الطاهر ساتي [email protected] :: الجمعة والسبت، بعاصمة ولاية الجزيرة، بتشريف نائب الرئيس ورعاية والي الجزيرة، وبمشاركة كل ولايات السودان وبتمثيل مقدر لبعض الدول العربية والإسلامية عبر مناديبها، تم عقد المؤتمر العالمي الأول لتوطين قراءة القرآن الكريم برواية الإمام الدُوري..وناقش المؤتمر ( 14 ورقة ) على مدار ثلاث جلسات، وتهدف كل هذه الأوراق إلى توطين (رواية الدُوري)..وبلغت ميزانية المؤتمر مبلغاً قدره ( 500 الف جنيه)، وإلتزمت حكومة الجزيرة بسدادها، ثم إلتزمت بميزانية تنفيذ توصيات المؤتمر..وختم المؤتمر فعالياته بتوصيات منها العمل على توطين الرواية الدوري في البلاد، وأن يكون هناك مؤتمراً كل عامين، ثم تم إختيار السودان كدولة مقر لمؤتمر (توطين رواية الوري) ..!! :: تلك تفاصيل مؤتمر (توطين رواية الدُوري)، ومسرحها أرض الجزيرة العاجز ولاة أمرها عن (توطين القمح والقطن) ..عفواً، توطين القمح والقطن ليس مهماً، ولذلك نتجاوز قضية الساعة المسماة بتقاوى القمح الفاسدة، ونتحدث عن ( توطين العدل)..نعم، بالتأكيد توطين العدل بالجزيرة – وكل السودان – لايقل أهمية عن توطين رواية الدوري، ولذلك نحكي قضية صغيرة ولكن تفاصيلها تجسد أن توطين العدل في بلادنا بحاجة إلى (مؤتمر عالمي أيضاً).. ممدوح مصطفى، من عامة الناس بالجزيرة ويعمل موظفاً بمراسم محلية الحصاحيصا..ناداه المعتمد ذات يوم – قبل ثلاثة أشهر – وأخطره أمام المدير التنفيذي ومدير مكتبه بأن فاتورة وجبة الإفطار التي تم إحضارها من كافتريا صابرين ( فاتورة مزعجة)، وأن السعر الوجبة الموضح في الفاتورة غير صحيح، وكان مبلغ السعر لتلك الوجبة (70 جنيهاً فقط لاغير)..!! :: لم يقبل موظف المراسم تشكيك المعتمد في ذمته، فسأله : ( إنت شاكي في أمانتي؟)، فرد المعتمد بمنتهى الوضوح أنا ما شاكي في أمانتك، بل أناعلى يقين بعدم أمانتك)، أوهكذا وجه الإتهام أمام شهود عدول..فاستاذنه الموظف، وغادره إلى حيث الأجهزة الشرطية والأمنية بالمحلية لتحقق في صحة تلك الفاتورة أوعدمها ثم تحديد المخطئ ( هو أم المعتمد؟).. تحرت الأجهزة وأرسلت أفرادها إلى كافتريا صابرين، وكانت النتائج ( صحة الفاتورة)، أي سعر الوجبة التي أكلها المعتمد وآخرين صباح ذاك اليوم كان مبلغاً قدره ( 70 جنيهاً)..بعد تأكيد صحة الفاتورة من قبل السلطات المختصة وأجهزتها الشرطية والأمنية، توجه الموظف ممدوح إلى النيابة العامة ليدون بلاغاً ضد المعتمد تحت المادة (159، إشانة سمعة).. !! :: ليس في الأمر عجب، فالكل سواسية أمام القانون، أو هكذا الحال في البلاد التي يؤمن ولاة أمرها بضرورة ( توطين العدل).. ولكن، أحالت النيابة العامة بلاغ هذا الموظف إلى الإدارة القانونية بالولاية..وبدلا عن رفع الحصانة عن المعتمد بحيث يتساوى مع هذا الموظف أمام المحكمة، حولت الإدارة القانونية شكوى الموظف إلى والي الجزيرة شخصياً ومعلقاً بنص فحواه : ( للسيد الوالي، لإتخاذ مايراه مناسباً)..هكذا تم خلط السلطات العدلية بالسلطات السياسية، وهنا ( مربط فرس الزاوية).. ومنذ 16 سبتمبر وحتى الأسبوع الفائت، لم يتخذ الوالي ( ما يراه مناسباً)..علماً أن الإدارة القانونية هي السلطة الدستورية الوحيدة المناط بها إتخاذ (ما تراها مناسبا) في مثل هذه القضايا، وليس الوالي ..!! :: والمهم..بعد أشهر من إنتظار العدالة بولاية الجزيرة، لعدم إتخاذ الوالي (مايراه مناسبا) ولصمت الإدارة القانونية عن إتخاذ (ماتراها مناسبا)، تجاوزهما الموظف ممدوح ورفع شكواه للمدعي العام بوزارة العدل مطلع الأسبوع الفائت، وينتظر قرار رفع الحصانة عن المعتمد لتحكم بينهما المحكمة..وعليه، نسأل شيوخ توطين رواية الدُوري بالبلاد : ما الذي جاء بهذا الموظف من تلك الولاية باحثاً عن العدالة بالمركز؟، وما الذي يمنع الوالي عن مساواة المعتمد والمواطن أمام القانون؟..لاشئ يمنع تلك المساواة غير (عدم توطين العدل)، وليست هناك إجابة أخرى..فالشريعة مقاصد ومنها العدل، وليست مظاهر وتنطع..ولذلك، قبل تنفيذ توصيات مؤتمر توطين رواية الدُوري بالجزيرة، نقترح ( توطين العدل بالبلد )..!!
