أربعة أعوام مرت علي قضية "بنطال" الصحافية لبني أحمد حسين ، التي وجهت لها تهمة إرتداء الزي الفاضح من قبل شرطة النظام العام، ببلاغ تحت المادة (152) من قانون النظام العام والذي يعاقب بالجلد والسجن أو الغرامة أو كليها معاً. وحولت لبني مسار القضية الي قضية رأي عام بتوزيع الدعوة والملصقات لكافة الاجهزة العدلية والاعلامية والبرلمان بل وحتي القصر الجمهوري والمفارقة أنها كانت ترتدي ذات الملابس التي تم القبض عليها بها ، وحضرت بها الي المحكمة ، وبعدها سلط الاعلام الضوء علي بعض القضايا المسكوت عنها ، أنطلاقاً من قضية لبني فلم يكن يعلم المواطن حجم البلاغات التي وصلت (43) ألف ضد النساء فى عام واحد 2008 بولاية الخرطوم وحدها بحسب أفدات مدير شرطة ولاية الخرطوم ، وأن شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم إستكتبت في العام المنصرم 2012م، (17) ألف فتاة، بتعهدات بعدم لبس الزي (الفاضح)، وبلغت جملة التعهدات التي استكتبتها إدارة الشرطة لعدة مخالفات (51) ألف تعهد خلال العام الماضي. ومابين قضية لبني وتلك البلاغات التي يندر أن تجد واحدة من تلك القضايا طريقها الي النشر ، بسبب الرقابة الأمنية المفروضة علي الصحف وحظر النشر في مثل تلك القضايا ، لم سلط الاعلام الضوء إلا علي عدد يسير منها وفي الغالب لاتعطي الفتيات فرصة زمنية وتطبق العقوبة علي الفور ، وربما هذا مايقنع البعض بعدم جدوي تسليط الاعلام علي قضاياهن. وتفاعلاً مع قضية لبني تم تكوين مبادرة لالقهر النساء كحملة مضادة لمناهضة القانون والتصدي لظاهرة جلد الفتيات علي أساس الزي ، ولم تقف المبادرة علي قضية لبني أو غيرها فقد خرجن في تظاهرات مناصرة وساندن مجموعة من ضحايا القانون ، من بينهن الطفلة سلفيا كاشف فتاة قاصر (16) عام من جنوب السودان تم جلدها في عام 2010م علي الرغم من أنها مسيحية وقاصر ، وتم جلدها لارتدائها "تنورة" ، وتعرضت لتحرش من شرطي رفضت الانصياع لنزواته والمحزن أنها لم تعمل لماذا تقتاد الي امحكمة ولماذا تم جلدها وتجاوز القاضي القانون بزيادة العقوبة الي (50) جلدة متجاوزا العقوبة المنصوص عليها ب(40) جلدة بجانب مخالفته للقانون بأنها قاصر ومسيحية ، ثم قضية فتاة الفيديو الشهيرة والتي تم جلدها علي الملأ علي أيدي رجال شرطة ، وغيرها من القضايا التي لايمكن حصرها. وبعد مرور سنوات علي تلك القضايا ظهرت علي السطح قضية المهندسة أميرة عثمان والتي تم توجيه بلاغ في مواجهتها لعدم إرتدائها (الطرحة) ، أي بحجة أرتداء زي فاضح تحت المادة (152) والأصل في العقوبة الجلد ، ولكن تتراجع المحكمة مع صعود الحملات الاعلامية المناهضة للقانون ، ويتم التسويف كما سبق في قضية لبني التي تم تأجيلها علي فترات ، بسبب رفع الحصانة عنها لعملها في بعثة الاممالمتحدة (اليوناميس) ، إلا أنها أستقالت لبني وفضلت السير في التقاضي وأوقعت المحكمة عليها عقوبة الغرامة مبلغ (500) جنيه و التي رفضت دفعها وتكفل بها أتحاد الصحافيين السودانين في محاولة لاحتواء الحملة الاعلامية. لذلك كان متوقعاً تاجيل جلسة محاكمة أميرة عثمان في ظل الظروف الحالية مع تصاعد الحملة الاعلامية والقانونية ، حيث أحتشدت مجموعة من الناشطات والناشطين أمام محكمة جبل اولياء ، مناهضين لقانون النظام ومتضامنين مع أميرة ، وفي مقدمتها مبادرة لالقهر النساء. وربما يري البعض أن المبادرة تنشط في أوقات متباعدة ، ولكن مالايعلمه البعض أن المبادرة صعدت من حملتها في أستهداف أسقاط القانون نفسه بجانب نشاطهن في حملات المناصرة مع الضحايا والتظاهر والاحتجاج أمام المؤسسات العدلية ، ثم أوصلت المبادرة قانون النظام العام الي المحكمة الدستورية منذ العام 2010م بواسطة الاستاذ نبيل أديب المحامي ، ولم تبت المحكمة حتي الآن في الطعن ، كما تقول لبني أحمد حسين أن أديب قدم طعن دستوري ضد اربعة مواد .. واحدة تتعلق بالمادة 152 من القانون الجنائي و ثلاث مواد أخري علي التوالي (175و 176و 177) من القانون الجنائي الخاصة بالمحاكم الايجازية.. وحتي الآن لم ترد المحكمة الدستوردية علي تلك الطعون ، بجانب أنها أوصلت قضيتها للمحكمة الدستورية ، ولم يتم الرد أيضاً عليها ، وتضيف (4 سنوات أنقضت في الاستئناف علي قضيتها بينما مرت 3سنوات و نصف منذ أن قدم اديب طعنه امام الدستورية في مايو 2010.م) وتعتبر لبني أن إستهداف النساء متواصل من قبل النظام في الخرطوم ، وقالت أنه يزداد نشاطه بين حين و أخر لتغطية ماوصفته بالعجز الحكومي في قضية او خدمة او محنة ما مثلما حدث الان في الفيضانات.. وتتهم الحكومة بالفشل في تغطية حاجة الالف الاطفال والاسر الذين تركتهم في العراء جراء كارثة السيول والفيضانات ،وتقول (الحكومة لجأت كعادتها لاثبات قوتها باستهداف النساء و ملاحقة من تغطي راسها و من لا..) وتابعت (نحن ننظر للقوات النظامية في بلدان العالم من حولنا كيف تهب لنجدة شعبها .. بينما يضايق أولئك شعورهم البنطال وطول غطاء الراس لفتاة او إمراة واحدة ولا يضايقهم منظر الالاف في العراء بلا خيمة.. لولا مجموعة (نفير) التي هبت لنجدة المتأثرين ولايتركوها تقوم بواجبها هي أيضاً تجد المضايقات في عمل أنساني. وتشير لبني إلي أن قضية اميرة تأتي في اطار حملة منظمة من قبل بعض الكتاب الصحافيين الذين قالت أنهم "محسوبين"..
