اجمعت القوى السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة على رفض انتخابات 2015م قبل تشكيل حكومة انتقالية واجازة دستور ديمقراطي . وطالبوا في ورشة "الدستور والانتخابات" التي نظمتها المبادرة السودانية للدستور بمركز تنمية المجتمع بضرورة تهيئة المناخ السياسي باشاعة الحريات وايقاف الحرب . وقطع الدكتور الطيب زين العابدين بضرورة إجازة الدستور من قبل برلمان تشارك فيه كافة القوى السياسية لجهة أن البرلمان الحالي يمثل منسوبي الحزب الحاكم، وذلك لضمان التوافق والمشاركة لأن الدستور ليس قرارا حكوميا . واشترط القيادي بالمؤتمر الشعبي الاستاذ كمال عمر الوضع الانتقالي قبل الدستور والانتخابات وقال إن صناعة الدستور تتطلب وضعا انتقاليا لا يستثنى أحدا، مشيرا إلى أن ورقة (البديل الديمقراطي) متفق عليها من اليمين واليسار، وحمل المؤتمر الوطني مسؤولية إفراغ الدستور الحالي من محتواه . واغلق القيادي بالحزب الشيوعي الاستاذ صديق يوسف الباب أمام أي احتمال لمشاركة حزبه في الانتخابات قبل تهيئة المناخ السياسي . ومن جانبه قال الاستاذ عبد الجليل الباشا القيادي السابق بحزب الأمة القومي لا بد للدستور أن يعبر عن الإرادة الشعبية بالشكل الكلي والانتخابات عبر التنافس، واعتبر النظام يسعى لشرعنة وضعه بانتخابات زائفة . وقطع بأن الوضع الراهن لا يسمح بانتخابات مبرأة من انتاج الأزمة .