دعا صندوق النقد الدولى، السلطات السودانية، إلى ضرورة تطبيق حزمة شاملة من التدابير المالية والنقدية، التى تعزز إطار السياسة النقدية، وتحسن فعاليتها، وشدد على أنه ينبغى دعم السياسة النقدية من خلال سياسة مالية حكيمة. ودعا صندوق النقد الحكومة السودانية إلى ترشيد إنفاقها – في إشارة إلى زيادة الصرف العسكري والأمني والسياسي ، وتحسين الإيرادات ، وتقليل إستدانة الحكومة من البنك المركزي بحيث لا يزيد عن (2.5) بليون جنيه سوداني ، وإلى ان يتوقف البنك المركزي عن شراء أسهم في شهادات (شهامة) . كما دعا إلى ترشيد الإمتيازات والإعفاءات الضريبية ، مشيراً إلى أن الضرائب تشكل 2% من الإيرادات الحكومية في حين انها في المتوسط 17% في الدول الشبيهة . وأشار تقرير الصندوق إلى ان العجز في الموازنة في عام 2013 يصل إلى 2% من الناتج القومي المحلي . وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير Sudan Article IV Consultation reportأعلنه الجمعة الماضية إن التوقعات لأداء الاقتصاد السودانى لعام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، وذلك فى غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية، متوقعا أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى غير النفطى إلى 2.3% فى عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط. وذكر الصندوق، أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السودانى تخضع لمخاطر كبيرة، وأن الخطر الرئيسى يتعلق بالتحول الاقتصادى والسياسى خلال الفترة التى تسبق الانتخابات الرئاسية فى عام 2015، والصراعات الأهلية التى يمكن أن تؤدى إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم. وقال الصندوق إن ما يعوق إطار السياسة النقدية فى السودان الاعتماد على البنك المركزى فى تمويل العجز فى الميزانية، موضحًا أن السودان بحاجة إلى برنامج شامل لتحقيق الاستقرار يضم ضبط أوضاع المالية العامة، يقابله تخفيض فى تمويل البنك المركزى للعجز، ما يؤدى إلى تحقيق خفض دائم فى ارتفاع معدل التضخم الحالى. وذكر صندوق النقد الدولى فى التقرير ان هناك حاجة إلى إصلاح النظام النقدى والمالى لتعزيز إطار السياسة النقدية، كما أن البنك المركزى بحاجة إلى تفويض واضح، من أجل الاستقلال العملى، وإرساء المحاسبة لمتابعة استقرار الأسعار، ومن شأن تحسين الشفافية فى تسيير، وتقييم السياسة النقدية جعل آلية انتقال النقدية أكثر فعالية . واعتبر الصندوق، أن تطوير الأدوات الكافية لتداول المال فى السوق والتسهيلات الائتمانية للبنك المركزى، ضرورى لتخفيف ضغوط التضخم وتحسين فعالية السياسة النقدية، وإدارة السيولة لدى البنوك، كما ينبغى إيلاء أهمية لقضية توحيد أسعار الصرف المتعددة، حيث سيوقف التوحيد استفادة البعض من أسعار الصرف التفضيلية، الأمر الذى من شأنه أن يزيد كبح الضغوط التضخمية . ويذكر أن تسييل العجز المالى، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، الذى وصل إلى 47.8% فى مارس 2013. ويذكر الصندوق، أنه مع وجود نظام مصرفى إسلامى متكامل بالبلاد، فإن إطار السياسة النقدية يفتقر إلى الأدوات الكافية لعمليات النقدية، وإدارة السيولة والتمويل غير التضخمى لأوجه العجز الحكومى، وفى ظل إطار سياسة نقدية فعالة، فإن البنك المركزى يستخدم الأدوات القائمة على الدين فى سوق المال بين البنوك وسوق الأوراق المالية الحكومية لحقن أو امتصاص تدفق السيولة من البنوك. وفى ظل وضع التمويل الإسلامى، يمكن للأدوات القائمة على الدين ألا تحصل على معدل العائد الإيجابى من خلال أسعار الفائدة، ولا يمكن أن تكون مخفضة فى السوق الثانوية. ونتيجة لذلك، اضطر إطار السياسة النقدية فى السودان إلى الاعتماد على الأدوات التقليدية لتنظيم عرض النقود باستخدام التحكم عن طريق تحديد الكمية المخصصة لسقوف الائتمان. وقد أدى عدم وجود سوق إقراض نشطة بين البنوك (الانتربنك) إلى وجود احتياطيات فائضة كبيرة، وفقدان السيطرة النقدية عندما يستمر البنك المركزى السودانى فى توفير الائتمان لبنوك الأفراد فى حين يفتقر إلى وسائل مرنة لامتصاص السيولة الفائضة، كما هو الحال فى النظم المصرفية الإسلامية الأخرى، أدى عدم وجود الأدوات النقدية المناسبة لارتفاع تكلفة الوساطة والضغوط التضخمية المستمرة.
