تعددت المفاهيم حول الدولة المدنية بين مختلف التيارات الليبرالية و اليسارية و لكنها تتفق فى الخط العام و يبقى الدولة المدنية في الاسلام دلال الطيب [email protected] التعريف الاشهر و الابسط لتلك الدولة "هى الدولة التى يحكم فيها و يمسك بزمام امورها فى السياسة و الاقتصاد و كل المناحى من هم اهل اختصاص وفهم و ليسوا علماء دين او رجال دين " و المفهوم يتضمن بشكل أساسي دولة تقوم على الانتخابات "الحرة" و على فصل السلطات الثلاث مع تعددية سياسية و حزبية دون النظر الى تمييز عل اساس العرق او الدين بل فقط مصلحة الناخب العامة او انتماء الناخب الى ايدولوجية او برنامج سياسى معين الدولة المدنية تختلف عن الدولة الدينية التى تمثلها فى عصرنا الحالى ايران و مثلتها افغانستان فى عهد طالبان حيث كل هيئة او مؤسسة ينتهى امرها الى رجل دين ولا تخضع تلك الهيئة الى اسلوب منهجى فى الادارة مبنى على اراء اهل الاختصاص بل تخضع الى المنظور الشرعى لرجل الدين متمثلا بصورة ادق فى مبدأ "ولايه الفقيه" حيث ان المرشد الاعلى للثورة الايرانية هو صاحب الكلمة النهائية فى كل الامور السياسية و الاقتصادية و العسكرية و تعلو كلمته على البرلمان و رئيس الدولة .. اما في الحالة السودانية الماثلة امامنا الان فهي دولة دينية كرست الدين بصورة تتماشي مع غاياتها كلما ادعت الضرورة .. و جمعت حولها المذاهب السلفية التي وفرة لها الارضية الخصبة للاستمرار حيث ان الاصولية و الاستبداد يقومان علي ارضية مشتركة يتغذي كل واحد من الاخر حيث تري الاصولية ان سبب ضعف الأمة , هو لان الامة ابتعدت عن الدين و لم تعد تتمسك به .. و هذه الارضية التي تتحرك فيها الاصولية تقدم الخدمة الجليلة للسلطة التي تتخذ الدين كشعار مما وفر لها الشرعية الدينية التي تخاطب بها عواطف العامة و ان السلطة مهما فعلت و مهما افسدت فالوم يقع علي عاتق المجتمع الذي بعد عن الدين و لم يتمسك به " و تكريس فكرة كيفما تكونوا يول عليكم " فحين ان الاصولية نفسها التي تلجاء الي تكفير المجتمع و تتهمة ببعده عن الدين و تغض الطرف عن افعال السلطة التي كرست الجهل و الامية في المجتمع . و الاصولية التي تتهم المجتمع بالبعد عن الدين تعجز نفسها عن الاجابه علي هذا السوال . و لا ندري في الحقيقة اين مكمن العله هنا بالضبط هل هو المحتمع ام ازمة حكم ؟؟ الشاهد ان مسالة الحكم هي كانت اس الصراع منذ وفاة النبي (ص) و حتي هذه اللحظة في العالم الاسلامي شابتها فترات استقرار بسيطة . فقد شهدت الخلافات و الانقسامات في الامة الاسلامية بسبب " الخلافة" ، و لاسيما في حتي العهد الازهي و الاجمل الخلافة الراشدة التي بدأت عهدها الأول بسلسلة من الحروب علي الخلافة و المواجهات الامر الذي ادي وفاة ثلاثة خلفاء مقتولين . و ازمة الحكم تعد في العالم الاسلامي كانت و لا تزال من اشد الازمات التي تواجه الامة حتي عصرنا الحالي .. فالنمازج الماثلة امامنا علي مستوي العالم الاسلامي ليست مشرفه و تعاني من ازمات خصوصا تلك النمازج التي كانت تتستر خلف عبائة دينية و التي تكرس الدين فقط من اجل " استمرارها و استبدادها " و بل انها عملت علي تجهيل المجتمع الذي تتهمة الاصولية ببعده عن الله .. بل انها صادرت الحريات وعملت علي تطبيق نوعاً من الدين الراديكالي المتشدد و المتزمت .. المتفق فقط مع غاياتها السلطوية هي و بحذافيره بحيث تعمد إلى قطع رؤوس البشر الأحياء .. في الساحات العامة ، و تقيم الحدود و تمنع الموسيقى و الاختلاط و تجلد شاربي الخمر وتطارد الناس في المولات و الأزقة و الشوارع وا لأسواق العامة لإقامة الفروض و الصلوات . و للمفارقة ان هذه الاحكام التي استلهموها من الدين و فهموها علي حرفيتها السلطة المشرعة نفسها لا تلتزم بها . من جهة اخري ادي اقحام الدبن في الحياة العامة من حيث فرضه " حسب فهما هي للدين بل اعطته الصفة الدينية و ادعت انها تقيم دين الله في الارض و جعلت من اجتهاداتها هي "دين" و لم تعلم هذه الاصولية ان "الشريعة الاسلامية التي تدعي تطبيقها انها ليست القران و السنة و لكن احتهادات بشرية "" . حيث ادي فرض الدين هنا حسب فهمها القح له ان جعلت شعوبها تتخلف باضطراد و تحتل المراتب الدنيا في شتي الإحصائيات الدولية سياسيا" و اقتصاديا" و علميا" و إبداعيا" بالرغم من ثرواتها الهائلة , و السبب ان اقحام الدين في الحياة ليس حلاً سحرياً كما يروج له الفقهاء، و لن يأتي بأية نتيجة على الإطلاق .. و الدليل ماثل أمامنا , منظومة بدوية عربية و إسلامية شرق أوسطية متخلفة في جميع المجالات و ميادين الحياة .. تتمسح ظاهرياً بالدين و العبادات .. كما تتبجح باعتماد دساتيرها و اشتقاق قوانينها من الدين و علوم السماء .. و مع ذلك فهي أكثر دول العالم بؤسا" و فقرا" و تخلفا" و جهلاً، وقابلية للتشرذم و الحروب الأهلية و الزوال ... عكس الدول التي لم تقحم الدين في حياتها العامة فقد شهدت استقرار داخل نسيجها الاجتماعي بالرغم من تعدد العرقيات و الاثنيات التي تكون الدولة ... سواء كان في النمازج الديمقراطية الغربية او في نمازج ماليزيا و تركيا التي طبقت اسس الدولة المدنية القائمة علي المواطنة و سلطة القانون بالرغم انها دول مسلمة لم تعمد الي اقحام الدين فحققت تطور مزهل و اصبحت تتلمس الان طريقها في صناعة المستقبل .. هذه النمازج التي اشرت اليها تفرض علي سوال الان احاول الاجابه عنه هل توجد في الاسلام دولة مدنية ؟؟ الدولة المدنية فى الاسلام حقيقة و انه رغم حالة التعتيم من جانب التيارات الدينية على مفهوم الدولة المدنية الا انه يمكننا الزعم ان الاسلام لم يشهد فى تاريخه اى دولة دينية حتى عصرنا الحالى ففى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و هو النبى المرسل الذى لا ينطق عن الهوى كما و صفه القرأن و الذى يبدأ تأسيس الدولة وسط اصحابه و هم اكثر الناس ايمانا به ينبأنا التاريخ انه كان هناك فصل دائم بين سلطاته التشريعية و الدينية كنبى يوحى اليه وبين سلطاته المدنية كقائد للدولة الناشئة فها هو صلى الله عليه وسلم فى غزوة بدر اولى المواجهات العسكرية ضد قريش و فى اثناء اجتماعه مع اصحابه للشورى يظهر السؤال من الحباب بن المنذر وقال : "أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب و المكيدة ؟"فيجيب الرسول كقائد مدنى لا كقائد دينى "بل هو الرأى و الحرب و المكيدة" فيشير عليه الحباب بن المنذر ان يغر الموقع ليجعل ابار المياه وراء جيش المسلمين . ورغم ان تلك الحادثة تذكر دوما فى الخطب لدلالة على مبدأ الشورى الا ان دلالتها اعمق فى فهم الفصل بين السلطة المدنية والسلطة الروحية فكيف لو لم يكن هذا المبدأ موجودا فى ذهن الصحابة ان يتقدم احدهم فيسال الرسول فى اول معركة عسكرية تحت قيادته وفى العام الثانى لنشوء الدولة و امام عدو يفوقهم عددا وعتادا و خبرة هل هذا المنزل عن وحى ام رأى ؟ و تتوالى الاحداث و الرسول (ص) يثبت هذا المعنى فى اذهان الصحابة ويقولها صريحة و واضحة """ انتم اعلم بأمور دنياكم """ . و ينتقل الرسول (ص) الى الرفيق الاعلى و قد ترك فى المجتمع الجديد الناشئ هذا الفصل ويتولى الخلافة من بعده ابو بكر الصديق الرجل الذى لو وضع ايمانه فى كفة و باقى الامة فى كفة لرجحت كفة ابى بكر و رغم هذا احتاج الامر الى اجتماع فى سقيفة بنى ساعدة فيما يشبه المجمع الانتخابى وانتهى الرأى الى تقاسم السلطة بين المهاجرين والانصار " منا الامراء ومنكم الوزراء" و عندما يقف ليخطب فى الناس اول خطبة عند توليه الخلافة يقول "أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم و لست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، و إن أسأت فقوموني" فرغم انه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم و اول من امن به الا انه لم يتنازل عن مبادئ الديمقراطية فى صورتها الحديثة من اجراءات سحب الثقة من الحكومة ...الخ و تستمر عجلة التاريخ فى الدوران و يتولى الفاروق عمر بن الخطاب الملهم الذى كان ينزل القرأن لتأييده على عهد الرسول فى ارائه فترده امرأة و هو على المنبر فى امر المهور وهو امر دنيوى و تقابله حادثة قتل جماعى لم يجد لها حكما تشريعيا فى القران ولا حادثة مماثلة لها فى السنة فيلجأ الى على بن ابى طالب ليطلب رأيه و الحقيقة ان الدولة المدنية كانت ممثلة بشكل مثالى فى عهد الفاروق عمر بن الخطاب فرغم غيرة عمر بن الخطاب الشديدة على الدين و ورعه ووتقواه بل وشدته فى بعض الاحيان مقارنة بلين ابى بكر الصديق الا انه اسقط حد السرقة فى عام المجاعة و اسقط سهم المؤلفة قلوبهم لان السياسة و وضعها ترى ان لا داعى لها بعد استقواء دولة الاسلام و وسع مفهوم اهل الذمة ليضم المجوس و استعان بالفرس فى تدوين الدواوين لسابق خبرتهم بها و اخذ بحق القبطى من الحاكم المسلم دون النظر الى فرق الديانة او الى كون الحاكم المسلم هو عمرو بن العاص الصحابى الجليل وتشتعل الفتنة الكبرى بين على بن ابى طالب و معاوية بن ابى سفيان و رغم ذلك لم يخرج احد من الصحابة ليربط الموضوع السياسى بالناحية الدينية فانقسم الصحابة بناءا على رأيهم العقلى و اجتهادهم الشخصى الى فريق مع هذا وفريق مع ذاك وفريق اعتزل الامر برمته و تجدر هنا الاشارة الى ان الفرقة الوحيدة التى كفرت من شاركوا بالفتنه هى فرقة الخوارج والتى يحكم عليها اغلب العلماء بالخروج من الملة وان مذهب اهل السنة حتى الان هى عدم الخوض فى الفتنة بالرأى و احترام وتبجيل كافة الاطراف المشاركة باعتبارهم من الصحابة العظام دون النظر ان هذا بسبب ان الموضوع سياسى و قبلى مرتبط بالصراع التاريخى بين بطون قريش و ليس موضوعا دينيا على الاطلاق و تؤسس الامبراطورية الاسلامية فى عصريها الاموى و العباسى ويتزايد تداخل اهل الديانات الاخرى بالهيكل الادارى للدولة و يظهر منهم العلماء و الوزراء فى شكل مثالى ولا يبقى لهم سوى منصب الخلافة الذى لا يجوز عقليا ان يتولاه رجل غير مسلم. مع اعترافنا ببعض التجاوزات التاريخية والتى لا ينكرها اى من التيارات الدينية والتى ميزت عموما تلك العصور ولكن يبقى الاطار العام مؤيدا لعدم وجود فكرة الدولة الدينية فى الاسلام .. اما التجارب الحديثة كما فى السودان و الصومال و افغانستان و السعودية فى العالم السنى وايران فى العالم الشيعى فتثبت ان الحكم الدينى هى تجارب صعبة وتنتهى عادة بديكتاتورية اما تدمر البلاد كما حدث في " السودان " و الصومال و "افغانستان" نظرا لتجنيب اهل الخبرة و الاختصاص و سيطرة المشايخ على مفاصل الدولة او الى ديكتاتورية مدعومة بحكم المشايخ " السعودية " او الي تكريس الدولة شمولية في حزب يتمسك بكافة مفاصل الدولة و اقصاء الجميع كما في السودان و ما قصدت منه من فتح ملف الدولة المدنية الان هو ان البعض ما زال يريد ان يجرنا الي رهانات فاشلة تسئ للدين اكثر مما تخدم له قضية و فى ظل وجود نسبة امية تبلغ 40% و قلة وعى سياسى لدى البقية المتعلمة ينبغى لكل التيارات المدنية ان تجلى تلك الحقائق فى اثناء خوض المعركة القادمة لحرمان تلك التيارات من سلاحها الاقوى و الاهم و هو استخدام الدين " كوسيلة سياسية للوصول فقط لغايات سلطوية الدين ابعد ما يكون منها .. و لم يكن يوما همها .. و كما يقول ابن خلدون .. الفتن التي تختفي وراء قناع الدين , تجارة رائجة في عصور التراجع الفكري للمجتمعات.
