بسم الله الرحمن الرحيم حركة الإصلاح الآن وثيقة التأسيس * منذ أن نال السودان استقلاله وبدأ مسيرته دولة ناشئة، وحتى اليوم، لا يزال يسعى جاهدا لاحداث الانتقال من حال الضعف إلى حال القوة، متجاوزا معيقات تقدمه، ما ورثها من الاستعمار وما كانت كامنة في بنيته؛ يسعى لبناء دولته الحديثة، ليحقق التنمية والرفاه، ويستوفي استقلال الأمة وسيادتها. وإن كان السودان قد كسب تحدي وجوده كدولة قائمة بإعلان الاستقلال، فإنه قد خسر تحدي وحدته، كما خسر تحدي استقراره السياسي، حتى أقعدته الخطب عن القيام بواجبات التنمية والنهضة، بل إنه ليكاد في هذه اللحظة التاريخية أن يعود كرة أخرى ليواجه تحدي وجوده الذي حسب أنه قد تجاوزه. * لقد تضافرت عوامل عدة منذ الاستقلال لتورث نظامنا السياسي علله الراهنة. أولها علل الدولة التي اضمحلت على مر الأيام كفاءتها وحيدتها وهيبتها؛ وانحازت إلى وظيفة التنفيذ على حساب وظائف التشريع والرقابة؛ وإلى هموم الحكومات والحكام على حساب هموم المجتمع وسواد الناس. وقد أضحت مؤسسات الدولة بلا إستراتيجيات هادية، وضعف وعيها والتزامها بحقوق المواطن وحرماته، واختل نظام العدالة، سواء أكانت سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية؛ وأعدى داء الفساد المالي و الإداري كل مرفق حتى أضحى مسلكاً يتعدى الأفراد إلى مؤسسات الدولة تحت غطاء القانون والاعتبارات الإستثنائية. * ولقد تناصرت تلك العلل، مع علل أخرى، لتورث البلاد ضائقة اقتصادية هي خليط من ضعف البنية الاقتصادية واضطراب السياسات وفساد الإدارة. فتباطأت التنمية وتسارعت معاناة الفقراء، واتسعت الفروق الاجتماعية. ثم تضاعفت مهددات الدولة بنشوء الحركات المسلحة لانتزاع مطالبها بالمغالبة والعنف، فانضاف بذلك عبء الحرب المثقل إلى الأعباء الأخرى. * وأزمات السودان قد تعدت إلى علاقاته الخارجية، حتى أصبح دولة تلقٍ لا دولة مبادرة، بينما موقعه وتاريخه، كلاهما، يؤهلانه ليقود المبادرات الإقليمية التي تشكل علاقات المنطقة ونظمها لتخدم المصالح المشتركة للشعوب والدول. انسحب السودان من بعده الإقليمي، وحوصر على الصعيد الدولي فتراجع أثره في المنطقة وضعفت هيبته بين الدول. * لكن أخطر التهديدات التي يواجهها السودان اليوم هي تفكك نسيجه الاجتماعي وضمور خصائصه الثقافية جراء الصراع على السلطة باستخدام القبيلة والجهة أداة للتمكين السياسي المرحلي علي حساب الوطن ومصالحه الجامعة. وقد أصبح الخطر شاخصاً بأن يتحول التنوع من مصدر ثراء إلى وقود للاحتراب الأهلي، وأن يصبح الفضاء السياسي ساحة للصراعات القبلية وللممارسات العنصرية والإقصائية، وأن يعاد تعريف الحقوق السياسية والاقتصادية على تلك الخطوط المائزة. * ولقد قادت عوامل التفكك المذكورة إلى تردٍ أخلاقي انعكس في السلوك والمعاملات والعلاقات الإنسانية يقتضي معالجات سريعة وطويلة الأجل * صحيح أن كثيرا من علل السودان وأزماته عمّقها وعقّدها التدخل الخارجي والتضييق على السودان واستهداف وحدته منذ الاستقلال وقبل ذلك، لكن هذا لا يكفي مبررا وحيدا لرفع الملام عن أخطاء السياسة وعبء المسئولية الذي يتحمله الحكم الوطني، إذ ما كان لكيد الخارج أن يحقق أهدافه لولا ضعف الثقة في المجتمع وتفكك عناصر المقاومة الداخلية فيه. * ومن ثم فإن المسؤولية الأخلاقية توجب النقد والمراجعة، دون خوف أو مواربة، ليس على صعيد الممارسة العملية فقط، بل على صعيد الأطروحات الفكرية والسياسية، حتى ينطلق مشروع إصلاحي حقيقي، يملك من الضمانات ما يكفي لعدم إعادة انتاج أخطاء التاريخ. * إن مما يشجع على المضي في هذا الاتجاه الإصلاحي البنّاء هو أن السودان، برغم تحديات جغرافيته، ومعضلات تاريخه، ما يزال يحمل وعدا كبيرا لنفسه ولجيرانه ولمجمل التجربة الإنسانية. وعد السودان يبدأ من موقعه الجغرافي الذي أهله ليتلقى تيارات التفاعل الإنساني بشرقه وهو ينفتح تجاه البحر الأحمر ليكون أحد أقدم أبواب إفريقيا نحو العالم، ويتصل بغربه الذي يمثل أهم مخارج إفريقيا نحو الشرق؛ ومن شماله المنصب نحو حضارات البحر الأبيض المتوسط إلى جنوبه بجذوره الضاربة في تاريخ البشرية. * وعد السودان يتبدى أيضاً في ثرواته الطبيعية، وخصوصية تموضعه التجاري، وتفرد موقعه الأمني الإستراتيجي * لكن ما يمنح السودان ميزة نسبية فريدة حقاً هي طبائع إنسانه التي تميزه بالتواضع، والترابط الاجتماعي، والقدرة على العفو والتجاوز، والاعتبار بتجارب الآخرين، والرغبة في المعرفة والتعلم، والانفتاح نحو الحوار والتفاعل الحضاري البناء، وهذا الإصرار المستميت على استدراك الأخطاء وإعادة قراءة التاريخ والتقدم نحو واقع أفضل * إن ما ظل يحول دون مواجهة المخاطر واقتناص الفرص هو غياب الرؤية الإستراتيجية، وضعف المبادرات السياسية. لذا فإن الواجب المُلح – إذا أردنا أن نجتني وعود السودان – هو أن تنتقل الممارسة السياسية من عمومية الشعارات والأهداف إلى خصوصية المواقف والسياسات التي تفتتح أراضٍ جديدة. وهذه ليست مهمة لحزب واحد أو لحكومة بعينها؛ بخلاف ذلك، هي واجب وطني مشترك ووظيفة عامة يتداعى إليها جميع السودانيين، فالأوضاع القائمة ليست نتاج اللحظة الراهنة وحدها، بل هي حصاد تراكم تاريخي متصل ينادي بالنهوض بدفع من إحساس عميق بالهم المشترك والمسئولية التضامنية. * إن المعاني التي تطرحها هذه الوثيقة ليست منبتة عن أصل ولا هي وليدة لحظة مفردة. إنها امتداد لدعوات سبقت، وحوارات داخلية نقدية عميقة للتجربة السياسية السودانية عامة. وهي بذلك محاولة للنظر والاقتباس من تلك الحوارات، بما في ذلك أدبيات القوى السياسية المختلفة. المنظور الكلي والمرجعيات لا تصدر المعاني الواردة في هذه الوثيقة عن دعوى بامتلاك ناصية الحقيقة والاستئثار بجوهر الحكمة، لكنها تنطلق من إيمان بقدرة المجتمع على الفعل، وبأهلية الإنسان وإمكاناته التي أودعها الله فيه ليمتلك مصيره برغم ما يحيط به من أسباب القنوط. ما تطمح إليه هذه الوثيقة حقاً هو أن تبعث إصلاحاً في أوصال السياسة وقواها المختلفة، يتوسل إلى غاياته بتجميع صف السودانيين على الحدود الدنيا المتفق عليها لتكوين جبهة موحدة تقود التصدي لأهم واجبات المرحلة بالبناء على كل ما هو متفق عليه. هذه المهمة تقتضي تأسيس مرجعيات، كما هي واردة أدناه، تستمد معانيها ودلالاتها وتفسيراتها من منظور الإسلام بقيمه الحضارية المؤكدة لمبادئ الحرية والعدل وكرامة الانسان، وباعتباره معياراً للخيرات وملهماً للحضارات، ومصدرا للنظم، وقوة معنوية تستمد منه الأخلاق، وترتكز عليه مبادئ المسئولية الفردية والجماعية ومحاربة جميع أشكال الزيغ والفساد. والمرجعيات هي: 1. الإنسان يحتل الإنسان موقعاً محورياً في الإصلاح، فهو مادة الإصلاح وأداته في ذات الوقت. والإصلاح يهدف في جوهره إلي صيانة أمن الإنسان واحترام كرامته وحفظ عقيدته وآرائه وحماية حريته، وتحقيق رفاهه، و ذلك وفق مبدأ تكريم الخالق للإنسان. وتكريم الإنسان يستلزم إطلاق طاقاته وإمكاناته العملية والفكرية علي نحو يدفع بالمبادرات الفردية والجماعية التي تؤكد دور المجتمع في توجيه الدولة وصياغة نظمها. إن ضمان حرية الضمير والتفكير والتعبير للفرد، وتأكيد عدالة النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهي الاساس الذي ينهض عليه المجتمع المتآلف والفاعل؛ ولا يجوز بأية حال التضحية بحرية الإنسان من أجل الأمن، أو تعطيل العدل من أجل التمكين السياسي أو الاقتصادي لفئة أو جماعة. 2. الوطن ووحدته الوطن هو موطن التكليف والفضاء الذي تتحقق فيه الهوية والكرامة ومعني الانتماء. والحفاظ علي وحدة الوطن وسلامه الاجتماعي ونموه الاقتصادي والثقافي هدف أسمى للإصلاح. ولكي ما يتحقق ذلك لابد من تحكيم مبادئ الدولة الحديثة والابتعاد عن المناهج التي تتخذ الدولة وسيلة لتغذية نزعات جهوية، أو مصالح طائفية، أو طموحات إيديولوجية على حساب المصلحة العامة ومقتضيات الشراكة الحقة في الوطن، إذ أن أولى لبنات الإصلاح هي تعميق مفهوم الشراكة والتكافؤ أمام القانون واعتماد الحوار طريقاً أنجع لصياغة التوافق الوطني الشامل والدائم، وذلك وفق الآتي : (أ) الحرية و العدل هما أساس البناء الوطني الراسخ و الناهض. فبسطهما و صيانتهما هو غاية الإصلاح و مدار فعله. (ب) المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات (ج) قومية أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكفاءتها، وإحكام الأسس و الضوابط التي تضمن ألا تصبح الدوله ملكية لفئة متغلبة، تستغلها وتسخرها لخدمة اهدافها وتستقوي بها إزاء شركائها في الوطن. (د) إنفاذ الإرادة الشعبية في تكوين أجهزة الدولة ومحاسبتها، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة الشورى وتبني الإجراءات الديمقراطية الصارمة لضمان شروط العدالة وتكافؤ الفرص. (ح) إعتماد مبدأ التوازن و اللامركزية الإيجابية في السياسات الاقتصادية والتمثيل السياسي لترسيخ العدالة الاجتماعية ولمعالجة خلل التوازن في الفرص. 3. التنوع الثقافي والفكري والهوية الوطنية الإحتفاء بالتنوع والتعددية التي يذخر بها السودان، باعتبارها آية من آيات الخلق، وأنها مصدر ثراءٍ وقوةٍ جديرة بأن تحمى وتعزز في مناخ حر وصحي يدفع بالحوار الايجابي والتفاعل الواعي. فللسودان هوية متميزة هي نتاج طبيعي لعمق تاريخة وثراء ثقافته وتنوع مكوناته البشرية والطبيعية، والهوية هي بالضرورة مجموع لمتعدد، ينبغي أن تحترم مكوناته وألا تستخدم كأساس للإقصاء أو الصراع أو تهديد روابط الإخاء والتعايش السلمي المشترك. ويستوجب احترام التنوع والإيمان بمبدأ الحوار البناء بين الأديان عطفاً علي الأخوه في الوطن والإنسانية وعملا بواجب التعامل بالقسط والتعاون على البر والإحسان التي حضت عليها الشرائع السماوية، واجتناب المسالك التي تسعر الصراع الديني. 4. السلام لئن كان السلام الدائم تحرسه القوة فإن الطريق إليه لا يتأتى إلا وفق بنية سياسية مستقرة يتراضى عليها الجميع، يؤمنون بها ويعملون علي حمايتها وتطويرها. والسلام شرط لإقامة العدل وتنفيذ حكم القانون وإزالة دواعي الغبن والاحتقان الاجتماعي والحيف الاقتصادي. 5. التوافق الوطني تحتاج الأوطان، خاصة في مراحل النمو و التشكل، لبنية سياسية لا مغالبة فيها و لا إقصاء. لذا، فالتوافق الوطني شرط لازم لبناء الدولة الوطنية الحديثة و ليس خياراً تحتمه أو تلغيه توازنات السياسة المحضة. وللوصول لهذا التوافق الوطني لابد من ترسيخ ذهنية الانفتاح والتواصل، التي تُعدّ الترياق الناجع ضد التعصب القبلي والجهوي والأيديولوجي الذي يهدد وجود السودان ويعوق فرص نموه وتطوره. 6. المصلحة الوطنية والتفاعل مع المحيط الإقليمي والعالمي إن علاقات السودان الخارجية، الإستراتيجية منها و المرحلية، يجب أن تستند إلى أسس هي مزيج من المبادئ والمصالح الوطنية بما يؤدي إلى ترسيخ مفاهيم التعاون على البر وتحقيق المنافع المشروعة وفق المبادئ المشتركة والاحترام المتبادل بين السودان ومحيطه الإسلامي والأفريقي والعربي وبقية القوى والمنظومات الدولية. ويجب أن يكون السودان متعاونا مع كل القوى الخيرة من أجل دعم السلم و العدالة الدولية واحترام خيارات الشعوب. 7. التنمية والتحديث من أهم أهداف الإصلاح هو إحداث التنمية الشاملة في أبعادها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتقنية. والتحديث يعني التعاطي الواعي مع الحضارة الكونية وحكمة التجربة الإنسانية بما يحفظ هوية الفرد و المجتمع، ويؤسس لمنظور نقدي مقارن بين الخصوصية والعولمة يسمح بإبداع أصيل للأفكار وإنتاج المعارف وإرساء دعائم النهضة. أهداف الحركة تدعوا الحركة للالتزام بالأهداف التالية لبناء ممارسة سياسية سليمة وإقامة دولة عادلة وفاعلة: 1- إخلاص الإيمان بالله والاهتداء بهديه في إعلاء قيم المسئولية الفردية والجماعية وترسيخ مفاهيم المحاسبة ومحاربة جميع أشكال الفساد في الأرض 2- صيانة كرامة الإنسان التي وهبها إياه خالقه – تعالى – وحفظ الأموال والأعراض والدماء، ونصرة المظلومين والفقراء، وضمان حرية الإنسان وتأكيد عدالة النظم المحيطة به وفق مبدأ سيادة دولة القانون والتساوي إزاء مؤسساتها، و تحقيق الأمر الرباني بإقامة العدل و الإحسان 3- حفظ وحدة أرض السودان، وأمن مجتمعه، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتوثيق النسيج الاجتماعي في إطار دولة المواطنة الحقة 4- إقامة نظام حكم ديمقراطي تعددي لامركزي يحترم مبدأ التداول السلمي للحكم، ويضمن التوزيع العادل للموارد والسلطة والثروة 5- تأكيد مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في نظام الحكم، وتوزيع السلطات والاختصاصات بينها بما يضمن كفاءة الدولة وعدالتها 6- بناء دولة العدل كما أجمعت عليها الشرائع، وذلك وفق منظور تحديثي شامل يؤكد عدالة مؤسساتها، وكفاءة أجهزتها، وفاعلية نظمها، وحياديتها إزاء المواطنين وتنظيماتهم دون تمييز 7- بناء إقتصاد وطني نامٍ ومتوازن يقوم علي تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفقر، وتعزيزالتنمية، وتوفير فرص العمل، ورفع القدرة الإنتاجية للمجتمع، وتحقيق التوظيف المثالي للموارد، والجد في تحقيق الإندماج في الإقتصاد الإقليمي والعالمي، والتسخير الإيجابي للعولمة نحو هذا الهدف 8- بناء سياسة خارجية ترفع من شأن السودان في محيطه المباشر والبعيد، وتعزز السلم الإقليمي والعالمي، وتحقق المصالح الاقتصادية للسودان، وتطور التوجهات التكاملية والوحدوية مع المحيط السوداني 9- النهوض بالمجتمع المدني ومؤسساته وتعضيد مبادراته وحمايتها وتطويرها، وتعزيز الإنخراط الإيجابي لجميع المواطنين في الحياة العامة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمبدئية في العمل السياسي المستنير لتحقيق الإصلاح الشامل و المحروس بإرادة الشعب و طاقاته 10- ترسيخ ثقافة السلام والتسامح ونبذ الجهوية والعرقية وتسيس الإنتماءات القبلية، ومحاربة كل أشكال العنصرية والعصبيات المفرقة، ومعالجة جذور تلك الأدواء السياسية من خلال الشراكة الوطنية العادلة 11- استعادة دور المعرفة والعلوم وتعزيز دور العلماء في قيادة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بدعم حرية التعبير والإعلام والبحث العلمي وترسيخ استقلال الجامعات ومحاضن المعرفة المختلفة 12- تأكيد قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتطوير نظمها والعناية بأفرادها من حيث معاشهم ومهنيتهم 13- تمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم وتنمية قدراتهم الثقافية والإنتاجية وتشجيع مبادراتهم وإفساح مجال القيادة لهم 14- النهوض بالمرأة والعناية بتعليمها وتعزيز مساهمتها في بناء الوطن وتقوية دورها في الحياة الخاصة والعامة 15- تكثيف العمل لبناء الأسرة وتشجيع الزواج وتيسيره لإقامة أسرة متماسكة وراشدة وقوية ومنتجة 16- الاهتمام بالأطفال وتطوير النظم التربوية، والتعليمية، والترفيهية، والصحية الموجهه لهم 17- الحفاظ علي الثقافة و الهوية السودانية وقيمها السمحاء السمات العامة للحركة . في ما يلي أهم السمات التي تسعى الحركة للالتزام بها والعمل بمقتضاها 1- الجماهيرية: وتعني اتخاذ الأشكال التنظيمية الواسعة والمرنة التي تستوعب العضوية وتمتد إلى ما وراء العضوية من قطاعات المجتمع المتفاعلة مع الحركة والمناصرة لها. ويقتضي ذلك تجنب الأشكال التنظيمية الجامدة التي سرعان ما تتحول إلى أنظمة داخلية متسلطة 2- الشورية: وتعني بناء نظام شوري ديمقراطي داخل الحركة ومقاومة الاستئثار بالرأي والفردية في اتخاذ القرار 3- المؤسسية: وتعني سيادة قرارات المؤسسات التي تعلو على آراء الأفراد مهما علوا في رتبة القيادة 4- الإصلاح: ويعني قدرة الحركة على تصويب مسارها وتمسكها بمنهجية تقويمية تمكنها من قياس تقدمها في الاتجاه الصحيح. ويشمل مفهوم الإصلاح فكرة التجديد، بمعنى تجديد الأفكار والأشكال التنظيمية تصحيحاً للأخطاء أو تحرياً لأداء أفضل 5- المرونة: وتعني، على الصعيد التنظيمي، التعددية الداخلية التي تمكن من تمثيل الأجيال والفئات والكفاءات المختلفة؛ كما تعني، على الصعيد الفكري، القدرة على التعرف على القضايا المختلفة التي تطرحها الساحة السياسية وتوليد المواقف والمفاهيم والأفكار المناسبة للتعاطي معها 6- الشفافية: وتعني أن تكون مواقف الحركة وأفكارها ومناشطها مفتوحة لمن أراد أن يتعرف عليها. وأولى من يحق لهم ذلك هم عضويتها، ثم الجمهور العام 7- الشبابية: وتعني تعزيز ملكات الشباب، وتشجيعهم للتقدم نحو القيادة، وبناء علاقة سوية ومنتجة بين الأجيال 8- العلمية: وتعني إخضاع تشخيص المشكلات والتحديات واقتراح المعالجات لها بمنهج علمي موضوعي 9- الانفتاح: ويعني القدرة على تفهم مواقف الآخرين والتعامل معها من منطلق الافتراض بإمكانية صحتها، وإبداء الاستعداد من ثم لقبولها أو التعامل معها 10- المنهجية النقدية: وتعني الحرص على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة وعدم افتراض الصحة المطلقة أو الخطأ المطلق للرأي قبل عرضه على ميزان المنطق 11- القيمية: وتعني إعطاء السياسة بعداً أخلاقيا والابتعاد عن تبني تعريف السياسة باعتبارها لعبة غير أخلاقية تجوز فيها كل الأساليب 12- القومية: وتعني إعمال المنظور القومي في تقدير المصالح والمبادئ الوطنية واتّباع الإستراتيجيات التي تحفظ تماسك الأمة السودانية 13- الشعبية: وتعني الإنحياز المبدئي للمجتمع ولفئاته الضعيفة 14- الانتخاب أساس المشروعية: وتعني تأسيس تقلد المناصب على الانتخاب الشعبي للأفراد 15- التناوبية: وتعني تحديد فترات الولاية بدورتين حداً أعلى لجميع المناصب . ختاماً، ينبغي التأكيد بأن الإصلاح وبناء الأمم ليس ممارسة يحتكرها تيار أو فئة، ولا هو عمل موسمي محدود الغايات والمدى، وإنما هو فاعلية نقدية بنّاءة ومتجددة للتاريخ وللممارسة السياسية، هدفه الأقصى بلورة مشروع سياسي تنموي شامل لتجاوز حالة الوهن والاحتقان السياسي والاجتماعي والتراجع الاقتصادي؛ إصلاح يؤسس لإقامة مجتمع مؤمن، وشعب حر، ودولة عادلة، وسلام مستدام، ووطن متحد، يسعى نحو غاياته من خلال سبل التدافع السلمي وتنظيم الإرادة الجماهيرية ودفعها عبر طرائق العمل و الأطر المدنية . " حركة الإصلاح الآن "
