ذكرت لجنة حماية الصحفيين في بيان 15 فبراير إنه مع انتشار التظاهرات من تونس ومصر إلى بلدان أخرى في المنطقة، أصبح الصحفيون مستهدفين من قوات الأمن. وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، (نحن نستنكر لجوء السلطات …إلى أسلوب العنف والترهيب لمنع التغطية الإعلامية للاحتجاجات التي تستلهم الأحداث التي جرت في مصر وتونس). ففي يوم الجمعة، اعتدت قوات الأمن اليمنية على عدد غير محدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون مسيرة في العاصمة، صنعاء، تضامناً مع الثورة المصرية، وذلك وفقاً لنقابة الصحفيين اليمنيين. كما أعلنت النقابة عن حدوث اعتداءات مشابهة على الصحفيين في يوم الأحد أثناء تظاهرات تدعو إلى الإطاحة بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح. وأوردت صحيفة (الغد) اليمنية أن رجالاً مجهولي الهوية احتجزوا الصحفي خليل البرح لمدة ثلاثين دقيقة في ميدان التحرير في صنعاء داخل سيارة من النوع الذي تستخدمه قوات الأمن. وقد تم الإفراج عنه ولكنه تعرض أثناء احتجازه إلى إساءة معاملة كما قام محتجزوه بمسح مقاطع مصورة من الكاميرا التي كانت بحوزته، وذلك وفقا لصحيفة الغد. وفي يوم الأحد أيضاً، وفي أماكن مختلفة من صنعاء، اعتدى رجال على المصور هاني الأنسي الذي يعمل مع وكالة (أسوشيتد برس)، والمصور خالد المهدي الذي يعمل مع وكالة (رويترز)، والمراسل الصحفي وجدي السالمي الذي يعمل مع صحيفة (حديث المدينة). وأفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين أن عملاء جهاز الأمن قاموا بمصادرة الكاميرات التي يحملها المصورون أو تحطيمها. وحاول عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية اختطاف الصحفية البارزة سامية الأغبري، ولكن تم منعهم من قبل مجموعة من المتظاهرين، وقد أصيبت الصحفية بجراح جراء سقوطها أثناء محاولتها الفرار، وذلك وفقا لما قاله صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين. وقد نقلت الأغبري إلى المستشفى حيث تلقت علاجا ثم غادرت المستشفى. وأن مراسل محطة (بي بي سي) تعرض لاعتداء في هذا اليوم بينما كان يغطي التظاهرات الجارية، ولكن لم تورد القناة أية تفاصيل أخرى. وقدمت نقابة الصحفيين اليمنيين شكوى إلى النائب العام طالبت فيها بإجراء تحقيق بشأن أعمال العنف والترهيب التي استهدفت الصحفيين خلال الأيام الأخيرة. وفي إيران، فرضت السلطات أيضاً إجراءات لكبح التغطية الصحفية للتظاهرات المخطط أن تخرج اليوم في ما يقارب 35 مدينة وبلدة في جميع أنحاء البلاد. فقد فرضت السلطات الإقامة الجبرية على قادة المعارضة، كما عمدت إلى قطع خطوط الهاتف ووسائل الاتصال الإلكتروني الأخرى، وأعلنت أنها ستتعامل بقوة مع أية تظاهرات. كما قامت السلطات بتقليل سرعة جميع روابط شبكة الإنترنت في البلاد مما جعلها بطيئة جداً، وذلك سعيا منها لتقييد تدفق المعلومات، ولا سيما الصور وأفلام الفيديو لأي مواجهات محتملة، وذلك حسبما أوردت مواقع إلكترونية إخبارية تابعة للتيار الإصلاحي. وفي يوم الجمعة، أعلنت محطة إذاعة (بي بي سي) أن (خدمتها التلفزيونية الناطقة بالفارسية تعرضت للتشويش من داخل إيران في أعقاب التغطية الإعلامية للاضطرابات السياسية في مصر). وقال بيتر هوروكس، مدير الأخبار الدولية في المحطة، (يجب أن يتوقف التشويش فوراً. إن العالم بأجمعه يشاهد الأحداث التي تجري في مصر، وإنه مما يجافي الصواب أن يحرم جمهورنا الكبير في إيران من متابعة الأخبار والمعلومات المحايدة التي يقدمها التلفزيون الناطق بالفارسية والتابع لمحطة بي بي سي). وأعلن مسؤولون إيرانيون في يوم الأحد أن محكمة متخصصة بالإعلام ستنظر فيما دعوه (الجرائم الإعلامية)، وذلك اعتباراً من تاريخ لم يحدد. وأوردت صحيفة (خبر) المؤيدة للحكومة نقلا عن عباس زاغولي، وهو من كبار مسؤولي جهاز القضاء، أن هذه المحكمة (ضرورية نظرا لخصوصية جرائم الإعلام)، دون أن يحدد ما تتضمنه هذه الجرائم. وحالياً، فإن جرائم الصحافة تعرض أمام المحاكم الثورية. ووفقاً لتقارير إخبارية، تم اعتقال خمسة صحفيين على الأقل خلال الأسبوع الماضي. ولم يتضح ما إذا كانت هذه الاعتقالات مرتبطة بصفة مباشرة مع تجدد التظاهرات التي تنظمها المعارضة، أم إنها جزء من حملة القمع العامة ضد الصحفيين والمستمرة منذ يونيو 2009. وأورد القسم الفارسي من محطة (دويتشه فيله) الإعلامية أن عناصر أمنيين يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا السيد تاغي رحماني، وهو صحفي وكاتب وناشط سياسي، من منزله في 9 فبراير. وعلى الرغم من أن الاعتقال تم دون مذكرة قضائية، إلا أن الموقع الإلكتروني المحافظ (بولتان) نقل عن مصادر موثوقة زعمها أن رحماني كان منخرطاً في النشاطات (الهدامة) التي جرت عام 2009 – وهو وصف تستخدمه الحكومة الإيرانية للإشارة إلى التظاهرات التي أعقبت الانتخابات. كما اعتقلت قوات الأمن الصحفيين والمدونين الإصلاحيين ميسم محمدي و أوميد موهاديس من منزليهما ليلاً في 10 فبراير، وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني الإصلاحي(كلمة). ولم تعلن السلطات أية أسباب لعمليتي الاعتقال، بحسب ما أوردت مواقع إخبارية محلية. وفي 11 فبراير، جرى اعتقال الصحفي مازيار خوسرافي من مكتبه في صحيفة (شرق) اليومية، وكان خوسرافي يعمل سابقاً رئيس تحرير للموقع الإلكتروني الإصلاحي “هاميهان”، ورئيس تحرير لصحيفة (أفتاب)، ومحرر الشؤون الخارجية في صحيفتي (ماردومسالاري) و (بهاهر) الإصلاحيتين. ووفقاً لموقع (كلمة)، حدثت عملية الاعتقال دون مذكرة قضائية ودون إبداء أسباب. وفي يوم 11 فبراير أيضاً، اعتقل الصحفي الإصلاحي المستقل نوزهات أميراباديان، وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني الإخباري الإصلاحي (بيت حقوق الإنسان في إيران). وعمل أميراباديان سابقاً في عدة مواقع إلكترونية إخبارية إصلاحية، مثل (فارارو)، و (هاميهان)، و (أفتاب). وبحسب موقع (بيت حقوق الإنسان في إيران)، تمت عملية اعتقال أميراباديان دون مذكرة قضائية ودون إبداء أسباب. وفي الجزائر، قامت قوات الأمن بمنع الصحفيين من تغطية التظاهرات المناهضة للحكومة التي جرت في المدن الرئيسية في يوم السبت، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية محلية ودولية. وأفاد الأمين العام لنقابة الصحفيين الجزائريين، كمال عمارني، للجنة حماية الصحفيين أن قوات الأمن أوقفت عدة صحفيين وأخضعتهم للتفتيش ثم صادرت المعدات التي كانت بحوزتهم. وأضاف أن قوات الشرطة احتجزت بلال زيهاني لمدة ساعتين، وهو مصور صحفي يعمل مع وكالة الأنباء (جانس نيوبرس) الجزائرية، ثم عمدت إلى مسح بطاقة الذاكرة في الكاميرات التي كانت بحوزته. وأوردت تقارير إخبارية أنه تم إغلاق خدمات الإنترنت لمدة عدة ساعات يوم السبت، كما تم شطب عدة حسابات على موقع فيسبوك في جميع أنحاء البلاد. تجدر الإشارة الى أنه منذ إندلاع هبَّة يناير فبراير في السودان، يواجه الصحفيون ملاحقات شبيهة، فتمت مصادرة أعداد من صحف (الصحافة) و (أجراس الحرية) و(الميدان) واعتقل جهاز الأمن عدداّ من الصحفيين أثناء تغطيتهم تظاهرات 30 يناير، ثم حاصر صحيفة الميدان يوم 2 فبراير وإعتقل 12 من صحفييها والعاملين بها، كما إعتقل يوم 13 فبرايرثمانية صحفيين من أمام مجلس الصحافة حين حاولوا تقديم مذكرة للتضامن مع معتقلي صحيفة الميدان.
