السودان يغرق بالفيضانات أميرة الطحاوي (المدن) يواجه السودان، منذ 10 أيام، أمطاراً غزيرة وفيضانات أدت إلى قطع طرق واغراق منازل وقتل 30 شخصاً على الأقل. وقد طالت الكارثة 5 ولايات، بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم وولاية نهر النيل، فيما رجحت مصلحة الارصاد الجوية سقوط مزيد من الأمطار على بلد شاسع المساحة بنيته الأساسية هشة وطرقه ترابية في كثير من المناطق ويتوسع فيه البناء والعمران أفقياً، ما ينذر بتفاقم الأمر. وزير الداخلية السوداني، إبراهيم محمود، أكد أنه يتم حالياً حصر الأضرار والمناطق المتأثرة بالسيول في جميع الولايات لإيجاد الدعم العاجل لها. لكن ناشطين يرون أن أداء الحكومة في هذه الأزمة سيئ للغاية، وقد بدأوا حملة أطلقوا عليها اسم "نفير" لجمع تبرعات لمعونة المتضررين من هذه الكارثة. ويعتمد القائمون على الحملة وسائط التواصل الاجتماعي عبر الانترنت والاتصال الهاتفي لتحويل الأموال، وجمع الملابس والأدوية والخيم. الحملة وجدت استجابة من قبل المغتربين، ولا سيما في الخليج حيث تعيش جالية سودانية متماسكة. ويعتمد الكثير من السودانيين في مواجهة صعاب الحياة المادية على التكافل الاجتماعي بينهم، حيث لا تزال الروابط الأسرية قوية في هذا البلد. في المقابل، ينتقد معلقون تناول الفضائيات السودانية الخاصة للكارثة، مشيرين إلى أنها انشغلت بتقديم برامج ترفيهية في عيد الفطر، أو لم تبرز بالقدر الكافي معاناة المتضررين في مناطق عدة من العاصمة وخارجها. وفي برنامج تلفزيوني، ألقى مسؤول سوداني اللوم على المواطنين في بعض المناطق، بسبب بنائهم مساكن بطريقة عشوائية من مادة الطين. امام العجز عن مواجهة هذه الكارثة، يطالب عاملون في المجتمع المدني بإعلان السودان "منطقة كوارث"، بما يتيح لوكالاث الإغاثة المعنية والأممالمتحدة التدخل للمساعدة. لكن من غير المرجح أن تقبل الحكومة هذا الأمر، نظراً لسجل علاقاتها المتأزم مع المنظمات الإنسانية الغربية العاملة في البلاد، ولا سيما منذ طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير لاتهامه بجرائم حرب في دارفور العام 2009. ويقول مدير الإدارة العامة للدفاع المدني السوداني إن هناك رصداً ومتابعة لحركة السيول عبر طيران الشرطة، لكن الأخبار تتوالي عن مزيد من الضحايا، حيث قتل 8 من أسرة واحدة، وفقدت سيدة ابنتيها غرقاً. وفيما تصدت قوات الشرطة لمتظاهرين عبّروا عن غضبهم في شرق النيل، لم تصدر وزارة الصحة أرقاماً لحصيلة القتلى. ولم تعلن خطة واضحة لمحاصرة الأمراض، المرجح انتشارها، بالتزامن مع هذه الفيضانات التي أدت أيضاً لنفوق العديد من رؤوس الماشية. ونقلت جريدة محلية عن مواطنين، انهار منزل مجاور لهم، قولهم إنهم اتصلوا بأرقام الطوارئ لإخراج جثث الضحايا وإنقاذ من بقي حياً، لكن أحداً لم يرد لمدة 40 دقيقة. في النهاية عندما رد أحد الموظفين، اعتذر لعدم تمكن عمال الاغاثة من تلبية النداء لكثرة البلاغات المقدمة وقلة الكادر البشري والمعدات المتوفرة. حملة نفير قدرت عدد المنازل المتضررة بأكثر من 70 ألفاً، كما تجاوز عدد الأشخاص المتضررين 72 ألفاً. أما مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في السودان، فأعلن الثلاثاء الماضي، أن 100 ألف شخص تضرروا من هذه السيول. من جهتها، وصفت حكومة ولاية الخرطوم الأوضاع بأنها أقرب إلى الكارثة. وأعلنت أن 11 ألف أسرة تضررت بشكل كامل و13 ألف أسرة تضررت بصورة جزئية، إضافة إلى حدوث أضرار في معظم الولايات. وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن وفداً من الخبراء السويسريين وصل للبلاد، وبدأ منذ يوم السبت بمسح جوي للمناطق التي اجتاحتها الفيضانات في محلة شرق النيل، والمناطق مصدر الفيضانات. وسيجري تحليل الصور الجوية لتحديد مصادر الفيضانات وايجاد حل جذري للمشكلة ، وقد يتم إزالة المجمعات السكنية من طريق الفيضانات المحتملة. كما يقول مسؤولون في هيئة المسح السودانية إنهم سيبنون، وفق هذه الصور، العديد من السدود لكبح الأمطار ومياه الفيضانات واستخدام المياه لأغراض الزراعة وغيرها. ورغم محاولتها إبقاء العمل في إطاره الإنساني، فإن انتقادات طالت حملة "نفير" كونها تهاجم أداء الحكومة ضمن تغطيتها للكارثة. لكن السؤال الأوجه: ما مدى قدرة المجتمع المدني وفاعلياته أو جهود الأفراد في مواجهة كارثة كهذه، في بلد يواجه إلى جانب الكوارث البيئية، الحروب الداخلية.