اظهرت الأممالمتحدة استياءها من فرض السلطات في ولاية شمال دارفور قيودا صارمة على سفر العاملين في المجال الإنساني في منطقة جبل عامر بمحلية السريف في شمال دارفور، وقالت ان «القيود المفروضة على الوصول صعبة وتجعل من الصعب توسيع نطاق عمليات الإغاثة .بينما قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في بيان، «تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان حتى 17 فبراير 2014، وأصدر القرار رقم 2091 للتمديد»، والذي اعتبر أن الحالة في السودان لاتزال تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وابلغت الأممالمتحدة السلطات السودانية أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في تقديم الغذاء ومواد الإغاثة الأخرى ما لم يسمح المسؤولون المعنيون للأمم المتحدة في شمال دارفور للسفر الى المنطقة لحصر الأشخاص الذين يحتاجون الى المساعدة والى اجراء تقييم شامل. وشدد التقرير الدوري الذي يصدر عن منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على ان الشركاء في المجال الإنساني على الأرض الذين زاروا بعض المناطق المتضررة، اكدوا ان الوضع الإنساني لا يزال بحاجة ماسة الى تدخلات إنسانية، كما انهم حذروا من أن أعدادا كبيرة من المدنيين المتضررين يواجهون نقصا في المواد الغذائية في الفترة المقبلة، «بسبب احراق قراهم والخسارة اللاحقة من المخزونات الغذائية الخاصة بهم أثناء النزاع». واوضح التقرير ان أبرز التقييمات التي تقوم بها المنظمات الإنسانية في بلدة السريف، مشاكل المياه والصرف الصحي، قائلا ان الكثير من النازحين يحصلون على المياه من خزان يستخدم أيضا من قبل الحيوانات». وكشف التقرير عن استئناف الأممالمتحدة الرحلات الجوية المنتظمة بين الخرطوم وكادقلي اعتبارا من 11 فبراير الجاري لمساعدة المنظمات الإنسانية على توصيل ونقل الغذاء والعاملين. وعلقت الرحلات الجوية العادية الى كادقلي بعد بدء النزاع في جنوب كردفان في يونيو 2011 بالرغم من ان بعض الرحلات استأنفت في 25 فبراير 2012، لكنها لم تعمل بشكل منتظم، ونتيجة لذلك اضطرت المنظمات الإنسانية الى السفر عن طريق البر في رحلة تستغرق يومين بحسب تقرير الأممالمتحدة. الى ذلك، افادت الأممالمتحدة باستمرار التوترات بين القبائل في منطقة جبل عامر، مؤكدة وصول آلاف النازحين الفارين من المنطقة التي تشهد انعداما للأمن، وشددت على ان هناك مخاوف من ان «جولة جديدة للقتال قد تؤدي الى تشريد المزيد من المدنيين». واشار تقرير صادر عن منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الى ان المنظمة الدولية سلمت الى جانب الشركاء في المجال الإنساني أكثر من 700 طن متري من المواد الغذائية وغيرها من امدادات الإغاثة اللازمة على وجه الاستعجال الى المنطقة منذ بداية الأزمة في مطلع ينايرالماضي. واظهر التقرير استياء للمنظمة الدولية من فرض السلطات في ولاية شمال دارفور قيودا صارمة على سفر العاملين في المجال الإنساني في المنطقة، واضاف «القيود المفروضة على الوصول صعبة وتجعل من الصعب توسيع نطاق عمليات الإغاثة». كما ان التقرير اشار الى وصول اكثر من ألفي شخص من منطقة جبل عامر الى بلدة ابوزيد بولاية جنوب دارفور، وقال ان فريقا مشتركا بين وكالات الإغاثة يستعد للسفر الى القرية للتحقق من الارقام وتحديد الاحتياجات. وذكرت الأممالمتحدة ان تقارير وردت اليها افادت باستمر القتال بين القوات المسلحة والحركات المسلحة، اسفر عن سيطرة القوات الحكومية على بلدة قولو في السادس من فبراير الجاري، وحدوث موجة نزوح جديدة جراء المواجهات، وقال ان اكثر من 17 ألف شخص لاذوا بالفرار الى منطقة نيرتتي منذ اندلاع المعارك في ديسمبر الماضي. إلى ذلك قرّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في بيان، «تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات على السودان حتى 17 فبراير 2014، وأصدر القرار رقم 2091 للتمديد»، والذي اعتبر أن الحالة في السودان لاتزال تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. وأعرب القرار عن «الأسف لما أسماه مواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب أعضاء مجلس الأمن».وناشد الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم من التدابير الإدارية، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق الخبراء في أسرع وقت ممكن.وأعرب عن «القلق من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان قد يستخدم من قبل الحكومة لدعم الطائرات العسكرية بشكل ينتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». ودعا القرار الدولي حكومة السودان إلى «إزالة جميع القيود والعراقيل البيروقراطية المفروضة على عمل فريق الخبراء». كما طلب من فريق الخبراء، مواصلة أنشطته بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة «يوناميد»، في إقليم دارفور، من أجل تعزيز العملية السياسية في الإقليم. وأقر مجلس الأمن، أن «النزاع في دارفور لا يمكن حسمه بالطرق العسكرية، وأن التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع، يتطلب عملية سياسية تشمل جميع الأطراف في دارفور»، مؤكداً اعتزامه فرض جزاءات محددة ضد الأفراد والكيانات، الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة (3 ج) من القرار رقم 1591 الصادر عام 2005. وحث القرار حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، على الوفاء بما تعهدتا به من التزامات في وثيقة الدوحة، كما حث الجماعات، التي لم توقع بعد على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور بالتوقيع فوراً بدون أي شروط مسبقة.
