الثلاثاء 15 فبراير 2011م ….طالعت اليوم ما أوردته صحيفة الصحافة تحت عنوان “الاتحاد العام للصحفيين يطالب بالإفراج عن السبكي” وجاء فيه “جدد الإتحاد العام للصحفيين السودانيين تمسكه بإطلاق الحريات العامة، مؤكدا أنه لن يتخلى عن واجبه الوطني الذي يتقلده بشرف إنابة عن قواعد الصحفيي. وطالب الإتحاد في بيان أمس بالإفراج عن الصحفي المعتقل جعفر السبكي و الذي اعتقل لأسباب سياسية أو التعجيل بتقديمه لمحاكمة عادلة، وجدد رفضه لاستمرار إعتقال أي صحفي من دون محاكمة”. وذهبت بتفكيري إلى أنه لنفترض جدلاً أنني أحمد لاتحاد الصحفيين قيامه بهذه الخطوة، ومطالبته بالإفراج عن الصحفي السبكي، وقد طالب الاتحاد من قبل بالإفراج الفوري عن صحفيي رأي الشعب أو تقديمهم لمحاكمة عادلة!!!!!!!!، ولكن ما يحيرني هو أن الأمر بالنسبة لأتحاد الصحفيين، قد وقف على المطالبة بالإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة ولم يتعداها إلى غيرها، وحتى عندما تمت إدانة أبوذر وبقية الصحفيين من محكمة جنائية عامة وليس من محكمة الصحافة والمطبوعات، لم يصدر الاتحاد بياناً حول محاكمتهم بل العكس هو الصحيح!!!!!. بالرجوع إلى قضية (السبكي) أجد بها نفس تفاصيل قضية أبوذر وبقية الصحفيين، فالسبكي، متهم ويواجه نفس التهم الخطيرة التي وُجهت لأبوذر ولبقية الصحفيين والتي تصل عقوبتها للإعدام والمؤبد تحت طائلة الجرائم الموجهة ضد الدولة من القانون الجنائي السوداني، المادة (50) “تقويض النظام الدستوري” وغيرها من تهم أخرى!!!!!!!، ولكنها لا تندرج تحت قانون الصحافة والمطبوعات!!!!!!!!!، كما أن المعتقل هو جهاز الأمن، وقد قام بتسليمه إلى نيابة أمن الدولة وليس إلى نيابة الصحافة والمطبوعات!!!!!!، ورغم ذلك اكتفى اتحاد الصحفيين بإصدار بيانه ولم يشر فيه إلى أنه يجب تسليم (السبكي) إلى نيابة الصحافة والمطبوعات باعتبارها الجهة المخولة قانونياً وليس نيابة أمن الدولة التي وجهت له التهم!!!!!!!!، وأن القانون الذي يجب تطبيقه هو قانون الصحافة والمطبوعات وليس القانون الجنائي!!!!!!. وتزداد حيرتي، حيث أبان من قبل د. تيتاوي في قضية أبوذر وبقية الصحفيين وبعد صدور حكم الإدانة ضدهم من المحكمة حيث أكد رئيس اتحاد الصحفيين في مقابلة أجرتها معه صحيفة (الانتباهة)، وردأ على سؤال “هل لديكم جهود موازية لعودة صحيفة رأي الشعب إلى الصدور مجدداً وإطلاق سراح المعتقلين من صحفييها؟؟ رد قائلاً: “الصحفيون المعتقلون منُحوا حق الدفاع عن أنفسهم وتمت محاكمتهم محاكمة عادلة ومنحوا حق الترافع والاستئناف”". وتساءلت في نفسي متعجبة، إذا كانت قناعة اتحاد الصحفيين بأن يتم تحويل السبكي إلى المحكمة، فهل سيكونوا راضين بأنه تلقي محاكمة عادلة؟؟؟؟؟؟ وهل سيعلنوا كما أعلنوا من قبل حين تمت إدانة أبوذر؟؟؟؟؟ ولماذا لم يشكك الاتحاد في التهم التي وجهت للسبكي من نيابة أمن الدولة؟؟؟؟ ولماذا لم يؤكدوا على أولوية نيابة الصحافة والمطبوعات وليس نيابة أمن الدولة؟؟؟؟ ولماذا لم يطالبوا بتطبيق قانون الصحافة والمطبوعات وليس القانون الجنائي وغيره من قوانين كقانون الارهاب؟؟؟؟؟؟ وما الفائدة من البيان الذي أصدره اتحاد الصحفيين وطالب بتقديم (السبكي) إلى محاكمة؟؟؟؟؟؟؟ وأي محاكمة يقصد اتحاد الصحفيين؟؟؟؟؟ هل هي نفس المحاكمة التي تلقوها أبوذر والصحفيين؟؟؟؟؟ وهل هذا ما يصبو إليه اتحاد الصحفيين، أن تتم إدانة الصحفيين من المحاكم الجنائية وتصدر ضدهم أحكام بالمؤبد والإعدام؟؟؟؟؟. وقلت في نفسي، إذا صدر حكم الإدانة على (السبكي) من محكمة وتمت إدانته بتقويض النظام الدستوري، ماذا ستكون فحوى البيان الذي سوف يصدره اتحاد الصحفيين!!!!!!، ولربما اتجه نفس الاتجاه وأعلن أن السبكي تلقى محاكمة عادلة!!!!!!!. ما زلت لم أفهم، لماذا أصدر اتحاد الصحفيين بيانه بإطلاق سراح السبكي، أهو من باب الدعاية والاستهلاك الاعلامي!!!!!!. رغم أن الصحفيين يتخطفهم الطير وهم على رؤوس الأشهاد لا حول لهم ولا قوة!!!!!!!!. والأمر الثاني الذي يشغل تفكيري، هو أنني تمنيت أن يستفيد الاتحاد من الدروس التي مضت ويستدرك ما فاته في قضية أبوذر ويستلهم منها عبراً تفيده!!!!!!!!، ولكن كأن يسير في نفس الدرب ويصدر البيانات دون جدوى، هذا أمر لا طائل من ورائه!!!!!!!. تعجبت من حيرتي التي طالت، ومن أمنياتي التي علقتها على حبال اتحاد الصحفيين ليتمكن من انتشال الصحفيين من الغرق ومن الأخطار التي تعترضهم كل يوم وتزداد بالقبضة الشرسة التي تستهدف الحريات العامة، ورغم ذلك، فإن اتحاد الصحفيين محلك سر، لم يبارح مكانه قيد أنملة وما زال يطلق البيانات جزافاً!!!!!!.
