حسن وراق ….. () وزير الزراعة الولائي غير جدير بترأس لجنة حماية المشروع !! …… () لجنة حماية مشروع الجزيرة مخلب قط لتدمير ما تبقي من المشروع !! …… اصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 189 بتاريخ 9/6/2013 قضي بإيقاف أي تخصيص أو تمليك أو رهن لأي أصل من أصول مشروع الجزيرة و ممتلكاته أو موجوداته لأي جهة بواسطة سلطة مختصة وإيقاف الشهادات والمستندات التي ترضي بنقل الملكية ووقف إجراءات التمليك التي صدرت حتى الآن . رغم ان القرار صدر بعد خراب مالطة وتعرض المشروع لسرقات منظمة قام بها النافذون في دولة الإنقاذ وكانت السرقة مضمار يتنافس فيه اللصوص من كبار المسئولين من المعتمدين والمستشارين الذين اثروا بالمليارات وفي لحظات من سرقة قضبان السكة حديد فقط والتي بيعت لشركة جياد بالطن الخردة ومن ضمنها قاطرات عاملة ولم يتبقي بالمشروع من منقولات الا وتم الاستيلاء عليها وتم بيعها ومضابط شرطة الحصاحيصا ونيابتها تمتلئ اضابيرها بالعديد من البلاغات التي تم حفظها ولم تعرض علي القضاء . ما تبقي بالمشروع لا يتعد بعض المنازل والميادين ومحالج تم سرقة آلياتها ومولداتها وتركت عبارة عن (هناقر) وهنالك بعض الورش الهندسية التي اخليت تماما من الآليات النادرة والمكن الحديث الذي استجلب في التسعينات عند اعادة تحديث المشروع وهنالك بعض العربات العاملة من بكاسي وصوالين قابلة للتشليح والتشليع حتي تترك ركام لا يجد بيعه خردة . لصوص مشروع الجزيرة ابتدعوا العديد من الأساليب لمواراة سرقاتهم المليارية جراء الامتلاك الغير قانوني لماكينات الحدادة والبرادة والتوضيب والتي لا توجد بالاسواق لارتفاع ثمنها وبعد ان تم الاستيلاء علي هذه الآليات تم تمليك الورش والمحالج لعدة جهات منها جامعة الجزيرة والتي ملكت بغير حق الورش الهندسية و المحالج لنقابة المدعو كمال النقر في الوقت الذي تقوم فيه بعض الشركات التركية بتركيب محالج جديدة لشركة الاقطان بطاقة انتاجية عالية لا يجدي معها تشغيل المحالج القديمة التي (وهبت) لنقابة لا وجود لها بالمشروع ولهذا عرفت بنقابة كمال النقر الرجل الذي جاء اعلان وفاة مشروع الجزيرة علي لسانه في اكتوبر 2009 في الحصاحيصا . يبدو ان قرار رئيس الجمهورية الذي صدر متأخرا ، جاء لذر الرماد فوق العيون لان قضية مشروع الجزيرة أصبحت هي أم قضايا السودان واكبر جرائم الإنقاذ بل تعدت ذلك لتصبح جريمة العصر والتي لم يحدث مثيلها في العالم . مشروع زراعي مساحته 2.2 مليون فدان تحت ادارة موحدة وري انسياب بدون طلمبات كان له فضل بناء السودان المعاصر ويؤمل عليه في مستقبل الأجيال القادمة تم تدميرة بدم بارد في عهد الانقاذ دون ان يهتز جفن لقادتها و لم يبدأ أي اسف او ندم ومشروع كالجزيرة يختفي من حياة السودانيين في لمح البصر . من اكبر اخطاء قرار رئيس الجمهورية ان تكونت علي خلفيته لجنة لحماية مشروع الجزيرة اوكلت رئاستها لوزير الزراعة الولائي السيد عبدالله محمد عثمان والذي يدين بالولاء التام للبروف الزبير بشير طه افشل والي وحاكم يمر علي ولاية الجزيرة حتي الان . والبرف الزبير هو الذي اصدر قرار بتكوين لجنة تقييم مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح ، ما تعرف بلجنة البروف عبدالله عبدالسلام والتي اصدرت تقريرا بمثابة وثيقة تاريخية شاملة لم يهتم هذا الوالي بهذا التقرير عندما كان وزيرا اتحاديا للزراعة بل قام بتخبئته من فضول البشر ولكن برغم ذلك تفشي خبر التقرير الذي اصبح وثيقة ادانة للبروف الزبير بشير طه نفسه حيث يعتبر شريك بالتستر علي هكذا تقرير. في عهد رئيس لجنة حماية مشروع الجزيرة المهندس عبدالله محمد عثمان وزير الزراعة بالولاية تمكنت شرطة الولاية قبل ايام من القبض علي بعض الجناة وهم يقومون ببيع آلاف الاطنان من حديد ورشة المشروع الهندسية ببركات كحديد خردة وهؤلاء الجناة تحت حماية النافذين بالولاية والذين يقومون بمجهود جبار لانقاذهم من المحاسبة ، كل ذلك يتم في عهد هذا الوزير الضعيف الذي اوكلت اليه تلك الامانة لحماية مشروع الجزيرة . هذا الوزير الضعيف الذي يترأس لجنة حماية المشروع علي ضؤ قرار رئيس الجمهورية ناشد الجميع بمن فيهم جموع المزارعين طالبا عونهم ومساعدته . الوحيدون الذين استجابوا لنداء الواجب هم سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذين دافعوا عن مشروع الجزيرة قبل ان يصدر رئيس الجمهورية قراره الاخير وكشفوا العديد من التجاوزات والمخالفات التي تقوم بها الادارة وعضوية اتحاد المزارعين وتابعوا متابعة لصيقة ما يجري في المواسم الزراعية من استهداف للمزارعين وقيام شركات الخدمات المتكاملة من تدمير للبني التحتية بالمشروع وقدموا تقارير دورية مكتوبة عن حالة المشروع الراهنة واصبحت قواعدهم تملأ جميع اقسام ومكاتب وقري المشروع وسحبوا البساط من اتحاد المزارعين وحتي لجنة دكتور تاج السر التي اجتمعت بسكرتارية التحالف وجدته فعلا صمام امان المشروع حيث قاموا بتقديم معلومات قيم للجنة التقييم باعتراف تاج السر نفسه ولعل تأخير اعلان ما تمخض عنه تقرير اللجنة هو بسبب غلبة وجهة نظر التحالف التي غيرت مجري تقرير لجنة تاج السر . قامت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل باصدار بيان لقواعدها اشادوا فيه بقرار رئيس الجمهورية رقم 189 بتاريخ 9/6/2013 القاضي بحماية ما تبقي من ممتلكات المشروع وباركوا في البيان قيام لجنة لحماية المشروع والتي يترأسها وزير الزراعة الولائي وقاموا بتعبئة القواعد لتقديم العون للجنة حماية المشروع وقدمت السكرتارية نفسها من اجل تحقيق اهداف اللجنة الخاصة بحماية المشروع وابدوا استعدادهم لتقديم كل ما تطلبه اللجنة كما جاء علي لسان رئيسها الوزير الولائي في مناشدته المزارعين للوقوف معه صفا واحدا . في يوم امس الثلاثاء تحرك وفد من سكرتارية تحالف المزارعين لمقابلة رئيس اللجنة وتبليغه جاهزية التحالف لوضع قرارات اللجنة موضع التنفيذ ولمباركة تكوين لجنة حماية المشروع بغية التنسيق اللازم وقد علم رئيس اللجنة بمقدم وفد السكرتارية ليغادر مكتبه مدعيا ان له اجتماع مهم ولم يشاء ان يرد علي هاتف احد اعضاء السكرتارية ولم يكلف نفسه عبر سكرتاريته ان يحدد موعدا مع سكرتارية التحالف التي لم يأتي افرادها لمصلحة ذاتية او تحقيق مكسب شخص لعضويتها ولاحتاي ان سكرتارية التحالف لا عمل لعضويتها غير التسكع علي ابواب الوزراء لاضاعة زمنهم ولكنها البيروقراطية التي تهزم قرارات رئيس الجمهورية و تدعم لصوص مشروع الجزيرة لمزيد من التدمير أي اجتماع يا رئيس لجنة حماية المشروع اهم من حماية مشروع الجزيرة واي اجتماع آخر اهم ومكاتب الزراعة لاهم لها في الوقت الراهن غير المتابعة فقط للموسم الزراعي والذي انصرف فيه الجميع للزراعة وصارت مكاتب الزراعة لا شغل لها غير لعب السوليتير والهارت والويست عبر اجهزة الحاسوب . رئاسة لجنة حماية المشروع ذهبت للشخص الخطأ والذي لا يقدر أن اهمية حماية المشروع تتفوق علي مهامه كوزير زراعة فاشل لعدة مواسم وهذه اللجنة يجب ان يتراسها قانوني متفرغ يقوم باستقبال ومقابلة كل الوفود التي تنشد حماية مشروع الجزيرة وحتي هذه اللحظة نحمل رئيس اللجنة مسئولية تهربه (الواضح ) من عدم مقابلة وفد سكرتارية التحالف وعدم تحديد موعد لاحق كل ذلك يؤكد ان تكوين لجنة لحماية مشروع الجزيرة الغرض منها مخلب قط لتدمير ما تبقي من المشروع .
