د.أنور شمبال ……. [email protected] …….. تابعت باهتمام حديث وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول، ومحافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير لبرنامج قضايا اقتصادية بالتلفزيون القومي، واللذين شرحا فيه الموقف الاقتصادي للبلاد، وأجابا على سؤال لماذا رفع الدعم عن المحروقات؟!، وقد أمعنا في الشروحات بالمنطق الاقتصادي، والحسابي، وهما محقان في ذلك، وصادقان فيما ذهبا إليه، وأي اقتصادي يسمع قولهما قد يقتنع به، أو يقدره بقدره. ولكنهما لم يذكرا الدوافع الكامنة وراء استعجال تنفيذ رفع الدعم عن المحروقات في الوقت الحالي، ومن غير انتظار ثلاثة الأشهر المتبقية من عمر موازنة العام الجاري، وتضمينها في موازنة العام المقبل 2014م، وفي الفترة ذاتها تتحصل وزارة المالية رسوم إيجار الخط الناقل لبترول الجنوب، ورسوم استخدام ميناء بشائر المخصص لتصدير النفط، وهو مبلغ أكبر بكثير مما يتم تحصيله، من رفع الدعم عن المحروقات، وعن أشياء أخرى تحت تحت، والتي قد (تلهطها) الزيادات المرتقبة للأجور لفئة محدودة من سكان البلاد، كما وعد بها وزير المالية. فاعتقد أن الدافع الكامن وراء الاستعجال هو أن يدعم الاجراء موقف البلاد التفاوضي بشأن إعفاء الديون الخارجية، والتي تجاوزت ال(42) مليار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبكس)، في المؤتمر المخصص لذلك وبرعاية البنك الدولي في بداية أكتوبر المقبل بواشطن، والذي تشارك فيه دولة الجنوب، وممثلو الجهات الدائنة؛ على رأسها دول نادي باريس أكبر الدائنين، وقد سبق أن تعهد السودان لصندوق النقد الدولي، في إطار هذه المعالجات بتنفيذ مخرجات الدراسة التي أعدها بشأن رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية، ولذلك كان حرص الحكومة على إجراءاتها ليكون عربوناً لخطوة الاعفاء، فيما أن الصندوق لم يعف فلساً من ديونه، ولا يدفع. والخطوة تحتاج لترتيب محكم. لذا كان السؤال الذي ظل يسأله مشاهدو الحلقة: ماذا فعلتم طوال ال(24) سنة تدبيراً في الشأن الاقتصادي لبلادنا، ليكون الحصاد على هذه الشاكلة؟، وهو سؤال لم يكن معني به المتحدثون فقط، لأنهما جاءا ووجدا الوضع هكذا، واجتهدا لإصلاحه ما استطاعا، وإن المعالجة الحقيقة مرتكزة على القرار السياسي، وليس القرار الاقتصادي الصرف.
