بقلم اكشايا كومار وميغان هيجينبوثام في 20 سبتمبر 2013 ترجمة (حريات) أعلن الرئيس السوداني عمر البشير هذا الاسبوع عن نيته لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. طلبت بعثته بالأممالمتحدة أمس اذنا له بالحديث أثناء المناقشة العامة. معظم الناس الذين يقرأون اتفاقية مقر الأممالمتحدة يبدو عليهم الموافقة على أن حكومة الولاياتالمتحدة ملزمة قانونا بمنح الرئيس البشير تأشيرة دخول، وكذلك تسهيل زيارته الى الاممالمتحدة. لقد واجهنا مأزق الدبلوماسية هذا من قبل. الجميع يتذكر العاصفة التي فجرتها مشاركة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد المثيرة للجدل في هذه الاجتماعات. ويتطلب رفض إعطاء الرئيس البشير تأشيرة التحجج بأن السماح له بدخول البلاد يشكل تهديدا للأمن القومي، كما فعلت الولاياتالمتحدة في عام 1988 عندما رفضت منح التأشيرة لياسر عرفات. وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية يمكنها أن تستشهد بالتوجيه الدراسي الرئاسي رقم- 10، الذي يصف منع الفظائع بأنه " مصلحة أمنية وطنية أساسية" فإننا في النهاية، نجد أن القيود التي تفرضها الاتفاقية بين الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة بلا شك تضع حكومتنا في وضع دبلوماسي صعب. سفيرة أمريكا لدى الاممالمتحدة سامانثا باور لم تخف إحباطها ، في اشارة لطلب البشير بأنه " باعث على الرثاء، سخيف، وغير مناسب للغاية." وعلى الرغم من أنه قد يبدو وكأن القوانين الدولية التقييدية هي التي خلقت هذه المشكلة ، يرى بعض النشطاء أن القانون يقدم الحل أيضاً. وفي رسالة قدمت للرئيس أوباما أمس، اقترح خبراء السودان وجماعات حقوق الإنسان ، وأشخاص قياديون في منع الإبادة الجماعية بمن فيهم جورج كلوني ، دون تشيدل ، وعمر إسماعيل وجون برندرجاست من مشروع كفاية، اقترحوا أن تهدد حكومة الولاياتالمتحدة الرئيس البشير بالمحاكمة الجنائية. ويقول الخطاب المشترك، ذاكراً قانون قانون محاسبة الإبادة الجماعية لسنة 2007، إن الولاياتالمتحدة لديها ولاية قضائية على أي مرتكب إبادة يدخل أراضيها، حتى لو ارتكب جرائمه في الخارج. وقانون عام 2007 يعطي تأثيراته لالتزامات الولاياتالمتحدة باعتبارها طرفا في اتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة الجماعية . تلك الاتفاقية تجعل من الواضح أن المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية يجب أن يعاقبوا " سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا . " وبموجب القانون الدولي ، فإن وضع الرئيس البشير كرئيس للدولة لا يمنح له حصانة بالضرورة. وعندما سئل جون برندرغاست المؤسس المشارك لمشروع كفاية عن خطط سفر الرئيس السوداني، وقال: "اذا انتهى البشير قادما للولايات المتحدة على الرغم من أفضل الجهود التي تبذلها الإدارة لإقناعه بغير ذلك ، فينبغي استكشاف كل القنوات القانونية لمقاضاته تحت السلطة القائمة". من المزعج أن الرئيس السوداني عمر البشير يواصل السفر في جميع أنحاء العالم مع الإفلات من العقاب ، على الرغم من أمر القبض المعلق بحقه في لاهاي. إن محاميي حقوق الإنسان، وبالإضافة إلى ضغطهم على إدارة أوباما لاتخاذ إجراءات جنائية ضده، يدرسون أيضا التقاضي المدني لتحميل الرئيس السوداني المسؤولية عن جرائمه. وعلى الرغم من القيود الأخيرة على الولاية القضائية خارج الحدود التي فرضتها المحكمة العليا في كيوبيل، فإن هذه المجموعات تأمل في الحصول عليه حالما تطأ قدماه أراضي أمريكا. لم يزر الرئيس البشير الولاياتالمتحدة منذ عام 2006 ، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية (ICC ) بتهمة الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية بموجب أوامر صدرت في عامي 2009 و 2010 . ولو انتهى به الأمر إلى حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة فسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها شخص مطلوب للإبادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بدخول البلاد .