تباينت ردود أفعال السياسيين المصريين حول رغبة الحكومة المصرية إصدار قانون "حماية مكتسبات الثورة"، حيث أكدوا بأن مشروع القانون الجديد هو إعادة إنتاج للقوانين سيئة السمعة والمشبوهة التي عانت القوى السياسية والشعبية منها كثيراً خلال العهد السابق. وأوضح الخبراء بأن نصوص ومواد القانون المقترحة خطوة على طريق تكميم الأفواه، وإحكام السيطرة على الشعب، ومحاولة للالتفاف على قانون الطوارئ وتطبيقه بأساليب مختلفة، كما يتضمن القانون ألغاماً يضعها المسئولون في طريق الثورة والثوار. ومن أبرز المواد، المادة الأولى التي تتعلق بتحديد الإقامة في مكان أمين لمدة ثلاثين يوماً, وحظر ارتياد أماكن معينة, والوضع تحت مراقبة الشرطة, والإيداع في إحدى مؤسسات العمل لكل معتاد للإجرام يقوم بالتلويح باستخدام القوة أو العنف ضد الأفراد والمنشآت أو من يهدد بذلك. وتنطبق المادة أيضاً على من يعرض الأمن للخطر أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو يخون ويروع المواطنين في أموالهم وأرواحهم. وفصلت المادة الثانية كلمة "معتادي الإجرام" كل من اعتاد ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو جرائم الخطف أو الرشوة، والاعتداء على المال العام، والإتجار في الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والإتجار بالمواد المخدرة أو السامة أو العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية، أو إتلاف وهدم المباني والمنشآت العامة والآثار، وقطع الطريق وغسل الأموال، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل أو المواصلات العامة والخاصة. وأعطى القانون الحق لوزير الداخلية في تحديد وتعيين الجهة أو المكان اللذين يقضي فيهما المحكوم عليه العقوبة. وكان د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً وزارياً ضم وزراء العدل،والداخلية، والدولة للشئون القانونية والبرلمانية، لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الثورة. وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي: إن هذا المشروع لن تسمح القوى السياسية بتمريره، لأنه يعطي أجهزة الأمن سلطات استثنائية تتفق مع مواد قانون الطوارئ، بالإضافة إلى أنه يتعارض مع حقوق الإنسان". وأكد بأن من قاموا بإعداد هذا القانون يسيرون على نهج المستشارين القانونيين السابقين للرئيس السابق ، واصفاً القانون بأنه خطير ولا يتضمن أي حماية للثورة، بل يضع ألغاماً في طريق المتظاهرين والمضربين سواء كانوا عمالاً أو ثواراً. واعتبر ما يحدث خطوة إخوانية لتحجيم القوى السياسية والمعارضة من اللجوء إلى التظاهرات أوالاعتصامات، التي كانت سبباً في وصول الإخوان لكرسي الحكم، ولولاها لما تخلصنا من نظام مبارك. وأضاف د.عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بأن نصوص القانون المقترحة "معيبة" في حق الرئيس محمد مرسي، لأنه صعد على جثث ومصابي الثورة، وهكذا يكافئ الرئيس الشعب، بالقوانين الفاشية والاستثنائية، لتجريم التظاهرات وحرية التعبير السلمي، بالإضافة إلى أن القانون يعطي الشرطة الحق في اعتقال أي مسئول سياسي أو ناشط سياسي لمدة شهر في مكان يحدده وزير الداخلية، وكأننا في عصر أمن الدولة من جديد. واشار إلى أن على الرئيس أن يصحح أوضاعه السياسية والقانونية ويبتعد عن المستشارين الذين أضروه كثيراًً، ويريدون خلق فرعوناً جديداً للشعب المصري، "بذقن ولحية"، وهو ما ترفضه القوى السياسية والشعبية. ومن جانبه أكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بأن مرسي يريد استغلال سلطاتة التشريعية في إصدار القوانين المعيبة، التي اكتوى بنارها رموز القوى السياسية والدينية، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، وللأسف بعد أن كانوا يحاربون هذه القوانين قديماً، الآن يشجعون إصدار القوانين الاستثنائية ويتخذون من الثورة ساتراً وحجة لديهم لعمل مايروق لهم، لأن أحد أعضائهم يمتلك النفوذ التنفيذي والتشريعي. وطالب الاقصري القوى السياسية بالتمسك بحقها في إقامة دولة مدنية حديثة، بعيداً عن الفاشية الدينية التي ترغب في خلق فرعون على الطريقة الإسلامية. وأشار أبوالعز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي، إلى أن الرئيس مرسي كل قراراته، والقوانين، ضد الدستور، وضد أهداف الثورة التي جاء بسببها رئيس للجمهورية، محملاً مسئولية ما تشهده البلاد من توتر وانقسام سياسي بسبب أخطاء الرئيس التي أضاعت هيبة مؤسسة الرئاسة، لأنه يتخذ قرارات خاطئة دون الرجوع للقانون. واستنكر الحريري استغلال الرئيس مرسي للسلطة التشريعية ورغبته في التصديق على قانون يجرم التظاهر، والإضراب السلمي، ويعطي الحق لوزارة الداخلية أن تتوغل أكثر من الماضي، بسبب حماية نظام مرسي من الذين يطلق عليهم "القلة المندسة"، واصفاً لجوء مرسي إلى صياغة مثل هذه القوانين بأنه "عجز سياسي"، وضعف في حل مشاكل أبناء الدولة المصرية. وفي نفس السياق استنكر أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر، إصدار مؤسسة الرئاسة أي قوانين استثنائية تحت عباءة الثورة، موضحاً بأن ما يحدث هو رغبة داخلية في ظل استقواء حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية، أن يتم إصدار قانون يحمل وجهة نظر محددة. واعتبر عبدالهادي أي قانون يصدر في هذا التوقيت بأنه يحمل بين طياته شبهة "الشك والريبة"، مؤكداً بأنه في حال إقراره من الرئيس مرسي سيطعن القانونيون عليه بعدم الدستورية، شأنه شأن القوانين الأخرى مثل "قانون العزل السياسي"، وغيرها من القوانين التي تم إصدارها خصيصاً بهدف الانتقام من المنافسين للإخوان، وسيكون مصيره البطلان، وإحراج مؤسسة الرئاسة مجدداً. وأوضح مصطفى بكري العضو السابق بمجلس الشعب من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن قانون حماية الثورة أسوأ من قانون الطوارئ في بعض مواده وبنوده المجحفة، حيث أعطى للشرطة سلطات مطلقة في الاعتقال، وتحديد الإقامة، ومنع التنقل، رافضاً عبارات القانون "المطاطة"، والتي قد تطبق على المتظاهرين وأصحاب المطالب الفئوية والعمالية، بالإضافة إلى من يختلفون مع النظام الإخواني، الذي يرغب في تحويل مصر إلى سجن كبير. ولفت بكري إلى أنه عبر هذا القانون الاستثنائي يواصلون حرب تصفية الحسابات مع خصومهم، استعدادًا لانتخابات البرلمان المقبلة، بعد أن شعر الإخوان أن القوى الليبرالية استعدت جيداً، ولن تتركهم يحصلون على الأغلبية المطلقة كما حدث في برلمان الثورة المنحل. وقال"هكذا توظف الدولة مؤسساتها لخدمة جماعة الإخوان تحت عباءة حماية الثورة". ومن جانبه أوضح حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المشروع يمثل انتقاصاً من مكتسبات الثورة، ولن يحميها كما يريد الإخوان، بل سيجهضها تماماً، ولن تقوم للبلاد أو القوى السياسية، أو الثوار قائمة مرة أخرى، في حال إقرار القانون من مؤسسة الرئاسة، مستنكراً انتفاض رئيس الوزراء هشام قنديل وتشكيل لجنة خاصة لوضع القانون قبل انتخابات البرلمان المقبل. وطالب ابوسعدة بإرجاء القانون لحين انتخاب برلمان ثوري، يعيد للشعب ثورته التي سرقها حزب الإخوان، وصعدوا على أكتافها، حتى بدأوا يمارسون سياسات النظام القديم نفسها، بدلاً من أن يتعلموا من أخطائه. وطالب الرئيس مرسي بعدم التصديق على القانون لأنه سيلاحق قضائياً بعدم دستوريته، موضحاً بأن الهدف الأساسي من القانون قمع المعارضين، ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، والحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام كون القانون يعاقب عليهم. على الجانب الآخر استنكر د.أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، رفض القوى السياسية لقانون "حماية الثورة" معتبراً هذا القانون بأنه سوف يحمي البلاد من التظاهرات التي تخرج لتخريب وإتلاف المنشآت العامة والخاصة. وأكد بأن دراسة القانون لا تعني إقراره في الوقت الحالي، بل قد يكون بعد وضع الدستور، وانتخاب البرلمان الجديد للبلاد، لأنه المؤسسة التشريعية الوحيدة في البلاد. واكد رفض الرئيس محمد مرسي استخدام سلطته التشريعية، إلا في أضيق الحدود، وفي حال تعرض الأمن العام للخطر، أو الإخلال بسلامة المواطن والمجتمع، أو ترويع المواطنين في أموالهم وأرواحهم، فلا غضاضة من إقرار القانون لحين استقرار البلاد، بكافة مؤسساتها الدستورية والبرلمانية والأمنية.
