بسم الله الرحمن الرحيم أخيراً قام بعض القضاة المفصولين للصالح العام بالموافقة على استلام حقوقهم ومعاشاتهم وفقاً للرؤيا المقدمة من الهيئة القضائية استناداً للمعايير التي اتبعتها في حساب الحقوق والمعاشات, والتي تمثلت في اعتبار القاضي المفصول للصالح العام قد تمت ترقيته للدرجة الأعلى للدرجة التي اقيل فيها للصالح العام مع اعتباره في مدة خدمه لا تجاوز العشر سنوات, وعند اكتمال إجراء الحسابات وفقاً للمعايير أعلاه, فوجي قطاع كبير من القضاة بضاءلة العائد من هذه العملية الحسابية. وقد قبل بعضهم استلامها على مضض حلاً لإشكال ماثل وأملاً في معالجة منصفه في مقبل الأيام, فقد كان هؤلاء القضاة يتوقون لان تتم تسويه معاشاتهم منذ تاريخ فصلهم وحتى تاريخ إثبات عدم قانونية فصلهم, والتي صدر بموجبها قرار من السيد رئيس الجمهورية بإعادتهم للخدمة,بل كان البعض منهم يعتقد ان التسوية ستكون مجزيه أكثر مما تقدم بالنظر لتضحيتهم بالحق في العودة في هذا الوقت , وقد حدثني احدهم بان ما استلمه من معاش اقل مما استلمه جاره الجندي العسكري , وهذا ليس تقليل من شأن هذا الجندي وإنما فرق التأهيل والخبرة والدرجة تقتضي ان يكون الفارق شاسعاً بين معاش هذا وذاك , وبعد استلام هؤلاء القضاة لمعاشاتهم أتضح لهم انها لا تساوي سنين الانتظار الطويل وتجرع كاسات الظلم المترعة بالتشفي والانتقام , فالحقيقة التي لا جدال فيها ان المقابل كان ضعيفاً بالنظر لطريقة الفصل , وعودة الجهة التي قامت به للحق وإعلانها بطلانه وعدم قانونيته وتأكيد حق القضاة المفصولين في العودة للسلطة القضائية, خاصة وان هنالك فئة لا يستهان بها آثرت على نفسها عدم تسوية معاشاتها وتمسكها بالعودة للقضائية, وقد لحق بهذه الفئة معظم القضاة الذين تمت تسوية معاشاتهم, وتسوية المعاش لا تعني عدم أحقيتهم في العودة, ولا يقف حائلاً بين هؤلاء والانخراط في القضائية مره أخرى, وهنالك سوابق عده في هذا الشأن فقد قام بعض القضاة العاملين في القضائية حتى الآن بتسوية معاشاتهم دون ان يتم إحالتهم للمعاش, وهذا الحق كفله لهم القانون ولاشك ان هذا الحق مكفول كذلك للقاضي المحال للصالح العام . فالتضحية بالعودة للقضائية مقابل معاش مجزي يكون سبباً مقنعاً للبعض بالموافقة على عدم العودة.وهنالك من يرى ان المعاش المجزي لا يحول بين القضاة المفصولين والعودة للعمل عن فصل تعسفياً فحق العمل حق قانوني ومكفول ونصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ولا يمكن حرمان أي شخص منه لأي سبب من الأسباب. والأسباب التي استندت إليها القضائية في تبرير عدم إعادة القضاة المفصولين بحجة عدم وجود وظائف شاغرة, يجب العمل على معالجتها, وإعداد الميزانية وتهيئة الأسباب الكفيلة بإيجاد الممول لها, فالقضائية مازالت تقوم بتعيين بعض المحامين والقانونين ذوي الخبرة, وهذه الخبرة التي تنشدها لاشك انها تتوافر وبصورة نوعيه في قضاة الصالح العام , كما ان هنالك بعض النماذج التي تم تعيينها من بعض القضاة المفصولين للصالح العام , فالوقت الراهن يتطلب الاستعانة بالقضاة المفصولين لما لهم من خبره واسعة اكتسبوها في هذا المجال. وتقارير الأممالمتحدة أشارت بوضوح لحاجة بعض القضاة للتأهيل, خاصة وان تعيين القضاة في بعض فترات حكم الإنقاذ كان يستند على الولاء للنظام الحاكم قبل التأهيل, وهذا بلا شك اضعف العمل القضائي, وجعل أصابع الاتهام توجه من قبل المنظمات الدولية للقضاء السوداني بعدم الرغبة او عدم المقدرة على محاكمات مرتكبي جرائم دارفور, فالمجزرة التي شهدتها القضائية لاشك ان لها تأثراتها وتداعياتها على العمل القضائي , وبها انهارت أهم حصانات القاضي وهي حصانته ضد العزل,وبدون هذه الحصانة فلن يستطيع القاضي أداء عمله بطمأنينة وحيده, فالقاضي الذي يؤدي عمله تحت ضغط الخوف من العزل, وان وجوده في مقعد القضاء كان بسبب انتمائه العقائدي والسياسي فمثل هذا القاضي لايمكن ان يكون محايداً فولائه للجهة التي عينته اكبر من أي اعتبار وإحساسه بالعدالة في دواخله يكون ضعيفاً, وضمير القاضي عنده لاشك انه يقبع في ركن قصي عند أدائه لمهنته.فالإجراء السليم هو أبعاد القضائية عن التحولات والقناعات السياسية والإجراء الاحوط معالجة هذه الأخطاء والاعتراف بها ولن يكون ذلك الا بإجراء عمليه إصلاح قانوني شامل يهدف إلى وضع أساس ومعايير لاختيار أعضاء هذا الجهاز الحساس, فالمجزرة التي تعرضت لها القضائية في بداية عهد الإنقاذ, واعتراف الإنقاذ بخطأ تلك الإجراءات تحلياً بفضيلة الرجوع للحق يستوجب السعي الجاد لإعادة جميع القضاة الذين لديهم الرغبة في العودة, ومتابعة ومعالجة أوضاع بقية القضاة الذين استلموا بعض من حقوقهم وفقاً لمعايير تحقق العدالة وترفع الظلم, فالمعيار الذي تمت تسوية المعاشات بموجبه لا يحقق مثل هذا الهدف وما قبل القضاة المفصولين به الا للحاجة الملحة والعوز ورقة الحال, وهذا المعيار لا يمكن ان يحقق العدالة بان يتم حساب مدة عشر سنوات كخدمه رغم ان الفصل طال معظمهم منذ الأعوام1989م 1990م 1991م,فمعاملة القضاة برصفائهم تقتضي حساب مدة الخدمة منذ تاريخ الاقاله وحتى تاريخ تسوية المعاش, واشتراط ان يتم إعادة القاضي المفصول بترقيته للدرجة التالية شرط تعجيزي القصد منه وضع العقبات أمام القضاة الراغبين في العودة, فلا يمكن للقضاة الذين دربهم هذا القاضي , أن يكونوا في الدرجة الأعلى وتستأنف أحكامه أمامهم رغم ان خبرته ومدة خدمته أطول منهم . وهنالك نقطة هامة يجب الوقوف عندها وهي المتعلقة بعلاقة القضاة المفصولين بالسلطة القضائية, هذه العلاقة اقل ما توصف به انها معدومة, ولا وجود لها وهذا الوضع غير مألوف فيجب ان تكون هنالك علاقة متينة بين القضائية وبمن انعقد له لواء القضاء مثل ما يحدث في بقية مؤسسات الدولة, ومن المعلوم للكافة ان هنالك مؤسسات في الدولة تكون العلاقة بينها وبين منسوبها السابقين تقوم على التواصل والارتباط الوثيق , فالقوات المسلحة تعطي منسوبيها السابقين البطاقات التي توضح صفاتهم السابقة وتسمح لهم بالتمتع بكل امتيازات الأفراد العاملين بها وكثيراً ما نرى احتفاء كل أعضاء الدفعة الحاليين والسابقين بنجاحات منسوبي الدفعة, والمساهمة في مناسباتهم الاجتماعية بالدعم والحضور وتوفير نفقات العلاج والسكن وتمليك السيارات لهم , فيجب ان يمنح القاضي المفصول للصالح العام بطاقة قاضي بالمعاش , وان يسمح له بالاستفادة من خدمات دار القضاء , والتعاونيات التي ازدهرت مؤخراً, فقد ساهم هذا القاضي في كل هذه الانشطه عندما كان قاضي عاملاً عن طريق الاستقطاع الشهري من راتبه, بل ان فكرة هذه المؤسسات نبعت من هؤلاء القضاة إلى أن رأت النور , اقل خدمه يمكن تقديمها للقاضي المفصول تمتعه بهزة الامتيازات ليس من باب التفضل والمنحة, وإنما عبر حق أصيل مكفول له بما أنفقه عليها من مال طوال سنين خدمته , فالقضائية ليس من مصلحتها إبعاد هؤلاء القضاة عنها, ويجب عليها تجسير العلاقة معهم, سعيا وراء الاستفادة من خبراتهم المتراكمة , التي هي الآن محل تقدير كل الدول التي لجؤ إليها في هجرة نوعيه أفقدت الدولة أهم كوادرها وأكثرهم غيره عليها وحدباً على مصلحتها . وقد أرسى هؤلاء المبادي القانونية وارتقوا بالعمل القضائي والعدلي مثل ما كانوا يفعلون في وطنهم, فوظيفة القاضي ليست أداريه بحته, وإنما إلى جانب ذلك استنباط القواعد القانونية والسوابق القضائية التي تسترشد بها المحاكم وفقهاء القانون, وتحمل المجلات القضائية بين طياتها أروع الامثله لعطاء هؤلاء المفصولين للصالح للعام, فبدلا من الاستفادة من هؤلاء وخبراتهم يلفظهم الوطن ليجدهم الآخرين لقمه سائقه وقد عجمت التجربة أعوادهم وصقلتهم, خلاصة الأمر يجب إفساح المجال لكل من يرغب من القضاة المفصولين بالعودة ومعالجة السلبيات التي افرزتها تطبيقات التسويات بالصورة التي تمت بها, وخلق علاقة واضحة المعالم بين القضاة المفصولين والهيئة القضائية, لمجابهة تحديات هذه المرحلة الحرجة التي يمثل الإصلاح القانوني أهم وسيله لمعالجة سؤ إدارة الأزمات التي دخلت فيها البلاد.
