصادية والإستراتيجية والإجتماعية عند إقتراح تلك الحدود الجديدة وان تخضع جميع مياه الابار بالسودان للبحث وتحديد الصلاحية للإستخدام الآدمى).
