د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة ،تنقل في مواقع عدة في الولايات قبل أن يصير واليا للخرطوم، رافقت فترة حكمه أحداث ضخام وعمل وانجاز في ما عرف ب «ثورة الطرق والكباري»،عرف بالجرأة في التصدي للملفات المسؤول عنها الأمر الذي جعله شخصية مثيرة للجدل،ولافتة للإعلام، وظل الحديث عن أدائه الرسمي ونشاطه الشخصي يلاحقه سرا وعلانية ،ومنذ مايو 2009 أمسك المتعافي بملف الزراعة في البلاد وفسرت الخطوة أن قيادة الدولة أرادت أن تكلفه بإحياء القطاع الزراعي قبل انفصال الجنوب حتى يسد الفجوة التي يحدثها خروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من الموازنة العامة، وكما واجهته في ولاية الخرطوم ملفات شتى، فقد انفجرت في وجهه ملفات أخرى لا تقل إثارة وأهمية مثل التقاوي الفاسدة، والمبيدات الفاسدة، والآليات، وخلط العمل العام بالخاص،..برنامج «حتى تكتمل الصورة» في قناة «النيل الأزرق» استضاف المتعافي على مدى حلقتين فتحدث عن شؤون وشجون الزراعة ودرأ عن نفسه اتهامات .. وتالياً نص الحديث: * لو اتجهنا للجزيرة، كيف تنظر لتجربتها، وخروج الدولة تماماً منذ قانون 2005، هل أنت سعيد بخروج الدولة وأنت ممن يدعون إليه؟ - التحول الذي يحدث الآن في الجزيرة كبير وستظهر آثاره في السنوات القادمة، والتحول يضع مسئولية الزراعة على عاتق المزارع الذي ظل في الجزيرة يدار من قبل إدارة تحدد التركيبة المحصولية وخطة الزراعة وهو ينفذ الخطة، وأعتاد الناس على هذا منذ زمن الإنجليز، وما أرادوا تغييرها، وهي سياسة تخنق الإبداع ولا تجعل للمزارع حرية اختيار المشروع الذي يريد ولو كان مربحاً، وإن كانت الدولة تريد تحقيق الأمن الغذائي فهذه ليست مسئولية المزارع، وإن أرادت الدولة أن يصبح القطن محصولاً استراتيجياً فلتجعله كذلك بسياساتها، لا أن ترغم المزارع على زراعة القطن فيخسر. * الآن يزرع المزارع خضروات؟ - إن كان يزرع في الخضروات أكثر فما مشكلتك معه، ولو قابلت مزارعاً يزرع بطيخاً في فدانين عاد عليه بتسعة آلاف، وإذا زرع ذرة ستعود عليه بألفين، فلماذا تريد أن تجعله مسيراً بسياسة بغض النظر عن مصلحته. * هل المزارع شاكر لهذه السياسة الجديدة، وما نقرأه على لسانهم غير ذلك؟ - لماذا لا تمضي للجزيرة وتسأل المزارعين. * هذه صحافة مسئولة وسألت الناس في الجزيرة؟ - هؤلاء صحفيو أولاد الجزيرة وليس المزارعين، ومشروع الجزيرة الآن في مرحلة تحول تجعل المزارع هو المسئول عن الإنتاج الزراعي، وهذا ما يحدث في كل العالم. * والدولة انسحبت تماماً؟ - كيف تنسحب، الدولة مهمتها أن تعين في الإرشاد الزراعي، ونقل التقانات، والسياسات التي تجعل محصولاً بعينه جاذباً لمصلحة المزارع، وتعين بالإشراف العام الذي يحفظ حقوق المزارعين، والدولة لا تحرث للمزارع الآن، وتزرع له مثل السابق، ولقد مضيت لقرية فوجدتها تزرع الجزر فقط، وعائدها من الجزر أفضل من القطن، والسياسة هي زيادة دخل المزارعين مع الحفاظ على الأهداف الكلية لإنتاج الغذاء، والأهداف الكلية نحققها بالسياسات، ولماذا زرع الناس هذا العام القمح، نحن أعلنا مائة جنيه كسعر، وقلنا لهم إذا ارتفع السعر بيعوا بما ترغبون، وإن نقص السعر سنحميكم، وهكذا نجعل القمح محصولاً جاذباً للمزارعين، وليس مفروضاً كما كان القطن، ونحن سمعنا المزارعين يقولون إن سياسة الإدارة بفرض محاصيل بعينها أفقرتنا، وأسأل الأخ الصحفي البوني، والآن ارتفع سعر القطن عالمياً، وسيزرع المزارعون القطن العام المقبل، والسياسة الآن تتيح للمزارع زراعة المحصول الذي يوفر له أكبر عائد، أما مشكلات مشروع الجزيرة فإن المشكلة الأولى كانت مشكلة الري، وحلت العام الماضي بأن أصبحت إدارة الزراعة والري واحدة، وخسائر العطش في الأعوام الماضية كانت تصل إلى 20%، وهذا العام أكاد أجزم بعدم وجود 1% من الخسائر، ومزارعو الجزيرة الآن للعروة الصيفية والشتوية يستمتعون بكميات مياه كافية وأنا مسئول عن هذا الكلام. * هل تمنحني حلقة أخرى لآتيك بآراء المزارعين؟ - أحضر مزارعي الجزيرة وصحفيي الجزيرة، وفي العام الماضي حررنا المدخلات، وأدخلنا أسمدة لم يكن المزارع يعرفها، وكان الناس في السودان لمدة ثمانين عاماً يستخدمون سماداً واحداً، والعناصر الأساسية لغذاء النبات خمسة والعناصر الثانوية ثمانية، والآن في السوق أكثر من عينة سماد ومختلف البذور، لذلك تسمع أن هناك مزارعين أنتجوا 35 جوالاً في الفدان هذا العام، ونريد أن ندخل في مشروع الجزيرة المزيد من التقانات، والآليات، والتجويد لعمليات الري، والمزيد من الأصناف الجديدة، ونحن في سنة أولى إصلاح بمشروع الجزيرة وكل سنة ستكون أفضل من سابقتها، وأريد أن يمضي شخص يجري استطلاعاً في الجزيرة ويسألهم عن الرضا والسخط. * تحدثت عن السماد والبذور، هناك في الصحافة عن البذور الفاسدة، والزميل الطاهر ساتي قال إن الوزارة لم تجد نهجاً تدافع به عن أخطائها وسوء إدارتها ومخالفتها وفسادها المبين، وقال على لسان الأمين العام للنهضة الزراعية المهندس عبد الجبار حسين أن الجهة المسئولة عن استيراد تقاوي زهرة الشمس الفاسدة غير معلومة؟ - دعني أتحدث معك عن استعمال المفردات، متى تفسد التقاوي، وأنا متأكد أن الشخص الكريم الذي كتب هذا المقال واتهم الوزارة بالفساد لا يعرف متى تفسد التقاوي، وأمين عام النهضة الزراعية ليس مرجعاً وإن ذكر ذلك، والمرجع جهتان جهة تجيز التقاوي بعد اختبارها، وجهة تفرج عن التقاوي الواردة للبلاد بعد اختبارها، وهو طالب في مقال بمحاكمة المتعافي وعبد اللطيف عجيمي وخضر جبريل لأنهم أدخلوا التقاوي الفاسدة، وهو يعلم أو لا يعلم لست أدرى أن التقاوي دخلت عام 2008، فهل يريد أن يحاسبني عندما كنت والياً للخرطوم على أمر زراعي، وأنا لا أقول هذا تهرباً من مسئوليتي كوزير زراعة، فأنا مسئول من أي شيء يحدث، التقاوي دخلت في 2008 وحسم أمرها في 2009 بألا مشكلة فيها، وأي تقاوي تختبر عن طريق اختبار الإنبات في الحجر الزراعي ببورتسودان أو في المحاجر بمطار الخرطوم وإذا نبتت بنسبة معينة تجاز التقاوي، وهذه التقاوي التي يسميها من لا يعرفون التسميات العلمية بالفاسدة، جازت الاختبارات والدليل موجود مع اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني، وهم لم يقولوا إن التقاوي لم تنبت، بل قالوا إنها لم يحدث لها فلم، وهذا يدل على جهل مريع بقضية تغذية النبات، فالفلم يحدث عندما تكون الظروف مواتية بألا يكون هناك عطش وتكون الحرارة مناسبة، ويسمونها في علم التغذية عوامل متعددة تؤدي للنجاح، وما أن تنبت التقاوي فلا توجد حجة بأن التقاوي فاسدة، وهذا حديث عوام لا علاقة لهم بالزراعة، وأفضل مرجعين لقضية تقاوي زهرة الشمس في السودان هما بروفيسور الإعيسر وبروفيسور فتحي أحمد خليل الذي حضر الدكتوراة في زهرة الشمس، والاثنان قالا إن هذه الاتهامات فارغة، واللجنة المعنية بالموضوع لا تعمل وفق العلم بل السياسة، والمزارعون الذين لم يحصدوا في ذلك العام لقلة الأمطار أو كثرتها أو لقلة التسميد يريدون معالجة مشكلتهم سياسياً لرفع الإعسار عنهم. * هذا اتهام بالاحتيال؟ - ليس احتيالاً، الطبيعي بأن يستعين المزارع بالحكومة عندما تواجهه مشكلة. * الرئاسة وجهت بتعويض المزارعين عن خسائر التقاوي الفاسدة؟ - من الذي أثبت أن هناك تقاوي فاسدة. * ألا توحي كلمة التعويض بشيء؟ - دع السيد الطاهر ساتي والمسئول عن القضية في لجنة الزراعة بالمجلس الوطني يأتون بدليل علمي، كذباً وبهتاناً قالوا إنني استدعيت أربع مرات للمجلس الوطني ولم يستدعونني ولا مرة، وليس لي الحق ألا أحضر إذا تم استدعائي لأن المجلس الوطني سيدنا وهو الجهاز التشريعي والرقابي. * وماذا لو قال المجلس إن التقاوي فاسدة؟ - إن كان عنده دليل علمي فكلامه على عينا وراسنا، ولو لم يقدم دليلاً علمياً فكلامه لا معنى له، القضية ليست حول سياسات لها خيارات، التقاوي مرت عام 2008 باختبار وحدث إنبات بنسبة 77%، والوثائق عندهم وعندنا. * التعويض ألا يشوش على ما تقوله؟ - التعويض حديث سياسي. * ألست سياسياً؟ - لكن هذه القضية علمية، لو قررت التعويض لأنه هناك تقاوي فاسدة فأنا أفهمه، وأفهم تعويض المزارعين لأنهم معسرون، ولكن أن تجعل الذريعة فساد الوزارة والحجر الزراعي وفساد الوزير فهذا غرض سياسي. * الخبر أمامي: وجهت رئاسة الجمهورية اللجنة الزراعية بالبرلمان برفع الضرر عن المزارعين وتعويضهم عن خسارتهم باستيراد تقاوي زهرة الشمس الفاسدة؟ - هذا أيضاً حديث سياسي، من يعوض هو الجهاز التنفيذي، ولم يثبت له أن هناك تقاوي فاسدة. * بماذا تفسر إذاً كل هذا الحديث؟ - هذه مجموعات لها مصلحة في ترديد وجود تقاوي فاسدة لمعالجة مشكلة الإعسار، وأحد من يقودون هذه الحملة ليس مزارعاً، ولا يزرع زهرة شمس ولا لوتس. * هل هناك شركات في هذا الصراع؟ - الصراع سياسي بين جهات، ولا علاقة له بالعلمية، وأنا أريد أن يأتيني شخص بدليل علمي. * هل المستهدف هو د.المتعافي؟ - المتعافي لم يشهد هذه القضية. * وهل شهد المبيدات الفاسدة؟ - لا، وقالوا إن المبيدات منتهية الصلاحية، ولكي يصبح المبيد منتهي الصلاحية يحتاج لثلاث سنوات ولم تكملها المبيدات بعد، ولست معنياً بهذه القضية مباشرة، لكن من يكتب حاكموا المتعافي لأنه أدخل كذا وكذا لديه غرض، وهذه التقاوي التي تسمى فاسدة اختبرت بواسطة إدارة مقتدرة تحرس السودان منذ مائة عام اسمها إدارة الحجر الزراعي. * وماذا عن قضية المبيدات؟ - لكل مبيد عمر، ينتهي في اليوم الفلاني، ومعنى هذا أنك إن استخدمته بعد التاريخ المعلن ولم يمنحك نفس الفعالية فعليك أن تلوم نفسك، وإذا أحضرت مبيداً ولم تستعمله لأي سبب وبقي أربع سنوات وأتيت لاستخدمه، هل استعماله محرم لأن مدة صلاحيته انتهت، لا، ولكن يجب أخذ عينة من المبيد بواسطة الدولة التي اشترت المبيد، ووجدت الدولة فعالية المبيد 80%، ويجب هنا زيادة جرعة المبيد 20% وهذا قرار فني تتخذه الجهة الفنية في المشروع، ورغم أن المبيد منتهي الصلاحية لكنه لا يرمي. * ليست لديك مشكلة مع كونه فاسداً؟ - كلمة فاسد هذه سياسية، هذا مبيد انتهت صلاحيته. * وفسد؟ - لم يفسد، هذا قولك وقولهم، العلماء يقولون اختبروا هذا المبيد، وهناك شيء اسمه المجلس القومي للمبيدات عنده معمل للمبيدات، ووجد فعالية المبيد 80%، فلا شيء يمنع من استعماله. * هل نستخدم الآن كميات كبيرة من هذا المبيد؟ - ليس بالضرورة كميات كبيرة، ولكن إذا وضعت خطة لزراعة 500 ألف فدان، وزرعت في النهاية 400 ألف، وكنت قد اشتريت مبيداً للمساحة الأولى، فبقي مبيد مساحة 100 ألف فدان، ولا يمكن رميه، وأفضل طريقة للتخلص من المبيد علمياً هي استعماله، وإذا تركته وتخلصت منه كما قال هذا الكاتب اللطيف فإن التخلص من المبيد أغلى من سعره، فهذه قضية علمية وليست قضية صحفي لا علاقة له بالقضية، ولو أنه بذل جهداً صحفياً وقابل علماء المبيدات وأتى بإفاداتهم سنحترمه، لكن عندما يسميها مبيدات فاسدة لغرض سياسي فهذا غير صحيح وظلم لمؤسساتنا، وهذه ليست قضية بيع تسالي، بل قضية علمية، ولو كنت أستفيد من المبيد بنسبة 50% فيمكن أن استخدمه مرتين، وهذه قضية لا يحددها عبد الحليم إسماعيل ولا مدير المشروع بل لجنة علمية متخصصة، اسمها لجنة إجازة الأصناف والبذور. * شخصية د.المتعافي مثيرة للجدل، وهي مرتبطة عند الناس دائماً بالبيزنس، ولافتة المتعافي التجارية تستدعي في أذهان الناس المتعافي التاجر الذي يتحدث في مجلس الوزراء عن مزرعة أنتجت كذا ودرت ربحاً بكذا، ويبدأ التساؤل ما هو المسوغ القانوني والأخلاقي لرجل في جهاز الدولة أن يعمل في التجارة وهو في الدولة؟ - أولا المتعافي التجارية لا علاقة لها بعبد الحليم إسماعيل المتعافي، وأسسها رجل اسمه عبد المحمود إسماعيل المتعافي عام 1980 وأنا طالب، وليس لدي شيء باسم المتعافي أو باسمي، وأنت تتكلم عن القانون، أنا أعرف القانون جيداً وما بغلط وما (زول كيشة)، وأعتقد أن الحياة فيها الحلال والحرام، وهناك القانون سواء طابق الشريعة أو خالفها، وقضية الجمع بين العمل العام والخاص قضية جدلية أفتى فيها فقهاء المسلمين كل بفهمه، وأنا لا أعمل في التجارة، بل يمكن أن أساهم في عمل يديره شخص آخر، وهناك شيء اسمه إدارة محترفة، وديناً لا يوجد شيء يقول بألا يدخل المرء في عمل نافع، وأنا ما عندي مشكلة وما عندي حاجة باسمي. * ألا توجد أية شركة؟ - لما تلقى شركة باسمي صادرها، وأنا ما بغلط غلطاً قانونياً وبعرف الدستور، وأنا كمسلم لدي طاقة ونية، وقد أعمل نموذج أستفيد منه في الدنيا والآخرة، ولكن الشيء غير الأخلاقي أن تجمع بين العمل العام والخاص وأن تخلط بينهما ويحدث نزاع بين المصلحة العامة والشخصية، وأن تستغل سلطتك وموقعك الوظيفي، وانتو قاعدين في السودان دا وحارسنو بالصحافة، والثراء الحرام، وحارسنو بكل حاجة، ونحنا ما عندنا زول شغال في الحكومة إلا أنا، وإن كان عند إخوتي شركة زراعة في الدمازين، وطلبوا مني المساهمة معهم وعندي القدرة لأساهم، ما أساهم معاهم؟ * هناك من يقول لا يجوز؟ - أحضر لي نص القانون. * الدستور يقول: لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة الجنوب أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى مزاولة أية مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم؟ - لكن انتو ما فاهمين القصة، أنا لا أزاول. * كي لا نقول تهمة، ولكن الشبهة التي تجعل الإنسان في موقع سوء الظن، أنه ربما يستفيد من منصبه الحكومي لصالح العمل الخاص؟ - لديك أجهزة في الدولة تراقب أداء كل مسئول، ومراجعين عامين يراجعون الأداء التنفيذي، ولديك صحافة حرة أكثر من الكثير من البلدان، ولديك قانون، وأنا لم أخالف القانون، وأسألك: لو أخوانك في حلتكم عندهم جنينة، قالوا ليك ساهم فيها، عندك قروش ساهمتا معاهم، دا حرام؟، والمسألة البتتكلم عنها دي، ما مزرعة في الدمازين في الزراعة المطرية الخسرانة دي، عندنا خمسة ستة أخوان، أنا مساهم فيها ومبلغ الحكومة، لكن أنا ما بزاول مهنة الزراعة وما بديرا أنا وما بديرا زول من وزارة الزراعة ولا بعرفوها ولا بشوفوها، وأنا فاهم كويس وين التقاطعات، والدستور قال ألا يزاول عملاً خاصاً أثناء تأديته لعمله، ولم يقل ألا يزاول له أخوه. * ماذا وراء تقديمك لوضعك المالي ما قبل الوزارة؟ - هذا شرط، تقدم ممتلكاتك وأصولك. * هل هذا الإجراء فاعل؟ - المطلوب تقديم معلومات، أما من يراجع هذه المعلومات فهذا اختصاص أجهزة أخرى، هناك جهاز اسمه محاربة الثراء الحرام، وأجهزة أخرى، أنا أكتب بقول عندي كده وعندي كده، والقضية لا علاقة لها بهذا الأمر، ولم يرني أحد أزرع، أو أتاجر. * تكلمت في مجلس الوزراء عن مزرعة؟ - هذه المزرعة يديرها أحد إخوتي في الخلاء، وعندما يأتي لنا بالأرباح هل نقول له إن الطاهر ساتي حرم هذا الربح، وهل دي دايره ليها درس عصر؟ * هل القيادة السياسية على علم بها؟ - نعم، كل ما يقدم عليه من هو في موقعنا يبلغ عنه، وكانت نيتي أن أقدم نموذجاً يتعلم منه الناس، وكان يمكن أن أفعل ذلك دون أن يسمع به أحد، والآن هناك عدة أشخاص يقلدون هذا النموذج. * لو خيرت الآن بين أمرين لا ثالث لهما، أن تلتزم وظيفتك وتخرج من كل الأعمال التجارية حتى بصيغة الشراكة، وبين أن تبقى في جسم الوزارة؟ - عندما يطلب مني ذلك سأقرر. * لنفترض جدلاً أن ذلك قد طلب منك؟ - سأحسب أيهما أكثر أجراً عند الله. * الأجر الأكبر في الحكومة أم القطاع الخاص؟ - قد يكون هنا أو هناك، لكني سأحسب مصلحتي مع الله هنا أم هناك وأقرر. * في الانترنت حديث كثير عن مجموعة من الشركات منها شركة مام، أنها تتبع لك، هل هو صحيح؟ - من لا يريدك ممكن يحمر ليك في الظلام، هناك مائة شركة نسبت للمتعافي، ليأتني شخص واحد بدليل أن لدي غير ما قلته بنفسي، وما قلته قلته ولم أخفيه، قلت أن لدي شراكة يديرها أخي ويزرع، صحيح أني أمنحه ساعتين في السنة، في وقتي الخاص وأتدبر معه، ولكن لا أمارس بيدي هذه زراعة ولا تجارة ولا أي شيء، ثانياً، بشأن مام فإن محمد إسماعيل خلف الله موجود ويعرفه الصحفيون جيداً لأنه يقدم الكثير من أعمال الخير عبر الصحافة، ويرعى الأيتام، والمرحوم سيد أحمد الخليفة أشاد به عشرات المرات، والسودان كله يعرف أن شركة مام ليست للمتعافي، لكن هناك من له مزاج مع المتعافي ويحبه ولازم يقول شركة مام دي بتاعتو. * الآن لدينا سبعون وزيراً، ما الذي يستعدي الحديث عن المتعافي، وأنت تحدثت في الصحافة؟ - لم أتحدث، ولم أنظم مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه أرباحي وخسائري، أنت سألتني وأنا أجبتك، ومحمد إسماعيل خلف الله شخصية معروفة من الرئيس إلى أي شخص. * لماذا المتعافي تحديداً؟ - لماذا ختم القرآن بالمعوذتين. * هل أنت محسود؟ - أتمنى ألا أكون محسوداً. * لو كنت خارج السلطة، هل كان الكلام سيكون بهذه الكثافة؟ - قطعاً لا. * معنى هذا أن العمل العام هو الذي جعل د.عبد الحليم تحت هذه الأضواء؟ - العمل العام يعرضك لما لا يمكن أن تتعرض إليه لو كنت خارجه، وأهل دارفور لهم مثل ظريف، أن الحاكم تندل، أي ترمي عليه أوساخ الجميع، ويرمي بأي حديث، لذلك يجب ألا يغضب، وأنا الآن في العمل العام عشرون عاما، وهناك من راجع هذا الأداء عبر عشرين عاماً، وأنا أعرف أن هذا ابتلاء، وأعرف أن على الصبر.
