لقي أحد المتظاهرين في البحرين مصرعه أثناء تفريق الشرطة لتظاهرات عمت قرى ومدن البلاد خلال (يوم الغضب) الاثنين، فيما يرقد تسعة مصابين آخرين بمستشفى بالمنامة، بحسب مسؤول بوزارة الداخلية البحرينية. ونقل بيان لوزارة الداخلية، عن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية (خالص تعازيه وعميق مواساته لأسرة المرحوم علي عبدا لهادي مشيمع، (27) الذي توفي متأثراً بإصابته الناتجة عن الأحداث التي وقعت في منطقة الدية.) وأضاف بيان الوزارة سوف يتم التحقيق في هذه القضية للتعرف على ظروف وملابسات الواقعة، والأسباب التي أدت إلى استخدام السلاح، ومؤكداً على أنه إذا دلت التحقيقات على عدم وجود المبرر القانوني لاستخدام السلاح فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب وإحالته إلى المحكمة الجنائية.) وذكر أطباء لشبكة CNN أن حالة أحد الجرحى حرجة للغاية، وهو ما أكده فريق من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وقالت إن اسمه محمد رضا العطار. وقد بدأت التظاهرات وتجمعات سلمية من نساء وشباب في منطقة نويدرات بمشاركة لا تزيد عن الألف شخص، صباح الاثنين، ثم تبعتها وحسب الجدول الموزع على الانترنت في مناطق عدة وقرى متفرقة، في السهلة ووسط المنامة والسنابس والدراز. وقد أكد متظاهرون أن تحركهم كان سلمياً، والشرطة تعاملت معهم بشكل لين في البداية، حيث رفعوا شعارات متنوعة، غالبتها مناهضة لنظام الحاكم، بهدف إجراء إصلاحات دستورية ، ومنها (الشعب يريد إصلاح النظام)، بدلا من تغير النظام، كما في مصر، وضد الفساد والمحسوبية والعدالة، و(التظاهرات سلمية لحين تحقيق المطالب الدستورية.) إلا أن بعض المتظاهرين قال أنهم تعرضوا للتفريق بالقوة من قبل الشرطة، بينما لم يتوفر موقف حكومي رسمي للرد على ذلك. وقالت مصادر حقوقية في البحرين، بان الشرطة لم تعتقل أي من المتظاهرين، حسب تقارير نشطاء حقوق الإنسان في البلاد، ولكن قمعتهم بعنف بغاز مسيل للدموع والرصاص المطاطي. من جانبه، قال الحقوقي عبد النبي العكري لموقع CNN بالعربية، إنه غير متأكد من أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي أثناء تفريق المتظاهرين. وأضاف العكري، أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تعمل على رصد ومتابعة القضايا الحقوقية في المنامة، بما فيها ما تم الاثنين. وبدأت مظاهرات المعارضة الاثنين في العاصمة البحرينية، المنامة، ضمت أكثر من 200 شخص، بقيادة الناشط عبد الوهاب حسين، أحد رموز التيار الإسلامي الشيعي، للتعبير عن مواقف رافضة لسياسات الحكومة. وقال فيصل فولاذ عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية لCNN بالعربية، إن (المؤسسة كانت تنظر إلى الوضع بقلق وهي تؤمن بحرية التعبير والتجمهر، ولكن في نفس الوقت تقلق بعدم منح تراخيص خاصة للتظاهرة، لاسيما وان الأوضاع في المنطقة مقلقة.) كما قال إن (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية تدعو جميع الأطراف في الداخل والخارج إلى طاولة حوار وطني، لنتشاور في الموضوع.) وكانت المواجهات بين متظاهرين والأجهزة الأمنية قد بدأت مساء الأحد، عندما خرج عدد من المواطنين في بعض القرى. بينما نشرت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية أن (مسيرة غير مرخص لها تضم حوالي 100 شخص هاجمت الشرطة بمنطقة كرزكان بالمحافظة الشمالية ليلة أمس (الأحد،) وأصيب على أثرها 3 من رجال الأمن. وأكدت أن رجالها أطلقوا رصاصا مطاطيا، الأولى كانت تحذيرية، وأخرى ارتدت من الأرض وأصابت أحد المتجمهرين.) واستطاع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، تحييد العديد من الشباب بعدم الخروج إلى الشارع في (يوم الغضب البحريني) الذي دعا إليه البعض عبر وسائل المواقع الاجتماعية، مثل (فيسبوك) و(تويتر) وإصدار بعض البيانات من الخارج، بإجراء عدد من الإصلاحات المحلية السريعة، حيث قام بالإفراج عن عدد من المعتقلين، ورفع المنع عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وحل مشكلة خلاف وزارة العدل مع جمعية المحامين. كما قام بتقديم عدد من “المكرمات” والخدمات، منها إسكانية وأخرى نقدية، تمثلت في منح ألف دينار لكل عائلة بحرينية، وإلغاء نية الحكومة رفع الدعم عن السلع الأساسية، بل تعهد في عدد من لقاءاته بمناقشة أي موضوع يكون محل إجماع بين المواطنين. إلا أن ما قدمته السلطة عبر تلبية الملك لبعض الطلبات، وما تنادي بتحقيقه بعض الجمعيات ذات الهويتين المذهبية والسياسية، لا تزال مدار خلاف على الساحة البحرينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواصلة الدعوة للتظاهر غير المرخص، وبالتالي حدوث توتر بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية. فقد أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي، القريبة من الإخوان المسلمين في البحرين، ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والمحافظة على استقرار المملكة، وإبعادها عن أي تأزم قد يعيق مسيرة التنمية والإصلاح، التي تحتم دروس التاريخ ضرورة التدرج فيها وتجنب حرق مراحلها. ورفضت الجمعية أية دعوات شاذة عن الروح الوطنية المسؤولة قد تدعو لتعكير صفو الأمن،'، داعية أبناء الوطن إلى استخدام السبل والوسائل الدستورية السلمية من أجل الإصلاح والتغيير. أما جمعية الأصالة السلفية فقد أكدت أهمية التدخل السريع من قبل العاهل البحريني، (لحل هذا الملف وغيره من الملفات الخاصة بزيادة الرواتب وتحسين أوضاع المتقاعدين وتحسين الأحوال المعيشية، وأن يتم علاج باقي الملفات السياسية من خلال القنوات الشرعية المتاحة، بعيداً عن إثارة الفتن وحرف المسار الوطني عن وجهته النبيلة.) من جانبها، أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي اليسارية، على أهمية تحقيق شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، عبر فصل السلطات، بإجراء الإصلاحات الدستورية التي تمنح المجلس المنتخب صلاحياته الكاملة كسلطة تشريعية، مع ما يقتضيه ذلك من أن يجري اختيار الحكومة بما يتوافق والإرادة الشعبية، وأن تكون هذه الحكومة خاضعة للمساءلة البرلمانية والشعبية عن كامل سياساتها. إلى جانب توسيع نطاق الحريات العامة، وخاصة حرية التنظيم الحزبي، وحرية الاحتجاجات والتجمعات السلمية، وسن التشريعات الضامنة لحرية الصحافة، وضمان استقلال القضاء وتعزيز سلطته الكاملة إزاء السلطة التنفيذية. كما طالبت الجمعية بتعديل النظام الانتخابي المعمول به حالياً بنظام (جديد ديمقراطي) متوافق عليه، ينهي المحاصة الطائفية في توزيع الدوائر، ويمّكن جميع القوى السياسية ذات التأثير في المجتمع من أن تجد لها تمثيلاً في المجالس المنتخبة، بما يتناسب وثقلها في المجتمع، بما يعكس التعددية السياسية والاجتماعية للمجتمع البحريني. فيما دعمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى المضي بالتظاهرات السلمية الاثنين. بينما، لم تحدد جمعية (الوفاق)، اكبر جمعية سياسية في البحرين عن موقفها من هذه التظاهرة. وتتزامن تلك التظاهرات مع اصدار سبع جمعيات سياسية معارضة بيانا أشارت فيه إلى ( إن مسؤوليتنا السياسية تقتضي أن نطالب بتسريع عجلة الإصلاحات في الميادين كافة، والتعجيل في الانتقال إلى الملكية الدستورية وهو النظام الديمقراطي الذي أقره الشعب في استفتاء الميثاق وارتضاه ولا يزال نظاما للحكم والذي يؤكد ما نصت عليه المادة الأولى في الدستور بأن الشعب مصدر السلطات جميعا بحيث يمكن للشعب اختيار حكومته (وطالبت بالإصلاح الشامل) حان وقت الإصلاح الشامل. حان وقت بناء الوطن على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة ودولة القانون والمؤسسات التي لا تميّز بين كبير وصغير. وأشار البيان إلى إن البحرين (سجلت الأعوام الماضية تراجعات كبيرة في أغلب الميادين أخلّت بما وعد به الحكم عام 2001، فعاد جهاز أمن الدولة إلى نشاطه القمعي السابق وانبعث التعذيب من جديد وتم اعتقال عدد من الناشطين السياسيين والأطفال، وانتهكت الحريات العامة وتراجعت مؤشرات الحرية بإغلاق الجمعيات أو تجميد مجالس إدارتها لأسباب سياسية ومنع النشرات الحزبية وحجب المواقع الالكترونية، وتم العبث بالنسيج الوطني من خلال أعمال التجنيس السياسي الواسعة، واستمرت سياسة التمييز وهي السياسة التي تقوض الوحدة الوطنية وتقصي الكفاءات وتحطم أحلام الشباب، وتمكن كبار الفاسدين من اللعب بثروات البلاد خاصة في قطاع الأراضي والإفلات من المحاسبة والعقوبة.) (لمزيد من التفاصيل عن الإنتفاضة البحرينية، أنظر المقال أدناه) 14 فبراير في البحرين : صوت غضب ممزوج بالدماء عباس المرشد* لم يستطع نائب رئيس مجلس النواب البحريني زعيم السلفيين في البحرين الشيخ عادل المعادوة سوى أن ينفي ويقلل من شأن المسيرات السلمية التي خرجت يوم 14 فبراير في عدد من المناطق ابتدأت من قرية النويدرات تبعتها الدراز والسنابس وسترة وبني جمرة. إجابات شيخ السلفية على أسئلة إذاعة bbc بلا شك تسقط عدالته الدينية التي يتمتع بها فهي إجابات مخالفة للواقع وتحريف صريح لما شهدته تلك المناطق وغيرها من مسيرات وجهت بالعنف المفرط واستخدم فيها الرصاص المطاطي بغزارة نتجت عنه إصابة أحد المتظاهرين في رأسه واصيب عدد كبير من المتظاهرين بطلقات رصاص الشوزن. يوم الغضب البحريني الذي أطلقت أول فعاليته اليوم يستهدف في الاساس إصلاحا ديمقراطيا حقيقيا دون لبس أو تحريف وهذا يعني بكلمة مختصرة دستور ديمقراطي يكون محل إجماع وطني بدلا من الدستور الحالي المختلف عليه منذ لحظة إصداره في 14 فبراير 2001، وبالتالي فإن مطالب يوم الغضب لن تكون سوى انتخابات حرة نزيهة عبر قانون انتخابات واضح وعادل يحترم رأي المواطن أيا كانت توجهاته وحكومة منتخبة تفرزها صناديق الاقتراع لا التعيين. بالطبع فإن هذه المطالب قد لا تتفق والرؤية السلفية التي يتبعها الشيخ عادل المعاودة لأنها لا تتفق مع توجهات نظام الحكم في البحرين والمعاودة معني أن يرضي نظام الحكم قبل أن يرضي أكثرية الشعب أو أن يرضي ضميره الديني الذي تجاوزه بشكل واضح عندما كذب بشأن الوضع الدائر في البحرين. فعاليات يوم الغضب ابتدأ بها الاستاذ عبد الوهاب حسين منذ الصباح الباكر عندما قرر الخروج في مسيرة في الساعة السابعة صباحا وكذلك فعل الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي قرر ومنذ ثلاثة أيام أن يخرج في 14 فبراير مشيا على الاقدام من بيته في بني جمرة إلى دوار منطقة سار إلا أن قوات الأجهزة الأمنية حاصرته في منزله هو ومجموعة من أصحابه وأمطرتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، المئات الذين خرجوا في سترة واجهوا الرصاص المطاطي ورصاص الشوزن وهم عزل ومثلهم فعل الذين خرجوا في الدراز والديه والسنابس فهل كان شيخ السلفية غائبا عن أوضاع البحرين أم كان مشغولا بتدريس حلقة دينية في لزوم طاعة ولي الأمر ؟ يوم الغضب البحريني وإن كان لا يزال في بدايته إلا أنه أنهى الهدنة غير الرسمية التي عقدت مع الأجهزة الأمنية منذ 14 أغسطس 2010 عندما قرر النظام السياسي برمته شن حملة أمنية على كل النشطاء السياسيين وقام بحملة مصادرة للحريات السياسية وحجب كافة المواقع السياسية المعارضة بما فيها مواقع جمعيات سياسية على صفحات الانترنت. فوفق تقارير الأجهزة الأمنية فإن الحملة الأمنية الواسعة التي تم إطلاقها في أغسطس 2010 كانت كفيلة بشل حركات الشارع وقمع أي تحرك سياسي، إلا أن ذلك لا يبدو صحيحا فالذين خرجوا اليوم برهنوا أن هناك طاقة أكبر من تقديرات الأجهزة الأمنية وهي طاقة من شأنها أن تزيد صعودا وصمودا أمام سقوط ضحايا ومصابين تجاوزا حتى الآن 20 مصابا يتلقون علاجا في مستشفى السلمانية. كان واضحا حجم الارتباك والتخبط لدى نظام الحكم الذي أمر كافة المحلات التجارية في العاصمة بإغلاق أبوابها يوم 14 فبراير وسير دوريات مكافحة الشغب مشيا على الأقدام للترهيب في العاصمة وغيرها من المناطق. التوتر الذي خيم على الحكومة هو نفسه وبدرجة اكبر حيم على طاقم السفارة الامريكية في البحرين حيث حاولت فتح باب التفاوض مع بعض النشطاء لثنيهم عن الخروج في يوم 14 فبراير فقبل عدة أيام فتحت السفارة الأمريكية بابا لأحد النشطاء للحوار معها بشأن المطالب وبشأن منع يوم الغضب وكان أعضاء السفارة مستعدين أن يلتقوا بالشيخ عيسى قاسم إذا كان له سلطة على المتظاهرين لمنعهم إلا أنهم لم يلقوا اي إجابة. هذا الموقف الأمريكي الذي يتعارض مع الموقف الأمريكي من أحداث مصر ومن الذي يجرى في إيران يكشف عن تحديات يوم الغضب البحريني الذي يقول القائمون عليه أنه سيستمر أياما واياما لحين تحقيق المطالب. . كاتب بحريني
