كشف القيادي بالمؤتمر الوطني د. محمد محي الدين الجميعابي عن زيادة كبيرة في أعداد الشواذ جنسياً وإنتشار واسع لظاهرة زنا المحارم في البلاد . وقال الجميعابي الذي يشغل منصب رئيس منظمة (أنا السودان) ، ان دراسة قامت بها منظمته كشفت هذه الزيادة الكبيرة في التردي القيمي والأخلاقي ، وعزا الأمر إلى إنعدام القدوة الدينية والسياسية وإرتفاع نسبة العطالة وسط الشباب. وأضاف الجميعابي الذي كان يتحدث في ندوة عن المخدرات نظمتها الأمانة الاتحادية بالمؤتمر الوطني أمس الأول : ان الدراسة كشفت عن إنتشار كبير لمرض الأيدز بسبب تفشي اللواط والممارسات الشاذة . مضيفاً (ستصابون بالذهول لو ذكرت لكم أرقام الدراسة) وأضاف في حديثه بالندوة ان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر سبق وكشف له عن تزايد نسبة تسرب التلاميذ من المدارس ،(ً قال لي انها تفوق ال 66 ألف طالب سنوياً) . وسبق وأقر الجميعابي في حوار مع صحيفة (الإنتباهة) 8 مايو 2011 بفشل تجربة الإسلاميين في الحكم قائلاً : (من الأشياء التي يجب أن نتفق عليها أننا فشلنا في امتحان السلطة وكثير من الإسلاميين غادرت صدورهم المعاني الطيبة وطهر اليد وعفة اللسان فكان اختباراً سقطت فيه كثير من القيادات التنفيذية). وعن تفشي الفساد في ظل نظام الإنقاذ ، قال الجميعابي (الفساد الموجود الآن لا تستطيع قوانين النائب العام وتقارير المراجع العام أن توقفه ولا هو (شوية موظفين أكلوا ليهم شوية قروش) فهذا حديث ليس له قيمة .. الذين تحوم حولهم شبهات الفساد والثراء واستغلال المواقع هم قيادات الحركة الإسلامية في الصف الأول والثاني والثالث ). وتشير ظواهر التفسخ الأخلاقى التى أكدها الجميعابي الى اكتمال المشروع الحضارى . وحيث ينتهى كل تطرف الى نقيضه ، انتهت الانقاذ التى بدأت حربها على شعبها بالحديث عن أعراس (الشهداء)، انتهت الى أعراس الشواذ ! واضافة الى ان مشروع الانقاذ عانى من خلله الرئيسى بغياب الديمقراطية وحقوق الانسان من مكوناته فانه وبارتباط مع ذلك مشروع ركز على الوعظ الكلامي وعلى شرطة النظام العام بينما تعامى عن الجذور الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للإنحرافات الأخلاقية . وإذا كانت الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق ، فإن نتيجة سياساتها العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم وتزايد حالات زواج المثليين وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف. وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
