الجبهة السودانية للتغيير (التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة) "ك.س" دعوة إلي مشروع الوثيقة القومية مشروع قانون الفترة الانتقالية ( إدارة شؤون الدولة) نسبة للحوجة الملحة والضرورية في المرحلة الراهنة، وللمساهمة في الدفع قدماً بالنقاش حول التصور والجدل الدائر عن مرحلة مابعد اسقاط النظام، تعيد الجبهة السودانية للتغيير نشر تصورها عن الفترة الانتقالية، والمتمثل في وثيقة مشروع ميثاق ادارة الدولة. ………………………………………………… أولا: تعريف الفترة الانتقالية: هي المرحلة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية من مختلف القوى السياسية المعارضة إثر سقوط النظام القائم وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب، علي أن لا تقل هذه المرحلة عن الأربعة أعوام ولا تزيد عن ستة أعوام وفق ما يقتضيه الحال. تعريف الوثيقة القومية الوطنية: هي منظومة إصلاحية متكاملة تحتوي علي المبادئ، والقواعد، والإجراءات، والمعايير الصالحة لتغيير النظام السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي لنظام الجبهة الإسلامية القومية التي استولت علي حكم البلاد طيلة العقدين المنصرمين، بقصد إعادة صياغة (هيكلة) الدولة السودانية وبنائها علي أسس جديدة قائمة علي أساس المواطنة وقيم الديمقراطية، والحرية، والعدل والمساواة وقادرة علي استيعاب كل التحديات والمستجدات التي تصاحب هذا التغيير لخلق نظام حكم قادر علي مواكبة التطورات المحلية والتأقلم مع المحيط الإقليمي والدولي. الهدف من هذه الوثيقة المرحلية هو معالجة مستجدات الفترة الانتقالية التي ورثت تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة والفشل والانهيار السياسي الشاملين. إن غياب دولة المؤسسات والنظام والقانون طيلة العقدين السابقين قد تركت آثارها الكارثية المدمرة التي تحتاج إلي تضافر الجهود ونكران الذات من كل السودانيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم تحت عنوان موحد اسمه الوطن أولا والوطن أخيرا لإزالة كل هذا الخراب الذي حاق بالدولة السودانية التي كانت موحدة أرضا وشعبا. لقد عانى الشعب السوداني من الاستبداد والطغيان وغياب الدولة والقانون وفرض الرؤى الأحادية والاقصائية في كل شأن يتعلق بحاضره ومستقبله السياسي طيلة العقدين الماضيين. فحدث الانهيار علي كافة الصعد الفكرية والأدبية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إن فداحة الكارثة الوطنية التي مني بها الشعب السوداني نتيجة لسياسات هذا النظام الخاطئة الذي لم يكتف بالفساد والإفساد والطغيان والتخريب الممنهج للمؤسسات المدنية والتعليمية والصحية والأمنية والعسكرية والبني التحتية، بل أضاف إليها الغوغائية، والفوضوية، والدجل السياسي، والديماغوجية منهاجا لإدارة شؤون الدولة الأمر الذي حول بلدا غنيا بثرواته وثراء ثقافاته إلي بلد كسيح مقسم ومنهار يتصدر قائمة الدولة الفاشلة في كل المحافل الإقليمية والدولية. إن الطغمة الفاسدة المتمثلة في الجبهة الإسلامية العروبية التي انقلبت علي النظام التعددي الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب السوداني لم يكن لها هدف سوي التقنين الرسمي للرأسمال الطفيلي والتكريس الجشع لسياسة التمكين لنهب ثروات البلاد والعبث بمقدراتها وإفقار شعبها وتشريده وإذلاله فاتخذت من القهر، والبطش، والعنف، والقتل، والتشريد من الخدمة، وصناعة العنصرية، والجهوية، والقبلية، والاستبداد بالرأي سبيلا لتحقيق ذلك الهدف. إن الشعب السوداني عازم ومصمم علي استعادة دوره ومكانته كشعب خلاق ورائد يتطلع دائما إلي حياة الحرية والعزة والكرامة. هذا الشعب الأبي عازم وفي روح وطنية لا تعرف الانهزام إلي بناء دولته الدستورية ومجتمعه المدني الديمقراطي الذي يسوده الأمن والأمان والرخاء الاقتصادي والسلم الأهلي بين كافة مكوناته. إن الجبهة السودانية للتغيير وإلي أن يتم إصدار الدستور الدائم تدعوكم بروح وطنية صادقة إلي تبني هذه الوثيقة الوطنية الانتقالية التي ترتكز علي المبادئ والأسس التالية: 1/ الشعب هو مصدر السلطات والمرجع الوحيد لشرعيتها. 2/ إعادة صياغة (هيكلة) الدولة السودانية وفق أسس جديدة تراعي التعدد الديني، والتنوع العرقي، والاثني، والتباين الثقافي، وذلك لضمان سيادتها، واستقلالها، ووحدة شعبها وصيانة أراضيها. 3/ إقرار النظام الديمقراطي، والتعددية السياسية، والنظام الفيدرالي لضمان المشاركة السياسية الفاعلة للأقاليم المكونة للدولة السودانية. (النظام اللامركزي). 4/ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية، والتنفيذية، والتشريعية. 5/ المواطنون متساوون أمام القانون في القيمة البشرية، ويجب ضمان كفالة حرية التدين والعقيدة، مع احترام الشعائر والطقوس الدينية، والطرق الصوفية، وكريم المعتقدات. 6/ نبذ العنف والتفرقة القومية علي أساس ديني أو عنصري أو ثقافي، واحترام تعدد الموروث الثقافي، والوقوف بحزم ضد التطرف الديني والإرهاب الفكري. 7/ إلغاء، كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تحط من الكرامة الإنسانية.(بما في ذلك قوانين سبتمبر والرجوع إلي العمل بدستور 1956م، حتى قيام المؤتمر الدستوري الشامل). 8/ تمارس وسائل الإعلام رسالتها بحرية كسلطة رابعة، ويُكفل لها قوميتها، وتكون لديها مؤسسات منفصلة مستقلة قائمة بذاتها غير خاضعة لرقابة الدولة في اختصاصها، تعمل في خدمة المجتمع لتعبر بصدق عن اتجاهات الرأي العام دون وصاية أو رقابة من أي جهة، وأن تكفل احترام الحريات والحقوق والواجبات العامة وحرمة الحياة الخاصة، يُحظر التدخل في حرية وسائل الإعلام أو إيقافها بالطرق الإدارية. 9/ الدولة السودانية جزء لا يتجزأ من الأسرة الدولية تلتزم بمواثيقها واتفاقياتها وقواعدها وقوانينها وتساهم بفاعلية في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين. (علي أن يكون للمجتمع الدولي الدور الرقابي فقط دون التدخل أو التأثير في حل المشاكل القومية أو الهيمنة علي حكومة الفترة الانتقالية، وتترك كافة الحلول وفقا لاتفاق الشعب السوداني). 10/ ضمان حق إنشاء وتكوين الأحزاب والجماعات السياسية، وإقرار حرية العمل الحزبي والنقابي وحق الإضراب والتظاهر ولكل مواطن الحق في أن ينتخب ويُنتخب، ويكون للدولة السودانية مجلس تشريعي مسؤول وحده عن مهمة إصدار التشريعات ويتكون من أعضاء منتخبين من كافة أبناء الشعب دون تمييز بينهم، ويكون لهذا المجلس مدة محددة ينتهي بانتهائها. 11/ حرمة الأموال العامة والمحافظة عليها ورقابتها واستردادها واجب مقدس علي كل مواطن. ثانيا: القضايا العاجلة والملحة التي يجب أن تعالجها الفترة الانتقالية: أ/ الإسراع في إقامة علاقات متينة ومتكافئة مع كافة دول العالم وفق ما تقتضيه المصلحة القومية للبلاد. (مع مراعاة العلاقة الخاصة بدولة الجنوب). ب/ قيام مؤتمرات الصلح بين مختلف القبائل السودانية التي وُظفت سياسيا وذلك لاعادة لحمة النسيج القومي ودور القبيلة الهام كمكون اجتماعي. مع ضرورة العمل علي معالجة القضايا الملحة والعاجلة للمنزحين واللاجئين لمناطق دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وإعادة توطينهم في المناطق التي ابعدوا عنها والمناطق التي يختارونها وتعويضهم التعويض المجزي والمناسب. ج/ الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية والتصديق علي ميثاقها لضمان ملاحقة المتهمين بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها. د/ العمل علي إصلاح السياسة الخارجية. ه/ مراجعة قانون الأراضي الذي بموجبه تمت مصادرة الأراضي للمصلحة الخاصة وإرجاعها إلي أصحابها مع منحهم التعويض العادل. و/ العمل وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003م، وذلك لمتابعة أموال الشعب السوداني في أي يد كانت أفرادا أم مؤسسات أم دول. (اجتثاث جذور المؤتمر الوطني عن الحياة السياسية السودانية عن طريق التحقيق في الفساد ومحاسبة المفسدين لترسيخ مفهوم الشفافية والمحاسبة) ز/ التأكيد علي أن الجرائم الجنائية والحقوق المدنية لا تسقط بالتقادم، والتأكيد علي تقديم كل الذين تثور حولهم شبهات من أركان النظام السابق إلي القضاء الطبيعي لضمان محاكمتهم محاكمة عادلة. ولا يصبح أي عفو أو حكم صادر بالبراءة في هذا الخصوص نهائيا إلا بعد عرضه على المحكمة العليا بعد سريان الدستور الدائم و انتهاء المرحلة الانتقالية. ع/ إقرار قانون العزل السياسي أو قانون العزل الشعبي أو إفساد الحياة السياسية لكل من شارك أو ساهم أو ساعد في النظام السابق لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز العشر أعوام. غ/ إعادة مراجعة المناهج التعليمية والتربوية لتتماشي مع دولة المواطنة لتستوعب التنوع الثقافي والعرقي والديني والعمل علي تنشئة جيل يقوم علي احترام حقوق الآخر وكفالة الحق الإنساني والتعريف علي المبادئ والقيم الوطنية والإرث السوداني الراسخ. وإعادة مفهوم التربية الوطنية ليشمل احترام الحق العام والحفاظ عليه. ثالثا: هيئة التغيير العليا: تتشكل هيئة التغيير العليا من ممثلين عن كافة قطاعات الشعب السوداني، والأحزاب، والتيارات السياسية، والحركات المسلحة، وأصحاب الكفاءات مع ملاحظة التمثيل الجغرافي العادل. (المقصود هنا القومية وليس التمثيل المناطقي)، وتقوم هذه الهيئة بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية. رابعا: قيادة هيئة التغيير العليا: تتشكل من عدد من القادة ذوي الماضي النضالي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل بمعناه القومي. وتقوم قيادة هذه الهيئة بمهام رئيس الدولة في هذه المرحلة الانتقالية. خامسا: حكومة المرحلة الانتقالية: إقامة حكومة مدنية ائتلافية تعكس واقع مكونات المجتمع السوداني وتوجهاته السياسية، وتضم شخصيات سياسية من ذوي الكفاءات مشهود لهم بالوطنية والنزاهة والسيرة الحميدة. (عزل كل من شارك في النظام السابق طوال سني حكمه). سادسا: دستور الفترة الانتقالية: إلغاء الدستور المؤقت الحالي والعمل بدستور 1956م، مع التأكيد علي الوفاء بالالتزامات، والبروتوكولات، والمعاهدات الدولية إلي أن يتم تشريع الدستور الدائم. سابعا: مشروع الدستور الدائم: يتم عقد مؤتمر دستوري شامل من شخصيات أكاديمية قانونية وأخرى سياسية وعلماء أكاديميون في كافة مجالات تخصصاتهم مع تمثيل الواقع القومي والتيارات الحزبية والسياسية المختلفة لوضع مشروع الدستور الدائم.(يتم اتفاق سياسي ابتدائي بين جميع أطراف الشعب السوداني أو عقد اجتماعي جديد في نوعية الدولة التي يريدها الشعب السوداني علي أن تكون لجنة دستورية أو فنية لصياغته مع إجراء استفتاء عام عليه ليصبح قوميا). ثامنا: السلطة القضائية: إعادة النظر في الهيئة القضائية بما يخدم دورها الحقيقي كسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تمارس مهامها في استقلالية تامة دون تدخل من أي سلطة أو جهة، وتشكل لجنة من كبار القانونيين والقضاة لاعداد مشروع قانون السلطة القضائية يعيد للقضاء السوداني هيبته وسمعته. تاسعا: القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى: إعادة هيكلة القوات المسلحة وتأكيد قوميتها. وفي حال قيام السلطة الانتقالية يتم استيعاب العناصر بالحركات المسلحة الأخرى ويُكفل حق هذه الحركات في أن تتحول إلي تنظيمات سياسية، مع حل كافة المليشيات التي أنشأها المؤتمر الوطني مثل الدفاع الشعبي، وقوات حرس الحدود، والشرطة الشعبية، وشرطة أمن المجتمع، والكتائب الأمنية وتسريح الأفراد العاملين فيها ومحاكمة منسوبيها الذين تورطوا بارتكاب جرائم جنائية وانتهاك حقوق الإنسان السوداني، والعمل علي إعادة ترتيب القوات النظامية الأخرى لتطلع بدورها الذي حدده لها القانون. (مع استصحاب التجارب السابقة خاصة فيما يتعلق بحل الأجهزة الأمنية القائمة حتى لا تخلق آثارا سالبة). عاشرا: قانون الخدمة المدنية: إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية علي أن يقوم مجلس مستقل يشرف علي قضايا التشغيل والتخديم. مع ضرورة إعادة كل المفصولين نتيجة لما يسمي بالصالح العام مع التعويض المناسب وفقا لنظرائهم الذين ما زالوا يعملون في الخدمة العامة. حادي عشر: الإحصاء السكاني: إجراء إحصاء سكاني وفقا للمعايير الدولية المتبعة بعد إرجاع كافة المهجرين، والمنزحين، واللاجئين إلي مناطقهم الأصلية. ثاني عشر: المؤتمر الاقتصادي: العمل علي إقامة مؤتمر اقتصادي عاجل لمعالجة الوضع المعيشي المتردي وذلك بمشاركة كل الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال. مع مراعاة ترتيب الأولويات من صحة وتعليم وأمن. (العمل علي مراجعة خطط التنمية والتخطيط الاقتصادي لتتوائم مع حاجات البلاد تماشيا مع إقرار التنمية المتوازنة والمستدامة، وإعادة النظر في تحديد السلع الاستراتيجية وعدم اعتماد الدولة علي منتوج واحد كمورد اقتصادي. ثالث عشر: مؤتمر السلام الشامل: العمل علي عقد مؤتمر شامل لمعالجة قضايا السلام في المناطق المتأثرة بالحروب مثالا لا حصرا (دارفور ،جبال النوبة، جنوب النيل الأزرق، وضحايا السدود). والعمل علي إعادة الاستقرار فيها وتعويض المتضررين تعويضا عادلا. مع إعطاء الأولوية في التنمية إلي المناطق الأكثر تضررا. رابع عشر: هيئة التغييرالعليا: هي أعلى سلطة سياسية في الدولة خلال المرحلة الانتقالية وتقوم بمهام التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، ولها الحق في عقد المعاهدات الدولية، ومراجعة وتنقيح كافة القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان السوداني، ويكون ذلك بالإلغاء أو التعديل أو التجميد، وتعيين وعزل الممثلين الدبلوماسيين للدولة السودانية في الخارج، وعزل وتعيين كبار الموظفين الدستوريين، ولها بصفة عامة أن تتخذ كافة التدابير الضرورية لإدارة شؤون الدولة السودانية خلال المرحلة الانتقالية. وتتكون هيئة التغيير العليا من ممثلين عن كافة قطاعات الشعب السوداني، وتختار الهيئة الانتقالية من بين أعضائها رئيسا لها وناطقا رسميا، ومنسقين لمختلف المهام الداخلية والخارجية. و يكون مقرها في العاصمة القومية للبلاد .وتضع اللوائح اللازمة لتنظيم وإعادة هيكلة الخدمة المدنية، والشؤون المالية و آلية الاجتماعات و سير العمل العام. ومن مهامها خلال الفترة الانتقالية: انتخاب هيئة دستورية منوط بها إلاعداد للمؤتمر الدستوري الشامل. علي ان يتم طرح الدستور للاستفتاء العام خلال مدة (يتم تحديدها لاحقا)، ويتم ذلك تحت إشراف الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية التي تعني بحقوق الإنسان وبموجب إقرار الدستور الدائم من قبل الشعب تُجري انتخابات عامة (مع مراعاة تمثيل القوى الحديثة). وفقا لأحكامه، وللقوانين المنظمة للعملية الانتخابية ويتم تسليم السلطة، وتنتهي ولاية هيئة التغيير العليا الانتقالية خلال مدة (يتم تحديدها لاحقا). هيئة التغيير العليا مؤتمنة علي الوحدة الوطنية للبلاد وعلي سلامة المواطنين والمقيمين وعلي المحافظة علي القيم الحضارية والمدنية للشعب السوداني، وعلي وحدة وسلامة التراب الوطني من الوجود الخارجي. وحماية ثورة التغيير حتى قيام الانتخابات. لا تصدر الميزانية العامة إلا بقانون وهي المسؤولة عن اعتماد الحساب الختامي للميزانية. هيئة التغيير العليا مسؤولة عن تعيين الحكومة الانتقالية يجب أن تكون محدودة العدد وغير مترهلة يتميز أفرادها بالنزاهة والقدرات العالية وتكون مهمتها إنجاز المهام التي يتم الاتفاق عليها، ويقع علي عاتقها تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما ترسمه لها هيئة التغيير العليا والتي تتطلع بدورها في وضع اللوائح اللازمة لتنظيم الهياكل الإدارية، والشؤون المالية، وآلية الاجتماعات، وسير ومراقبة عمل الحكومة الانتقالية، ولهيئة التغيير العليا الحق في إقالة أيا من وزرائها وأن تقبل استقالتهم. * السودان يُقصد به الدولة السودانية بحدودها الحالية بعد انفصال الجنوب عنه. *هيئة التغيير العليا. يُقصد بها السلطة التشريعية في مجال اختصاصها. * الحكومة الانتقالية يٌقصد بها السلطة التنفيذية في مجال اختصاصها. الجبهة السودانية للتغيير.
