[email protected] الحرطوم – السودان لربما حكم لدولة قد تجاوز المائة و نيف من الاعوام قائم على اسس استبدادية ذاتدعائم دينية كايدلوجية كمرجعيه و ثقافيه مسبطة للحكم واحدة من تجليات القرن العشرين ذلك اذا ما استثنينا البوربون اللذين حكموا العالم الغربى لعدة مئأت من السنيين و تم تهميشهم فى الثورات التى اطاحت بالعالم الغربى ووضعت حدا للهرطقة الكنسية و الاقطاعيه و الملكية فى تلك الحقبه التى كان من اشهر دراماتيكيات مآلاتها اعدام الاسرة الملكية الروسية " آل رومانوف " و النمساوية الفرنسية الحالمة " مارى انطوانيت "على يد الثوار, و قد يعتبر انموذج الترك الذين حكموا لعدة مئات من السنين من اشهر النماذج التى اعتمدت على الايدولجيه الدينيه كدعائم حكم و توسع سلطوى باعتمادها على نشر مفاهيم متعلقة بخرافه الخلافة و نشر الاسلام , سيما و ان بعض الفتوحات الاسلامية التركية تمت فى الاساس فى دول عربية مسلمة كالسودان و مصر اللذين حكمهما محمد على باشا ,و مثلما لم تثر ثائرة الغرب ضد هتلر الا عندما استعاض هتلر عن فكرة انشاء مستعمرات داخل افريقيا و اسيا بالفتوحات التوسعيه داخل اوروبا نفسها ليحكمها ,استغلت الامبريالية الغربية نقاط ضعف الامبراطوية التركية للقضاء عليها عندما بدات الفتوحات التركية تجتاح اروبا و تثير حفيظة الفاتيكان , و لربما انهاء اتاتورك اسطورة الخلافه الاسلاميه و علمنته للدولة التى كانت تعد مركز الخلافة الاسلامية و نشر المفاهيم الديمقراطيه الحديثه بالمفهوم الغربى البرلمانى لم يضع حدا للطموحات و الحنين لدوله الفقيه " الخلافة الاسلامية" داخل تركيا , و تعتبر تركيا من الامثلة القليلة و النادرة فى الدول الاسلاميه التى تنفصل فيها السلطات التشريعية عن التنفيذيه عن القضائية و لربما فوز حزب العدالة و التنمية لم يكن ليصل لسدة الحكم لولا الديمقراطية على نهجاتاتورك فى العام 92م و منذ ذاك الحين اجتهد الحزب الحاكم فى بوتقه الدوله فى اطار اسلامى طموح و متناقض فى آن واحدمع التوجهات الاسلاميه للارتماء و الانضمام الى الاتحاد الاوروبى العلمانى المطلق و لعل تناقضات النظام الحاكم الحالى فى تركيا تحمل نذر و رياح استماته الحزب فى الامساك بتلاليب السلطة و الكرسى الحاكم , سيما و ان عقد او الاحتفاظ باتفاقيات عسكريه اسرائيليه لا تتسق والقيم الخاصة بالقضية الفلسطنية و الطمحات التنافسيه على القيادة الاسلاميه للمنطقه على غرار ايران و قطر و السعوديه الا ان ذلك التعاون العسكرى المبدئى و الاقتصادى قد يندرج لا حقا كخطوة اولى وفق منظومات و خطط لاتحاد اوروبى شرق اوسطى مخطط لها سلفا و هى منظومة تحالفات وفق خطط مستقبلية تم التخطيط لها منذ زمن طويل لتشمل اعادة ترتيب المنطقه فى وجود قوة اسرائليه عسكريه نوويه و امبراطوريه ماليه هائله و مهيمنه على على الشرق الاوسط و شمال وشمال شرق افريقيا , لذا قد لا يجد الاتحاد الاوروبى مكانا شاغرا لتركيا الا عبر ذلك التحالف الذى يحتوى الشرق الاوسط ككل و يضع ترتيبا شبه متكامل للقضيه الفلسطينة وفق تلك المنظومة الاقتصادية ذات التبادل المنفعى المشترك , كما و ان محاولة فرض النفوذ التركى للشرق الاوسط او القيادة الاسلاميه المطلقة لتركيا قد يستضم بواقع اخر مرير يتجسد فى الطموح الشيعى السنى فى المنطقة الذى اخذت بوادره فى الظهور من خلال الثورة السورية ضد بشار الاسد و قد لاتجد دوله الفقيه التركية دورا قويا فى حضور دوله الفقيه الشيعية الايرانية ذات الطموح النووى و السياسى الجامح , قد يحصر الاتراك نفسهم فى قيادة الدول الشرق اوسطية السنيه اذا ما مرت الريح دونما تقتلع النظام السعودى الحاكم و تم ضبط التملل فى الشارع السعودى الذى بات يرى فى دولة شهريار آل سعودتقوقع فى القرون الوسطى , سيما وان فساد آل سعود يتناقض معأسس الشرائع الاسلاميه للدعوة الوهابيه الزاهده و التى اعتمد آل سعود عليهاتماما لضمان استمرارية الحكم لفترات طويله بيد ان الاجتياح العراقى الشهير للكويت و تبعاته الامنيه الامريكية الشرق اوسطيه رسخت قناعات متفاوته داخليا و مترسخه خارجيا ان الامامه السعوديه للعالم الاسلامى من منطلقات حمايه صليبية مطلقه للعرب السنه و المقدسات الاسلاميه قد تضع حكم آل سعود فى مهب الريح كما و ان ارتباط عائدات النفط المهولة بقضايا فساد حكام آل سعود و مظاهر البذح المتناقضه مع الزهد الذى يفترض ارتباطه بحماة الحرميين الشريفين والذى تعرض له احمد زكى اليمانى فى مذكراته الشهيرة و التى تكاد تضع حدا لمهاترات آل سعود الدينيه و الدعوة الوهابيه الحاميه للاستبدادية سيما و ان القوة السياسية الشبابيه السعوديهالصاعدة ذات ثقافات ثوريه مناهضه للاستبداد و الفساد لا يستهان بها فقد درج السعوديون بعيد اكتشاف النفط و تبعاته الماليه الهائلة على تعليم ابنائهم خارج الدولة و بدا و كأنما المرجعيه الدينيه للحركة الوهابيه و تبعاتها لتثبيت دعائم حكم آل سعود وفق تشريعات تحريم الخروج على الحاكم و الوالى قد لا تتناسب و الثقافات البديله للقوة السياسية الشبابيه السعوديه الصاعدة ذات الطموحات السياسية على نمط الدوله الديمقراطيه او الدوله الملكيه الحديثة , قد يواجه آل سعود خطر الاحتكام للاحقيه الوراثيه الدينيه لحكم بلد الحرمين الشريفين من قبل القوة السياسية الجديدة الصاعدة و الشديدة المراس و الشديدة التمسك بحقوقها تحت مظله فساد الحكم والحكام و تداعيات الوراثه الدينيه للحكم, سيما وان المملكة العربيه السعوديه يرزح تحت انقاض سجونها مئات الآلاف من المساجين الابرياء الذين غيب القضاء المسيس حقوقهم الانسانيه فى الاحتكام للقضاء العادل و الشفاف و التى يتعلق اغلبها بالمساس بالحكام و ابنائهم و المنتفعين ناهيك عن الاحكام التعزيريه المضلله و التى راح ضحيتها آلاف الابرياء دون رقيب خصوصا تلك التى طالت الايدى العامله الاجنبيه العربيه و الاسلاميه على السواء , اما على الصعيد الدولى يتمتع آل سعود بحمايه امنيه امريكيه مطلقه و مسيطرة على النفط و يخشى آل سعود المد الشيعى و الهيمنه الايرانيه المحتمله للشرق الاوسط مما حدى بهم لسلوك اتجاهات سياسية ذات مردود سياسى اقليمى تجريمى و منفر كدعمهم للاخوان المسلمين فى مصر و النهايه المؤسفه لهم و تبعات ذلك الدعم فى توتر العلاقات السعوديه بالمعارضه المصريه الشعبية المنتظره لاستلام الحكم و المنتظر منها استعادة دور مصر الاقليمى و العربى, قد لا يجد آل سعود بدا من ترك صولجانهم و مبانيهم و عرباتهم الفارهه جانبا و البدء فى وضع حلول لمملكتهم لدرء الخطر قبل ان هبوبالريح