وصف الحزب الشيوعى التعديل الوزاري المرتقب بحكومة المؤتمر الوطني بانه لا يعدوا أكثر من كونه مجرد توزيع للغنائم بين أفراد النظام . وطالب الأستاذ يوسف حسين الناطق الرسمى بإسم الحزب في تصريحات صحفية أمس ، طالب بإصلاح دستورى أولا قبل الحديث عن التشكيل الوزارى، وأن تكون المشاركة شعبية واسعة فى وضع الدستور، مشددا على ضرورة تهيئة الأجواء وإتاحة الحريات وإيقاف الرقابة على الصحف. وقلل من قيمة التعديل الوزاري وأكد أنه لا يسهم فى حل الأزمة الراهنة ، وانه مجرد تبديل مواقع للمشاركين فى الحكومة الحالية . وقال الدكتور إبراهيم الأمين الأمين العام لحزب الأمة القومى في تصريح لصحيفة (الخرطوم) أمس ، إن التشكيل الوزارى الجديد سيكون تغييرا شكليا وتبادلا للمواقع، مضيفاً ( إن مشكلة السودان وصلت درجة تحتاج إلى تغيير شامل ورؤية استراتيجية للمشاركة الواسعة ببرنامج قومى تشارك فيه كل القوى الحية فى المجتمع). وأكد كل من حزبى البعث والاتحادى الأصل، أن التعديلات محاولة يائسة لتوجيه ضربات لشق الصف السودانى، فى موقفه الرافض لاستمرار هذا النظام، مؤكدين أن التغيير الذى قصده الحزب الحاكم ما هو إلا تبديل للمواقع فقط. وأكدت الأحزاب المعارضة ضرورة وجود حكومة قومية انتقالية بسقف زمنى محدد، مؤكدين أن الوزراء الذين يأتى بهم التشكيل الوزارى مجرد موظفين، لا يؤدون دورهم كأصحاب مواقع دستورية يتوقع منها المبادرة والمشاركة فى اتجاه القرارات المصيرية.