في حشد نوعي يتقدمه الإمام الصادق المهدي والأستاذة سارة نقدالله والدكتور ابراهيم الامين واللواء فضل الله برمة وعدد من أفراد أسرة نقدالله وقادة حزب الأمة ومن المثقفين تم تدشين قصيدة شاعر الشعب الاستاذ محجوب شريف الجديدة يللا يا نقد الله يللا في مقر طيبة برس بالخرطوم ظهر أمس . وأنشد القصيدة الشاعر الكبير محمد طه القدال كما شاهد الحضور تسجيلا ضوئيا للقصيدة من شاعرها مصحوبا بكلمة يذكر فيها لماذا يحيي ذكر نقد الله ويقترح أن يتم إنشاء مؤسسة باسمه. وتحدث عن طيبة برس الأستاذ فيصل محمد صالح وقال إن هذه رسالة حول رموز وقيم وطنية وإن الشعب السوداني يقدر ويذكر رموزه ويقدر العطاء الوطني فالامير قيمة إنسانية ووطنية بارزة وعمله امتداد لعمل أسرة لم تتوقف عن العطاء والبذل وهو رمز عطائها في هذا الجيل والشعب يقدر العطاء أينما كان اتجاهه وشكر فيصل الشاعر العظيم شاعر الشعب وقال إنه لم ينل لقب شاعر الشعب اعتباطا ولا منة من أحد أو رياء بل استحقه وشكره أن ذكرنا بهذا الرمز بغض النظر عن اختلاف المواقف وبغض النظر عن أي أجندات جانبية بل هي لمسة وفاء بوفاء ومحاولة انصاف لرجل يستحقه. وقالت الأستاذة سارة نقد الله إن المناسبة تؤكد أن شعبنا برغم محاولات مسح قيمه ومبادئه وأساسياته الراسخة ثابت لم يتزحزح.وقالت أن محجوب شريف وعبدالرحمن نقدالله يمثلان قيم هذا الشعب وان محجوب من قبل كتب قصيدة لعبدالرحمن خاطب فيها حالته وقمصانه ومشاويره وهذه السنة بدأ يكتب يللا يا نقد الله يللا وتوجهت بالشكر لكل من شارك في تنظيم المناسبة راجية أن يعمل الجميع من أجل إخراج البلد من وهدتها. واستمع الحضور للقصيدة ملحنة من كل من الفنان الشاب أبو عرب الذي قام بتلحينها والأستاذ محمد طه القدال. ومن جهة اخرى دعا الامام الصادق المهدي في ورشة حزب الامة امس ( النقل المشاكل والحلول ) إلى دراسة تأثير سياسة التمكين السالب على الخدمة المدنية، ما هبط بمستواها إلى الدرك الأسفل، بعد أن كانت مفخرة للسودان وقال ان بعض الناس يحصرون الفساد في الإختلاسات والأموال المسروقة، مؤكدا ( لكن سياسة التمكين بما أدت لطرد الأكفاء في كل مجالات العمل العام واستبدالهم بتعيينات حزبية فساد وإن التصرف في العطاءات بدون شفافية لصالح المحاسيب فساد ومنح إعفاءات جمركية للمحاسيب فساد والتصرفات المتعسفة في أراضي الدولة فساد وإعطاء امتيازات لشركات لبعض أجهزة الدولة فساد ) . واضاف ان من الإجراءات التي أطاحت بالرقابة على إدارة المال العام حل أجهزة الرقابة كالأشغال والمشتروات ونقل مهامها لاليات هلامية، داعيا لإقامة مؤتمر قومي لتشخيص ما أصاب قطاع النقل .