[email protected] بمناسبة تذكرة التحرير التي يطرحها حزب الأمة ، فقد سبق أن نشرت مقالا تحت عنوان التغيير بين الحوار والبحث عن إنتخابات نزيهه مقترحا حلا عمليا للأزمه السياسية في البلاد وذلك بابتكار اسلوبا جديدا في الأنتخابات العامه، تعتمد علي توقيع المقترع علي خياره الأتنخابي، وهي الطريقة التي حاولت بها حل مشكلة التزوير. وهذا جزء من المقال يطرح الفكرة : إذن كيف يمكن حسم هذا الخلاف الذى سيطفو كل ماجاء ذكر حكومه أو قياده ، وفى الواقع ليس أمامنا غير الأنتخابات التى يمكن أن يتفق الناس على نتائجها ويعترفون بها لذا علينا التفكير فى طريقه تجعل منها وسيله نزيهه وموثوقه . وبالرغم إن للأنتخابات مطلوبات وشروط فإن أهمها على الأطلاق سلامة عملية الإقتراع وصحة النتائج المعلنه وليس أدل على ذلك من تجربة إنتخابات 2010 فقد تنادت احزاب المعارضه الى جوبا معلنين من هناك ألا دخول فى الأنتخابات إلا بإستيفاء شروط التحول الديمقراطى ولكن لم توفى الحكومه حينذاك باى من تلك الشروط ورغم ذلك فإن كل الأحزاب قد هرعت فى البدايه الى دخول مضمار السباق الأنتخابى معوليين فقط على صندوق الأقتراع وهم على شك منه حتى غلب شكهم على يقينهم فأنفضوا أكثرهم عن آمالهم وهم ساخطون . إذن فإن صندوق الأنتخابات إذا توافرت فيها الثقه أن تكون نزيهه يمكن أن يكون أرضية مشتركه للإتفاق مابين الحكومه والمعارضه بالرغم من عداله شروط التحول الديمقراطى ولكن فالنقل أن العافيه درجات ولنتقدم خطوه نحو تفكيك النظام الذى تطالب به المعارضه من باب آخر لاتستطيع الحكومه له أغلاقا ، والآن دعونا ننفذ مباشرة الى كيف يمكن أن نصل لإنتخابات نزيهه موثوقه يعترف بها الجميع كمدخل للخروج من أزمة الحيره والأرباك . بداية فالنسأل أنفسنا أين تكمن المشكله فى عملية الأقتراع حتى يكون أقتراعا يؤدى لنتائج سليمه، فلعلنا نصرف أذهاننا الى ضوابط وشروط عملية الأقتراع والى طريقة فرز الأوراق وإعلان النتيجه أى يأتى التركيز على شروط التطبيق ولكن لانسأل أنفسنا عن طريقة الأقتراع نفسها وهى طريقة الإنتخاب السرى المباشر فهل الأشكال فى التطبيق أم فى الطريقه نفسها . إن الطريقه المتبعه فى معظم دول العالم للإقتراع هو نظام الأقتراع السرى المباشر إن لم يكن كلها حسب علمى لما يوفره هذا النظام من مميزات هامه ولكن من أهم عيوبه أنه يمكن التشكيك فى نتائجه خاصه فى أحوال مثل حال بلادنا الآن حيث الثقه فى إدارة الإنتخابات من قبل أجهزة الدوله ضعيفه جدا إن لم تكن معدومه ومعلوم أن نزاهة الإنتخابات عن طريق الأقتراع السرى تعتمد بشكل مباشر على أجهزة إدارة الأنتخابات ولقد حاول قانون انتخابات 2010 تلافى عيب عدم الثقه بإتاحة الفرصه لمراقبة الإنتخابات من قبل منظمات محليه ودوليه ومن ممثليين للمرشحين ولكن لم تنجح عملية المراقبه فى أن تؤدى الى اعتراف القوى السياسيه بنتائج الإنتخابات فقد أعلنوا جميعا رفضهم للنتائج وأتهموا السلطة بالقيام بعمليات تزوير استطاعت خداع المراقبيين ، لذا علينا أن نبحث فى نظام يتسم بالوضوح والشفافيه وقابل للمراجعه والتحقق من صحة الأجراءات المتبعه . إن الطريقه المقابله لنظام الإقتراع السرى المباشر هو الأقتراع العلنى المباشر وهو الطريقه المتبعه لعدد محدود من المصوتين فى مكان واحد يرفع كل واحد منهم يده لخياره ثم تحسب النتيجه مباشره ، إن هذا النظام لايمكن التشكبك فى نتائجه لما لها من وضوح وشفافيه ، وبالطبع لايمكن تطبيقه فى حالة الأنتخابات العامه ولكن لنأحذ المبدأ ولنأخذ منه خاصية الوضوح والشفافيه مقابل الغموض والتعتيم فى الطريقه السريه . فعند تطبيق النظام العلنى يجب أن يعلن كل ناخب عن نفسه وخياره الأنتخابى بحيث يتم توثيق ذلك والرجوع اليه متى مالزم الأمر . إذن كيف يمكن تطبيق الأقتراع العلنى فى الأنتخابات العامه . أولا أبتداءا يتم تقسيم المناطق الجغرافيه لمناطق سكنيه صغيره بحيث يكون التعارف بين سكان المنطقه سهلا وممكنا لأننا فى نظامنا هذا نعتمد على المواطن فى منطقته فى مراقبة عملية الاقتراع ، ويمكن أن نسمى هذه المنطقه الوحده الجغرافيه الأنتخابيه ، يتم تكوين لجنه تتكون من ممثليين للمرشحين المختلفين ومن أفراد من الحى ممن مشهود لهم من الأمانه والنزاهه ويضاف أليهم عنصر يمثل اللجنه العليا للأنتخابات ، بالطبع هذه اللجان لن تكون مثل لجان الأنتخابات فى نظام الأقتراع السرى لأنها لن يعتمد عليها لوحدها مراقبة الأنتخابات أنما النظام يراقب نفسه بنفسه كما سنرى لاحقا. لاتيدأ العملية الانتخابيه بمرحلة تسجيل ففى نظامنا هذا ليس هناك تسجيل انما تعتمد لجنة الوحده كما بقيه سكان الوحده لاحقا على معرفتهم بسكان الوحده الأنتخابيه . تبدأ العمليه الأنتخابيه بذهاب الناخب مباشرة للجنة الأنتخابات لتسجيل اسمه مباشرة فى قائمة المرشح الذى يريد أن يصوت له ويسجل مع اسمه بيانات يخصص لها مساحه فى القائمه مثل رقم المربع ورقم القطعه السكنيه على أن يقوم الناخب بالتوقيع والبصم أمام خياره الأنتخابى ومن ثم أعطاء الناخب وثيقه معتمده من لجنة الأنتخابات تثبت أنه قام بالتصويت ، على أن تعمل لجنة الأنتخابات بتطبيق اللوائح والنظم وأهمها التأكد من عمر الناخب أذا بدا عليه غير السن القانونيه وعدم تكرار التصويت وبعد نهاية فتره الأنتخابات وأغلاق باب الأقتراع تقوم اللجنه بحساب عدد الناخبين لكل مرشح ومن ثم تقوم بطباعة القوائم ونشرها لكل المواطنين بشكل أو آخر ليتحقق كل مواطن وكل ناخب من أن هذه القوائم صحيحه تماما حيث تعطى فتره كافيه للطعون للوحده الجغرافيه الأنتخابيه بحيث يمكن مراجعة كل اسم وصحة بياناته لأن الجميع يتعارف فى الوحده الأنتخابيه ومن ثم تقوم لجنة الأنتخابات بأعتماد النتيجه النهائيه ، وجدير بالذكر هنا أن نذكر أن الفتره الأنتخابيه فى نظامنا هذا تكون أكبر من نظام الأقتراع السرى لأاتاحة فرصه كافيه لكل المواطنين والناخبين من التصويت والمراجعه والطعن قبل الأنتقال للمرحله التى تليها وهى مرحلة مركزيات الوحدات الجغرافيه الأنتخابيه. وبعد ان تكتمل مرحلة الوحدات الجغرافيه يكون لكل مجموعه من الوحدات الجغرافيه منطقه مركزيه تسمى المنطقه المركزيه تنتقل اليها المرحله التى تلى إنتخابات الوحدات الجغرافيه ، حيث تجتمع لدى المنطقه المركزيه نتائج كل الوحدات الجغرافيه التى تتبع لها وتقوم اللجنه الأنتخابيه للمنطقه بالتجميع العددى لأصوات المرشحيين فى المنطقه المركزيه لتصل لنتائج الأنتخابات فى المنطقه ثم تقوم بطباعة هذه النتائج ونسخها وتوزيعها على لجان الوحدات الجغرافيه وعلى مواطنى المنطقه المركزيه لتتأكد كل وحده جغرافيه من نتائجها ومن ثم تعطى فرصه للطعن فى أى نتيجه وبعد فتره التحقق والطعون ترفع اللجان المركزيه نتائجها للمستوي الذى يليها والتى يمكن أن يكون المستوى الأخير أو قبل الأخير حسب مايتم الأتفاق عليه ، المهم أن الأجراء سيتم بنفس طريقة المناطق المركزيه مع وحداتها الجغرافيه حيث تصبح المسأله مسأله تجميع نتائج والتأكد من صحتها ورفعها للمستوى الأعلى، إلى أن يتم أعلان النتيجه النهائيه للانتخابات العامه . لابد لى أن أذكر أن كل خطأ مقصود أو غير مقصود يمكن التحقق والتأكد منه ، فالناخب يدلى بصوته مصحوبا بأسمه وبياناته الأخرى موقعا وباصما عليه ومعه وثيقه تثبت أنه قام بالتصويت فى منطقه يتعارف فيها الناخبين فلا مجال للتزوير او الغش وإلا كان واضحا ولذلك فإن الطعون ليست كما فى نظام الإقتراع السرى تذهب أدراج الرياح . أما سلبيات هذه الطريقه فيمكن تبريرها لصالح الفائده الكبيره من تحقييق صحة الأنتخابات والثقه والأعتراف بها والتى بدون هذه الفائده فأن الأنتخابات تكون بلا معنى ، ومن العيوب التى يمكن مناقشتها طول وقت الفتره الأنتخابيه بالمقارنه مع الأقتراع السرى ، وهنا الوقت مهما طال فمن أجل الفائده التى تساوى أكثر من الوقت الذى تستغرقه. كذلك فان أعلان ونشر أسماء الناخبين وخياراتهم يكون مدعاه لأستخدام الأساليب الفاسده من ترهيب او ترغيب الناخبين ، نعم فان ذلك وارد ولكننا لابد أن نعول على غالبيه المواطنين وفى أرادتهم للتغيير والتعبير وفى ان الغالبيه لاتجتمع على ضلال ، فان نفس هذا المواطن كنا نعول عليه فى التغيير بأساليب سلميه أكثر خطورة وتضحية من طريق الأنتخابات المعترف بها والمتفق عليها مع النظام .
