[email protected] في كل مرة يخرج الرجل نفسه من تهم الفساد الثابتة عليه إن لم يكن بالإدلة والوثائق التي يبحث عنها الرئيس ولن يجدها بالطبع ، وإنما على الأقل بإعمال المقاييس الأخلاقية التي تفرض على المسئؤل الأ ول في اى مرفق أن يتحمل وزر التقصير ولو بدر من فراش مكتبه! لكن أين ومتى توفرت هذه القيمة في عهد ولدى كوادر الإنقاذ المنّزل علينا حكمهم من السماء مباشرة ! إن القيم التي تحكم الوظيفة العامة لاسيما ذات الصبغة السياسية في كل البلاد التي تحترم فيها الحكومات الشعوب تقتضي ذلك الأمر دون مواربة أو فقه سترة! لكن ماذا نقول حينما يكون الوزير في بلادنا هو الدكتور المتعافي ..رجل يعترف على رؤوس الأشهاد إنه ليس كيشة ليسجل شركاته باسمه مباشرة مثل الآخرين الذين يعرف خباياهم و يدخرها لهم ليلوح بها كلما وجد نفسه مزنوقاً في فضيحة أسمدة أو بذور تستدعي مثوله أمام برلمان الغفلة حينما يستقيظ نوابه على رائحة فساد .. فيقول لهم من كان منكم بلا فساد فليرمني بلجنة تحقيق أو يقول إن البغلة في الإبريق ، فلا تلبث الزوبعة حتى تخمد في قاع الفنجال، أو يتحملها عنه مدير البنك الزراعي الذي لا يتبع لوزارة المتعافي ,وإنما لوزارة الزراعة في حكومة روبرت موغابي الفاسدة في دولة زيمبابوي الأخت في الرضاعة لحكومة الإنقاذ! اليوم خرج المتعافي ليعلن براءته محملا البنك الزراعي خطأ تخزين البذور الفاسدة التي اضاعت الموسم الزراعي في مشروع الجزيرة و مشاريع اخرى في الشمالية معاً ! ولعل الوزير الذي حاشاه تحمل أية مسئؤلية فساد على مدى تاريخه الفاسد في كل المناصب التي تقلدها وتقلب في تراب فشلها ، لم يتبقى له إلا أن يحمل المسئؤلية للمزارعين ..ويقول لهم ما أهمية القمح وغلبة زراعته وحصاده .. ما تاكلوا باسطة وجاتوه جاهز أحسن ! تلحقنا وتنجدنا يا شيخ المتعافي فسرك باتع .. ودائماً تخرج متعافيا ً من مرض فسادك .. وبسمتك لا تفارق ثغرك وأنت تقول لشعبنا العفو والعافية .. أفعى الفساد ..يمكن أن تموت .. ولكن المتعافي دائم لا يفوت !