بداية فليذهب الاخوان الي مربع النسيان في ذاكرة التاريخ المصري بعد ما عانيناه بعد عام من حكمهم مصر وما ادركناه من كذبهم وخداعهم وسوء ادارتهم لبلد بحجم مصر ، واللا وطنية التي تجلت صورها في قرارات وافعال واقول قام بها المعزول ( باردة المصريين ) باوامر من مكتب الارشاد لارضاء اولياء نعمتهم في البيت الابيض الامريكي وولاية قطرالامريكية ولكن ليس معني هذا ان نري ما نراه من حكومة العجز الكامل ونغلق عقولنا عن الفهم وافواهنا عن الحديث بما فهمنا . سنت هذه الحكومة قانونا للتظاهر يتضمن عبارات مطاطة من الممكن استخدامها للقمع او المنع من ممارسة حقوق طبيعية دفعنا و،مازلنا، ثمنا باهظا للحصول عليها . ففي المادة العاشرة من القانون (يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع التظاهرة ) وهذه المادة تفتح الباب علي مصرعيه لمنع التظاهرات بقرار امني دونما رقيب او حسيب . وفي المادة السابعة التي تحظر على المشاركين في التظاهرات الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج ، وهذا يجعلني اتسائل وماذا عن حق الاضراب . وفي المادة 12 من هذا القانون ( تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق المظاهرة ) وهذا يعني احتمالية فض اي مظاهرة بقرار امني وايضا دونما رقيب او حسيب . تحاول حكومة الببلاوي ان تستغل حالة السخط لغالبية المصريين مما يفعله الاخوان واعوانهم من عبث بامن مصر – الدولة والمواطن - لتمرير هذا القانون المعيب آملة في ان تدفع هذه الحالة في اتجاه تمريره ولكن مافعلته هذه الحكومة هي اخراج كل من تحامل علي عقله للصبر علي عجزها للشارع اعتراضا علي قانون مشبوه وما سوف يتضمنه هذا الخروج من استغلال بعض الفئات اللاوطنية لهذا الرفض للعمل علي استمرار حالة الفوضي في الشارع المصري .
