ذكرى تحرير الخرطوم، سارة تقد الله : مستعدون لدفع أثمان التغيير إذا لم يستجب الوطني …(حريات- تحليل سياسي)… ينظم حزب الأمة القومي اليوم احتفالاً بمناسبة تحرير الخرطوم الأول بتاريخ 26 يناير 1885م، في الوقت الذي ربط فيه تاريخ التحرير بإعلان قراره حول الخيار الأجدى في مقابلة قضية الوطن الراهنة، إذ قام رئيس الحزب وعلى نحو مفاجئ وأثناء انعقاد منتدى الصحافة والسياسة بمنزله في 18 ديسمبر الماضي بإعلان أنه يقدم وصفة لحل مشاكل البلاد أطلق عليها اسم (الأجندة الوطنية) وقال إن الحزب الحاكم -المؤتمر الوطني- أمامه أن يستجيب لها حتى يوم 26 يناير 2011م أي أمامه نحو شهر وزيادة للتفكير في تلك الاستجابة أو إنه سيدعو حزبه لبحث خيارات بديلة عن الأسلوب الحالي، أما هو فأمامه خياران فقط، إما التنحي عن العمل السياسي أو الانضمام لصف مواجة النظام. وكان المنتدى المذكور قد نظم لنقاش كتابه (ميزان المصير الوطني في السودان) الذي صدر قبل شهرين، وبينما كان الكتاب يركز على ما جرى في الماضي وعلى أحوال الجنوب، كانت كلمة المهدي في المنتدى تركز على المستقبل وعلى أحوال الشمال حيث قدم فيها أجندة الحل ووضع التوقيتات المذكورة للاستجابه لها. ومنذ ذلك التاريخ قام الحزب بعدد من المناشط التعبوية كان أبرزها منشطان الأول بتاريخ 24/12 حيث حشد قادة الولايات في داره الرئيسية بأم درمان في يوم الجمعة، وهو الحشد الذي حدثت فيه الأحداث الشهيرة التي هشمت فيها ذراع الدكتورة مريم الصادق المهدي وشج رأس الشيخ محمد أحمد الغزالي وضرب آخرون بينما هم ذاهبون للصلاة، واعتبر الحزب ذلك نيَّة مبيَّتة للقتل. أما المنشط الثاني فكان التعبئة التي جرت في الجزيرة أبا قلعة الأنصار بالنيل الأبيض في الجمعة الماضية وقد نقلت (حريات) الخطاب الذي وجهه رئيس الحزب حينها مؤكدا أنهم قادرون على المواجهة وأن النظام لا يفرق بين الحلم والجبن، وذكر فحوى الأجندة الوطنية المطلوبة وقال إن لهم مسئولية تاريخية وإنهم امتداد للذين حققوا كرامة الشعب وحرروه وكانوا خارج (الققرة) وكان آخرون داخلها – أي يحاربون مع المحتل- أو مع غردون. وفي اليوم التالي مباشرة تلقى الحزب دعوة من المؤتمر الوطني للقاء أثار جدلاً في الساحة السياسية وبين حلفاء حزب الأمة في قوى الإجماع الذين اجتمعوا بدار الحزب على مدي يومين التزموا في اليوم الأول جانب الصمت وقالوا للصحفيين: لا تسألونا عن رأي إلا مساء الغد! ثم خرج بيان قوى الإجماع مساء أمس وهو يؤمن على الأجندة الوطنية وعلى إشتراك القوى السياسية مجتمعة في أي تفاوض مقبل، ولكنه يضيف نقاط كثيرة لمطلوبات تهيئة المناخ. وإذا كان البيان الذي صدر من رئيس حزب الأمة يتحدث فقط عن إطلاق الحريات والمعتقلين السياسيين فإن بيان قوى الإجماع أضاف للمطلوبات إضافات منها التراجع عن زيادات الأسعار، وإلغاء قانون النظام العام، وغل يد الأمن. وهي خطوات اعتبرها البعض تعزيزية لموقف حزب الأمة بأن يكسب إلى جانبه كافة القوى السياسية في تحالف قوى المعارضة، بينما رآها البعض تحوطية تجاه المؤتمر الوطني الذي يفضل الانفراد بالقوى السياسية كل على حدة. ومهما كانت القراءات لموقف حزب الأمة فإنه اليوم في وضع مليء بالتوقعات وبالآمال وبالمحاذير في ذات الآن. فالحزب الذي جعل تاريخ تحرير الخرطوم هو تاريخ إعلانه عن موقفه قد يجد نفسه اليوم مذبذباً بين الآمال في إنجاح الحل السلمي المزعوم وقبول المؤتمر الوطني لأجندته مما يستدعي التروي في إعلان المواجهة الشاملة على النظام وهو تروٍ يفهمه البعض على أنه نية باللواذ (بالققرة)، وبين التعبير عن قواعده وعن الشعب السوداني المتطلع لإشارة الخروج للشارع يحدوه تاريخه القديم في أكتوبر وأبريل، والمثال التونسي الذي تزامن مع تحرك الجزائرالأردن ومصر. ويتخوف مراقب من أن يتحول حشد اليوم إلى مجرد ترديد لبطولات التاريخ بدون إرسال الرسالة الصحيحة . ويضيف: إن التعويل على استجابة المؤتمر الوطني لمطالب حزب الأمة بدون أن يجبر المؤتمر الوطني على ذلك بضغوط كبيرة فيه عدم اعتبار لطبيعة هذا النظام الشمولية المراوغة.. وإذا أراد حزب الأمة أي نجاح لهذه الأجندة فإن عليه تحويل الاحتفال بتحرير الخرطوم إلى ضغط شعبي متنام على النظام. وأردف: (وعليه ألا يفك يديه عن يدي قوى الإجماع الوطني وألا يسمح لسوسة الإنقاذ الدخول بينهم). وكان حزب الأمة قد عقد اجتماعا هاما صباح أمس تقول عنه الأستاذة سارة نقد الله رئيسة المكتب السياسي للحزب ل (حريات) إن اجتماع الحزب وصل لرؤى معينة مؤكدة أن الرأي الفصل سوف يعلن غداً. وقالت: إن روح الحزب المعنوية عالية جداً، ولو لم يكن المؤتمر الوطني لمس قدرتنا على الوصول للجماهير وتحريكها لما كان دعانا. وأردفت: القوى السياسية كلها الآن تحمل معنا الأجندة الوطنية بات كل شيء واضحا، وسنوزع ورقة الأجندة الوطنية حتى يحفظها كل سوداني عن ظهر قلب.. وسيجد المؤتمر الوطني نفسه أمام مد شعبي كبير فإما أن يستجيب، أو نحن مستعدون لدفع ثمن التغيير! وحول دلالة التاريخ تساءل الدكتور عبد الله علي إبراهيم الكاتب والفولكلوري والمؤرخ في عموده بصحيفة الأحداث عن المنطق الذي اختار به رئيس الحزب التاريخ واعتبر أن العلاقة بين موقف تحرير الخرطوم ووضع الحزب الآن غير واردة، وبينما اشتكى الأستاذ عبد الحميد الفضل عضو المكتب السياسي لحزب الأمة في مقاله الذي نشر بصحيفة الصحافة حول ذكرى تاريخ الخرطوم من إهمال ذكرى أيام المهدية الخالدة، تقول الأستاذة رباح الصادق عضوة المكتب السياسي إن يوم تحرير الخرطوم له أكثر من دلالة، والدلالة الأعمق هي (أن الحصار الذي طال على غردون ومن معه دفع فيه المهدي ثمنا غاليا جدا وكان يموت فيه كل يوم خمسين من الأنصار بسبب الجدري الذي نشره غردون بينهم كحرب بايلوجية، ولكن المهدي كان مستعدا للصمود أكثر وكان يخطاب غردون أحيانا يوميا ويقول له نخرجك لأهلك بدون خمسة فضة ويقول له أخاطبك لما أعلمه من فضلك وكل هذا حقنا للدماء وطمعا في أن يذكر أو يخشى) وأضافت: (لكن غردون أصر واستكبر، وفي النهاية كانت بريطانيا هي التي حددت قرار اقتحام الخرطوم بإرسالها لجردة النيل. لم يكن للأنصار من خيار آخر)، وعقبت: (أعتقد في النهاية سيحدث مع المؤتمر الوطني نفس الشيء، نحن الآن نخسر يوميا ووطننا يخسر ويتمزق وسيأتي يوم لا مفر فيه من المواجهة). وأردفت: (سيموت خلق كثير بسبب هذا العناد، ولن يدفع المؤتمر الوطني الثمن وحده، تماما مثل غردون، ولكن في النهاية لا بد مما ليس منه بد). وفي النهاية يبقى احتفال اليوم الذي يزمعه حزب الأمة نقطة فارقة إما في إتمام الحصار على النظام، أو في التراجع عن مد الحريات والديمقراطية والكرامة، ومثلما سوف يكون التصرف الأول رصيداً إضافياً لحزب الأمة فإن التصرف الثاني سوف يكون خصما على رصيد الحزب العتيق. (أدناه نص وثيقة الأجندة الوطنية): بسم الله الرحمن الرحيم عهد الخلاص الوطني 22 يناير 2011م مشاكل البلاد الموضوعية التي سوف يزيدها انفصال الجنوب تأزما وسوف يتكالب أعداء الوطن لاستغلالها من أجل أجنداتهم تجعل الوفاق الوطني الشامل الذي لا يعزل أحدا ولا يجرم أحدا واجبا وطنيا وإسلاميا وإنسانيا. يقوم الخلاص الوطني للسودان على سبع نقاط: أولا: لقد تسببت السياسات الطاردة نحو الجنوب في إجماع أهله على مطلب تقرير المصير ثم على ترجيح الانفصال. القوى الوطنية السودانية مهما كان تحفظها حول كيفية الاستفتاء تدرك أن نتيجة السياسيات الطاردة هي ترجيح الانفصال لذلك نعترف بتلك النتيجة ونعمل على كتابة دستور جديد للشمال يقوم على الأسس الآتية: . الدولة السودانية دولة مدنية تحقق المساواة بين المواطنين وتؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات والمواطنة أساس الحقوق والواجبات واللامركزية. . مؤسسة الرئاسة التنفيذية للبلاد يراعى فيها تمثيل أقاليم السودان. . تتولى التشريع فيها هيئة منتخبة ديمقراطيا، لا يعتمد أي تشريع إلا بعد إجازته في هذا المجلس. . العودة لعدد المديريات الستة القديم أساسا للحكم الولائي . . التشريعات ذات المحتوى الديني تخصص في التطبيق على أتباع ذلك الدين. . يجوز للمسلمين معارضة أية تشريعات تتعارض مع قطعيات الشريعة بالوسائل الديمقراطية. . حرية الرأي لا تعني حرية الإساءة للمقدسات الدينيةلا أو الاثنيات. . لا يجوز إصدار أية تشريعات تنقص من الحريات الدينية، وحقوق الإنسان، وهي حقوق يكلفها الدستور. انطلاقا من هذه المبادئ يدعي لمؤتمر دستوري جامع لكتابة دستور البلاد الدائم. . إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان. ثانيا: لم يكن إجماع الأهل في الجنوب على مطلب تقرير المصير صدفة، كذلك لم يكن تحلق أغلبيتهم على ترجيح الانفصال صدفة، بل أدت إلى ذلك سياسة فرض ثقافة أحادية اتبعها الحزب الحاكم؛ وبعد الاستفتاء فإن مصلحة الوطن والدولة الجنوبية الوليدة إبرام اتفاقية توأمة تحقق المصالح المشتركة بينهما وتحول دون الحرب وتصون السلام. مبادئ هذه المعاهدة هي: . الاعتراف المتبادل بالسيادة الوطنية للدولتين. . معاهدة التوأمة تقيم مؤسسات مصالح مشتركة وتقيم هيكلا مرجعيا لعلاقاتهما. . يحتفظ الشمال باسم السودان وتطلق دولة الجنوب على نفسها تسمية تدل على انتماء مشترك. . كل المسائل المختلف عليها ولم يمكن حسمها تسند لمفوضية حكماء وتفوض لدراستها وإصدار توصيات لحسمها في وقت لا يتجاوز عامين. . الدولتان تتخذان دستورين مستقلين ولكنهما يكفلان مبادئ مشتركة في مجال: الفدرالية والحرية الدينية – التعددية الثقافية- الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية. . توأمة اقتصادية تطور البنية التحتية على أساس تكاملي في مجالات المواصلات والاتصالات، والسياسة النقدية، والتنمية، والمياه. . الاتفاق على حدود مرنة في مناطق الولايات العشر الشمالية والجنوبية بما يكفل حرية حركة الأفراد، والمواشي، والبضائع، مع إقامة آليات مناسبة إدارية وأمنية لحفظ الأمن والنظام. . الالتزام بالحقوق الخاصة بمناطق: أبيي، وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق. . التزام الدولتين بحقوق خاصة للجنوبيين في الشمال، وللشماليين في الجنوب في مجال المواطنة، وفي ممارسة الحريات الأربع: الإقامة، والتملك، والتنقل، والعمل. . التزام الدولتين بنظام أمني يحقق: - حسن الجوار - عدم التدخل في الشئون الداخلية. - التنسيق الأمني. - الدفاع المشترك في وجه العدوان الخارجي. - عقد مؤتمر إقليمي لدولتي السودان ودول الجوار للترتيبات الأمنية. - تنظيم لقاءات دورية على مستوى الأجهزة السيادية، والتنفيذية، والتشريعية بهدف التنسيق وتحقيق المصالح المشتركة. - الاتفاق على كافة القضايا ما بعد الانفصال: الأصول المشتركة، موظفي الدولة، الطلاب، الدين الخارجي. ثالثا: إن لدارفور مطالب مشروعة فشلت المفاوضات في الماضي تحقيق السلام في دارفور لأنها لم تتجاوب معها. مطالب بيانها: أولاً: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، والحدود، والمشاركة في الرئاسة يرد لدارفور ما كان لها عام 1989م. ثانياً: الالتزام بالقرارات 1591 و 1593 لعدم الإفلات من العقوبة. لدينا معادلة للتوفيق بين العدالة والاستقرار. ثالثاً: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم. رابعاً: الالتزام بتعويضات جماعية لضحايا الأحداث مثل إعادة تعمير القرى، وتعويضات فردية للأسر للتمكن من استئناف حياتها العادية. خامساً: الاتفاق على أساس قومي للإدارة الانتقالية مما يكفل قومية المؤسسات النظامية والمدنية. سادساً: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان. سابعاً: أن ينال الاتفاق شرعية إقليمية عبر ملتقى جامع دارفوري/ دارفوري. ثامناً: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران. تاسعاً: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع. هذا النمط القائم على الحقانية والشرعية يصلح للتطبيق على الشرق وعلى الأقاليم الأخرى التي توشك الأوضاع فيها على انفجارات مماثلة في كردفان وفي الإقليم الأوسط والشمالي. عاشرا: ينص على محتويات الاتفاق في دستور البلاد. هذه المطالب مشروعة وتأييدها واجب وطني لبناء السلام العادل. رابعا: الحريات العامة حقوق مقدسة تفصل بنودها ويؤكد الالتزام بها، وتكوين مفوضية مستقلة متفق عليها قوميا لمراقبة ذلك الالتزام بدعم الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. خامسا: الالتزام بإصلاح اقتصادي يحقق المبادئ الآتية: - التنمية الاقتصادية التي تشيّد البنية التحتية، التوزيع العادل جهويا للثروة، العدالة الاجتماعية. - ضبط الترهل الإداري الواسع بموجب الإصلاح الإداري. - ضبط الصرف العسكري والأمني. - الالتزام الكامل بتحقيق بمبادئ الألفية الجديدة وعمل السياسات والأولويات التي تعمل على تحقيقها. - إقامة الرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة. - توجيه عائدات النفط للبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والاستثمار الزراعي، والصناعي، والتعديني. سادسا: الالتزام بسياسة خارجية تحترم الشرعية الدولية، والواجبات السودانية في المجالات الإقليمية، وتتعامل بواقعية مع مؤسسات العدالة الدولية. سابعا: إقامة حكومة قومية انتقالية لتطبيق هذه الأجندة الوطنية في فترة انتقالية لا تتجاوز عامين. تجاوب الحزب الحاكم مع هذه الأجندة الوطنية هو أفضل واقصر الطرق لنجدة الوطن. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
