أبوذر علي الأمين ياسين قد تبدو النهاية التي انتهي إليها خطاب الرئيس مدهشة للدرجة التي تجعل منها مادة للدراسات السياسية في عالم الالفية الثانية!!؟. اذ كيف تصنع الحكومة وحزبها الفرصة، وتروج لها بنجاح غير مسبوق، نجاح جعل حتى الباعة الجوالين وحافري الغبور والجميع يترك عمله وينتظر الخطاب المفاجأة. ثم ذات الحزب وحكومته يضيعون الفرصة التي صنعوها من عدم في لمحة خطاب!!؟. الذي يجعل خطاب الرئيس مادة للدرس هو ليس مادة الخطاب وما طرحه، بل من طرحه!!؟. وكلا النقطتين تمثلان اضافة غير مسبوقة لعلم السياسة. فالمفارقة تبدأ وتنتهي في معادلة محورها الرئيس وليس البلاد ولا أهلها. كيف؟. هل تذكرون وثيقة ويكيليكس التي قال فيها صلاح قوش لدينق ألور وزير الخارجية وقتها "… واستشهد الور بأن قوش قال ،،هل نترك بلداً كاملاً يدمر بسبب شخص واحد،،فساله الور من تعني؟ فقال له قوش الرئيس، فقال له الور الأفضل أن تخلع سترتك ربما يكون فيها جهاز تنصت…". هل تذكرون هذا المقطع. حسناً وقتها كان الهم حتى داخل الحكومة وحزبها هو التخلص من فرد لصالح الجميع والبلاد (وهم هنا مجموعة على عثمان). المفارقة الآن أن العكس هو الذي يجري!!!. أن البلاد والجميع الحكومة والمعارضة كلها ستمضي في مشروع هدفه الأساس هو ضمان مخارجة الرئيس من المحاكمة الدولية!!، المستغرب هنا لا يتمثل في قلب الاوليات من الفرد لصالح الجميع – إلى الجميع لصالح الفرد. بل دخول حتى المجتمع الدولي وعبر مشروع أمريكي معلن للدفع بتسوية ترتكز على وضع الرئيس وليس وضع البلاد وأهلها!!!. اللحظة الماثلة لأوضاع السودان ومستقبله توضع أننا بتنا أمام أحد خيارين لا ثالث لهما. أما أن يتفكك نظام الانقاذ ونحافظ على وحدة ما تبقى من البلاد. أو يستمر النظام في المحافظة على السلطة وتتفكك البلاد. على هذا الخط تدخلت أمريكا بخطة طريق أعلنها برنستون ليمان عبر مقال نشر على نطاق واسع (نعتمد هنا ترجمة ال سي إن إن .. تحت عنوان الطريق إلى حوار وطني في السودان) مفاتيح قراءة الخطة الامريكية تتمثل في أولاً: تأكيد ليمان أنه " من غير الوارد أن تبادر الأطراف السودانية بالشروع والاستمرار في عملية حوار من تلقاء نفسها.". ثانياً: تأكيده أن أي عملية حوار " .. ستحتاج لمخاطبة – الفيل الذي بداخل الغرفة- والذي يتمثل في هذه الحالة إدانة محكمة الجنايات الدولية للرئيس البشير وبعض كبار معاونية ..". أما المفتاح الثالث فيتمثل في (مفهوم الاجماع الكافي). ويسوق له ليمان على أساس " اذا شاركت كل المجموعات المعنية في عملية الحوار فإنه من المستبعد أن يتوصلوا إلى اجماع كامل، آخزين في الإعتبار التاريخ الطويل والإنقسامات العميقة بينها". هناك ما يحتاج لبعض التوضيح لأهميته!. المبادرة جاءت من ليمان نفسه ولم ينتظر الآلية الافريقية بحسب ما طرح في مقاله أو كما أُعرِفها خريطة الطريق الامريكية لحل مشكلة السودان، وأطلقها كاتر ذلك أنها لم ترى النور رغم التلميح لشئ من قِبل أحمد ابراهيم الطاهر إلا بعد زيارة كاتر ومباركته واعلانه لها. وهذا يفيد أن المبادرة والتنفيذ يباشرهم الامريكان مع الحكومة ولا وجود لطرف ثالث. كما أن الفيل الذي بغرفة البشير يمثل أهم مرتكزات الدور والمبادرة الامريكية ذلك أن ليمان يبرر لها ب " حتى يتمكن السودان من تطبيع علاقاته بصورة نهائية مع المجتمع الدولي. أما مفهوم الاجماع الكافي فيوضحه المثال الجنوب أفريقي!!؟، أن الحل تم بين قوتين فقط هما المؤتمر الوطني الأفريقي والحزب الوطني " ولذا يتوجب على السودانيين أن يقرروا ما هي التركيبة الملائمة للأطراف التي يمكن أن تشكل – الاجماع الكافي- في سياق أوضاع بلدهم. بقى أن نوضح أن المبادرة الأمريكية ذاتها تم التميهد لها بجملة أدوار منها ما قدمته مجموعة الازمات الدولية والتي رأت في تقريرها المعنون (السودان: إصلاحات رئيسة أو مزيد من الحرب) بتاريخ 29 نوفمبر 2012م " العقبة الرئيسة – وإن لم تكن الوحيدة- هي: الرئيس البشير الذي تمادى في تركيز السلطة في دائرة صغيرة من المسؤولين الموثوق فيهم، وهو غير راغب في التنحي. وإذ يأمل كثيرون في تغيير النظام عن طريق انقلاب، فإنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر المتربة على ذلك". ثم يحدد تقرير الازمات الدولية الهدف بوضوح وهو " …ينبغي إذن، أن يكون الهدف هو انتقال متحكم فيه نحو حكومة تضم، ولكن لا يهمين عليها حزبه (أي الرئيس) حزب المؤتمر الوطني. قد يرغب البشير في سلك هذا الطريق إذا ما خلص إلى أن احتمال تزايد الاضطرابات، أو حتى وقوع أنقلاب، بات وشيكاً، ولكن فقط أذا ما قدمت له الحوافز المناسبة إليه.". الورقتان مقال ليمان وتقرير الازمات الدولية بمتناول يد الجميع . وقد تناولت خطة ليمان كل التفاصيل الموضوع والاطراف والاطار الزمني والمتابعة وحتى الادوار الخارجية وحددت حتى الاطراف التي يجب أن تشارك في الحوار ولكن على نحو فيه تعميم يمثل دافع لهذه القراءة. بالطبع لا يمثل خطاب الرئيس موضوعاً أو حتى قضية. لكن الحدث ذاته هو الأهم ويمكن أن يكون هو المفاجأة. فالحملة التي سبقت الخطاب كانت عالية الاداء ونجحت في استثارة الجميع وشد انتباههم. لكن الدعوات كانت انقائية وهي التي تحمل دلالات عبرت عنها بعض ردود افعال القوى السياسية والمسلحة تحديداً. والدعوات هي التي تستدعي طرح سؤال الحل وما اذا كان يرتكز على مآل الرئيس أم مآل البلد وشعبها؟!. التحضير الذي سبق خطاب الرئيس والأهمية التي صور بها نسفته تماماً الدعوات التي وجهت بصورة فيها حرص كبير على الاهتمام بمشاركة البعض، وعبر الدعوات ذاتها تزهيد البعض، وأهمال الكثيرين أهمهم على الاطلاق الحركات المسلحة. فاذا وجهت الدعوات في وقت واحد وبمستوى واحد ومن مصدر واحد وشملت الجميع. كان ذلك سيكون دافعاً يرجح سقف التوقعات التي رفعها أهل المؤتمر الوطني كثيراً وبحرص غير مسبوق، وسيرفع حاجب عدم الثقة بين الحكومة وحزبها والآخرين، وكان سيبث طمأنينة مطلوبة وسط جماهير الشعب التي اهتمت كما لم تهتم من قبل بحدث الخطاب. لكن الذي حدث تمثل في محدودية الدعوات على من هم بالخرطوم، بل لم تشمل جميع من بالخرطوم من أحزاب مسجلة ومعترف بها (ولو اسمياً). فخطاب الرئيس جاء خطوة هدفها ليس ماهية المبادرة وأفقها. بل هندسة الاطراف مسبقاً، وكأنما الدعوة جاءت ليقول هؤلاء معنا وعلى الآخرين تجميع شتات من هم معهم. بل حدث الخطاب مثل انتكاسة كبيرة وفرض صعوبة أكبر، كونه صور المشاركين وكأنهم هم من يثق فيهم الرئيس البشير بتوفير (مخارجة له) من الجنائية الدولية أو حتى المحاكمة الخارجية، مما يدفع بفشل كل المبادرة قبل اطلاقها. فبالضرورة لن تكون الحركات المسلحة متسامحة تجاهه في هذا الموضوع، أو هكذا هو الافتراض، ولكن أذا كانت كل التسوية والحل سيؤسس على مصير الرئيس كان الأوفق وفي هذا الظرف بالتحديد هو توجيه الدعوات للحركات المسلحة جميعها، ولو لم تشارك فعلياً، ففي ذلك بعض الأمل لها قد يدفع بها إلى الميل لحل يوفر للرئيس ولو بعض أمل في مخارجة ما من موضوع الجنائية الدولية أو المحاكمة الداخلية. ولكن بعد حدث الخطاب أضحى هذا الامر أكثر صعوبة. الاسوأ من ذلك هو ما عكسته المشاركة وعبر عنه مني مناوي بأن الموضوع ليس الخطاب ولكن تجمع أهل المركز (الجلابة) وحدهم. وكأنهم سيساوموا أهل الهامش والحركات المسلحة على الحل. وهذا يفرض صعوبة اكبر أمام مبادرة الرئيس كونها ترغب في توفير ملاذ آمن لشخص الرئيس من المحاكمة ، وفوق ذلك تريد أن تساوم بقوى المركز ضد قوى الاطراف، مستفيدة من علاقات هؤلاء بأولائك. الواضح اذاً أن المبادرة الأمريكية فشلت بسبب استباق أهل السلطة على هندسة الاطراف قبل طرح المبادرة ذاتها. ولكن دعونا نمضى قدماً في فرضياتها. اذا كانت المبادرة الأمريكية ذاتها سيتم تمريرها وأنفاذها عبر الحكومة وحزبها، وليس عبر الآلية الأفريقية كما تفترض خطة ليمان أو أي طرف آخر كون السودانيون لن يبادروا بأنفسهم بسبب الانقسامات العميقة بين قواهم السياسية. بمعنى أن المبادرة ستكون من حزب المؤتمر الوطني كما وضح من (خطاب الرئيس) وقبل ذلك مباركة كارتر. فالخطاب قُدم من الحزب ورئيسه وليس رئيس الدولة وفي ذلك أكثر من دلالة. أهمها أن صاحب المبادرة هو من يقود انفاذها. وهو ما تشير إليه بعض التهويمات التي سبقت الخطاب بأن الرئيس سيستغيل من حزب المؤتمر الوطني، وسيكون حكومة أنتقالية، ويحل البرلمان. وبما أن الرئيس منتخب فهذا يعني أن الرئيس البشير باقٍ على رأس الحكومة (الانتقالية) وهدفه الاسمى ليس التسوية السياسية، جاءت محدودة أو واسعة، بل مصيره أمام الجنائية. كيف سيستقيم أمر الحكومة اذا لم تأت في مقام توفير ضمانات للرئيس ومخارجتة من الجنائية في أي من مراحلها؟!!. هل سيكون مصيرها مثل مصير على عثمان ونافع وجاز؟. ستصبح الحكومة محلولة بقرار رئاسي ذات صباح ما؟!، ويعود بنا الرئيس ذاته لمربع ما قبل الخطاب كون كل كروت اللعب هو من يمسك بها؟. الواضح أن خطاب الرئيس والدعوة تم توظيفه لإصطفاف لا يعمل إلا على اعادة انتاج الازمة وليس حلها. وكل الفرضيات التي تجعل من الرئيس رئيساً للمرحلة الانتقالية تأسيساً على توفير مخرج له من الجنائية الدولية تكرس للأزمة وتُبقي العقبة الرئيسة (بحسب تعبير الازمات الدولية) بمكانها وعلى ذات دورها. وهذا يؤكد فشل المبادرة قبل أن تخرج من رحم أمها. دعمها الأمريكان أو كانت خطة خاصة وخالصة للمؤتمر الوطني والحكومة. ومهما يكن من أمر هذه المبادرة فأن مرتكز فشلها هو أنها أسست على مصير ووضع الرئيس وليس الوطن وشعبه. ما ستفضي إليه مبادرة خطاب الرئيس خاصة بالطريقة التي اخرجت بها هو الثورة الشعبية التي تعقبها فوضى السلاح وربما على ذات النهج السوري أو أسوأ. كونها ستعمل على توفير كروت المناورة للرئيس وهذا سيتسبب في تعميف وترسيخ عدم الثقة، بل سيوسع نطاقها لتشمل أطراف أخرى غير مرتبطة لا بالرئيس ولا بحزبه ، بل هي احزاب قائمة بذاتها وذات عمق تاريخي وشعبي. بل ستوسع ذات الشرخ الماثل وتزيد استفحال الازمة من قبل مسيطر له حق مساومة الاطراف الاخرى وليس التفاوض والتسوية العادلة معها وبمشاركتها. بل هذا لن يقود إلا لمزيد من خلخلة الحكومة واضعافها مما يفتح المجال واسع لحركة جماهيرية تتطيح بالرئيس وحزبه، وتفتح المجال للسلاح الذي يمتلكه أكثر من طرف بعلم الحكومة والمؤتمر الوطني في مواجه الحركات المسلحة ومطالبها المشروعة. ستنتهي بنا المبادرة الأمريكية أو المؤتمر وطنية أني كانت إلى خسارة السودان تماماً، لكنها حتماً لن تضمن للرئيس مخارجة ما من الجنائية.
