تصاعدت الخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير، وأصبح الحزب على انقسام وشيك، على خلفية المواقف المتباينة حول المظاهرات المستمرة للأسبوع الثاني على التوالي، فيما أعلن تيار الإصلاح داخل المؤتمر الوطني عن مراجعة شاملة يجريها تتعلق بتبني طرق أخرى ووسائل ستظهر في الأيام القادمة، في وقت تم وضع ضباط من الجيش تحت الإيقاف. وكشف المتحدث باسم تيار الإصلاح في حزب المؤتمر الوطني الحاكم عبد الغني إدريس ل«الشرق الأوسط» عن تصاعد الخلافات داخل الحزب الحاكم بصورة جلية، وقال: إن الحزب أصبح محكوما بالبندقية وشرعية الأمر الواقع مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية، وأضاف (المؤتمر الوطني لم يعد حزبا سياسيا ولا تحكمه لوائح ونظم وأن مؤسساته تعطلت)، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي كان يفترض أن يعقد فيه المؤتمر العام ويسبقه اجتماع مجلس الشورى، وقال (لقد انتهت مشروعية الحزب والآن أصبح لا يحكمه أي سند قانوني أو مشروعي وتحكمه شخصيات تستخدم نفوذها في السلطة). وقال إدريس إن الحديث عن تيار للإصلاح داخل الحزب الحاكم لم يعد مجديا، وأضاف أن الإصلاحيين يجرون مراجعة واسعة فيما يتعلق بموقفهم من إجراء إصلاح داخل الحزب، وقال (لا يمكن إجراء إصلاح في الحزب الآن ونحن نعكف على مراجعة واسعة وفي طريقنا لتبني طرق أخرى ووسائل أخرى)، لكنه رفض الكشف عن تلك الوسائل والطرق، لكنه عاد وقال (نحن نتفق مع الشارع والذين خرجوا والحل هو إجراء التحول الديمقراطي وبكل الخطوات والوسائل ونؤيدها من دون تحفظ)، معتبرا أن المسميات حول إسقاط النظام أو تغييره تعني الطريق إلى الديمقراطية وأن موقف تيار الإصلاح ليس لديه أي تحفظات في الوسائل التي تبتدعها جماهير الشعب السوداني، وقال: إن الطريق الذي اتخذته الجماهير هو الوسائل السلمية سيقود إلى الخيار الديمقراطي. وقال مصدر مطلع من الموقعين على المذكرة التي وقعتها قيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم طلب عدم الكشف عن هويته ل«الشرق الأوسط» إن الحزب الحاكم أصبح أقرب إلى الانشقاق من أي وقت مضى، وأضاف أن الصفوف داخله أصبحت متمايزة وقد يحدث ذلك في وقت قريب جدا، وكشف عن أن المكتب القيادي للحزب استدعى القيادات التي وقعت على المذكرة من أعضاء المكتب القيادي وهم (5) لحضور اجتماع المكتب بحضور رئيس الحزب عمر البشير، وأضاف أن الذين حضروا الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي من موقعي المذكرة هم: دكتور غازي صلاح الدين، حسن عثمان رزق، عائشة الغبشاوي، سامية هباني، وقال: إن الأمانة السياسية رفضت في الاجتماع أن يكون الحوار خارج الأطر والمؤسسات الحزبية ووقف التصعيد الإعلامي من جانب الموقعين على المذكرة، وأضاف أن تيار الإصلاح طرح رؤيته بشكل واضح بأن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وكانت سببا في اندلاع الاحتجاجات المستمرة في الخرطوم ومدن أخرى والتي ارتفع معها سقف المحتجين إلى إسقاط النظام لم تطرح داخل المؤسسات بما فيها البرلمان لمناقشتها، مشيرا إلى أن هناك اختلالا في طريقة الطرح وإخراج القرارات. وأوضح المصدر أن المكتب القيادي رأى أن المساحة المتاحة داخل الحزب أكثر من معقولة وأنها لا ترى من داع لإخراج المذكرة التي وقع عليها (31) قياديا تطالب بمراجعة القرارات الاقتصادية التي أدت إلى اندلاع المظاهرات، وقال: إن المكتب القيادي يرى أن إخراج المذكرة يعطي إشارات خاطئة داخل وخارج الحزب، وأوضح أن تيار الإصلاح كان قد طالب بتجميد القرارات، احترام الدستور برفع القيود عن الحريات الصحافية والسياسية وأن على الحزب أن يعترف بمشروعية التظاهر السلمي وأن يوقف القمع، وقال: إن البشير ذكر في الاجتماع أنه يسعى إلى الحوار مع القوى السياسية حول الدستور فيما كان رد غازي صلاح الدين داخل نفس الاجتماع أن المسألة تتعلق بالسلوك واحترام الدستور وأن ذلك أصبح غير متوفر. وكشف المصدر أن الاجتماع كلف (6) أشخاص ثلاثة من المكتب القيادي ومثلهم من تيار الإصلاح يفترض أن تعقد اجتماعا غدا الأحد لتقديم مقترحات محددة وأخذ مطالب التيار في الحسبان، وأضاف (لكن فوجئت القواعد بخطاب موقع من رئيس اللجنة أحمد إبراهيم الطاهر تم توزيعه أمس طلب فيه من القيادات الموقعة على المذكرة بالمثول أمام لجنة تحقيق برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر وحسبو عبد الرحمن)، وقال (ما يسمى بلجنة التحقيق قالت: إنها استندت على قرار المكتب القيادي لكنها لم تذكر أو تذيل تاريخها وأنها اتهمت من ستحقق معهم بالاتصال مع رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي والأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي قبل عشرة أيام من اندلاع المظاهرات)، وعبر المصدر عن دهشته من خطاب اللجنة، وقال: إن المكتب القيادي لم يذكر تشكيل لجنة تحقيق وأن لوائح الحزب لا تمنع الاجتماع مع قيادات المعارضة والحوار والتواصل معها.
