أنت يا القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني عند الله جزاك .. سيد الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أوردت فى المقال رقم (1) تصريحات معظم القائمين على الشأن الأقتصادى وعلى رأسهم د. صابر محمد الحسن تارة محافظا بنك السودان وتارة أخرى رئيسا للقطاع الأقتصادى. وبجملته الأخيرة التى ذكرها فى نهاية كلمته فى ندوة باتحاد المصارف.. (حسبما أوردها الكاتب عثمان ميرغنى) أن (الوضع الاقتصادي صعب) . ومما يؤسف له أن أحد أهم أسباب الوصول الى هذا الوضع الصعب هو سياسات د. صابر محافظا لبنك السودان ورئيسا للقطاع الأقتصادى ومستشارا لحزبه فى النواحى الأقتصادية. والآن يتباكى على الوضع الصعب. أورد تعليقى على بعضا من تصريحات القائمين على الوضع الأقتصادى بالمؤتمر الوطنى فى الفترة من سبتمبر2010 الى أول مارس 2014 مدعومة بمصادرها من الصحف المحلية المطبوعة تحت مقص الرقيب :- (1) أقر محافظ بنك السودان د. الزبير (خلف د.صابر محمد الحسن) فى ديسمبر 2011 فى مؤتمر صحفى بتعثر البنوك وضمانات التمويل الأصغر وقيود عمل الصرافات (ورد الخبر الرأى العام الصادرة بتاريخ 29 ديسمب 2011). وأقر بأن آثار التعثر ما زالت موجودة وحملها لمجلس الأدارات ومديرى البنوك. وحسبما تتناقله الأنباء عن من هم رؤساء مجالس الأدارت ومجالسهم ؟ أنه بسياسة التمكين والفساد والأفساد أجلس فى مجالس الأدارات ورئاساتها قوم أبعد ما يكونون للعمل المصرفى أقرب ما يكونون للفساد والأفساد , لدرجة أنهم أفسدوا الكثيرين من السلطة التنفيذية الممثلة فى الوزراء وغيرهم. بل أن بعضا منهم مؤهلاتهم لا تجلسهم رؤساء مجالس أدارات فرق قدم درجة ثالثة . (2) السيد رئيس القطاع الأقتصادى بالمؤتمر الوطنى والسيد محافظ بنك السودان السابق تقول القاعدة العلمية أن التشخيص السليم لأى مشكلة يؤدى للعلاج الصحيح وأن التشخيص الخطأ يؤدى الى علاج يخطأ يزيد المرض أو يؤدى الى الوفاة. هذا التشخيص الخطأ هو الذى تسلكه الحكومة وقطاعكم الأقتصادى ووزارة ماليتكم وبنككم المركزى . وبنككم جزء أصيل منها وتصرون على السير فيه . وأذا صدح صوت متخصص بالحق مثل المتخصصين الذين حضروا المؤتمر الأقتصادى لحزب الأمة وشخصوا التشخيص السليم وقدموا مقترحات الحلول يطير الدم فى رأس الحكومة بأن الهدف من التشخيص ومقترحات الحلول هو زحزحتها من السلطة وعندها ترمى أوراق التشخيص ومقترحات روشتة العلاج فى سلة الزبالة . أن ماحدث من وقف للتعامل مع البنوك السودانية أرجعه وزير ماليتكم ومحافظ البنك المركزى للضغوط الأميركية على بعض الدول لفعل ذلك. وبعد أن بدأت الأمور تتكشف أتضح :- (أ) أن من الأسباب التعثر فى سداد البنوك السودانية لمستحقات البنوك الأجنبية, هذا من ناحية مهنية بحتة. (ب) أن الموضوع تخطى الأسباب المهنية والأقتصادية لأسباب سياسية حيث تردد أن رئيس العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم في السودان، الدرديري محمد أحمد، بأن توترا يخيم على علاقات بلاده مع المملكة العربية السعودية . كما أكد الدرديري في تصريحات صحفية أن هناك خطوات معلنة وغير معلنة لإعادة الأمور إلى نصابها مع المملكة السعودية على خلفية إيقافها التعاملات المالية مع المصارف السودانية، مشيراً إلى أن هناك مساعي حكومية لانهاء حالة الحصار المفروض على السودان. والعالم أجمع يعلم ما هى القرارات السعودية التى أدت الى توتر العلاقات , حيث أن المملكة العربية السعودية قد نفذ صبرها وصبر العالم الخارجى على ممارسات جماعات الأخوان المسلمين فى المنطقة . وأن قراراتها الأخيرة هو التحرك الرادع لوقف ممارسات الأخوان المسلمين , وحكومتكم جزء من هذه الجماعات. أن وقف التعامل مع البنوك السودانية فيض من غيض , حيث تردد أيضا أن شركات الشحن وصلها التعليمات بوقف الشحن من أو الى جهة حكومية سودانية. هل يستطيع أن يتجرأ القطاع الأقتصادى وينصح حزبه الحاكم بأن الرؤية أصبحت واضحة وخارجة عن سيطرة القطاع الأقتصادى؟ (ث) أن قرار المملكة العربية واضح وصريح ومتطابق تماما لما تطالب به المعارضة وهو تفكيك النظام ومهما بلغت مساعيكم الحكومية كما ذكر الدرديرى سوف لن تزحزح المملكة بالتراجع عن موقفها وهو تفكيك النظام. ولا أعتقد أن حزبكم لم يفهم الرسالة ويعتقد أن بأمكانه التحايل كما فى السابق على المملكة ودول الخليج. ويؤكد ذلك ما أشار أليه أبراهيم السنوسي نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ,فى تصريح للقدس برس إلى أن الموقف الخليجي من الإسلام السياسي بدأ يتضح لأنه شمل السودان أيضا، وقال: "نحن في السودان دفعنا الثمن سابقا، ولازلنا ندفعه إلى يوم الناس هذا، بل هناك مسعى خليجي للإطاحة بنظام البشير باعتباره جزءا من الإسلام السياسي على الرغم من الملاحظات التي لدينا عليه، فقد تم وقف التحويلات المالية من السودان باتجاه البنوك الإماراتية والسعودية، وهو ما يسبب ضائقة مالية كبيرة للسودان". وتزامن القبض على باخرة الأسلحة الأيرانية بالقرب من المياة الأقليمية السودانية مع التشدد السعودى لمحاربة جماعات الأسلام السياسى. مما يجعل أمل الوصول لحلحلة المشكل وأعادة تعامل البنوك السعودية مع البنوك السودانية الى ما كان عليه ضعيفا جدا أن لم يكن مستحيلا فى ظل حكومة المؤتمر الوطنى. (3) أن وصف ممارسات حزبكم ووصمه بالمتاجرة بالدين تخطت المعارضين الى قياديين من الدرجة الأولى فى حزبكم (مثالا لاحصرا وصف المرحوم يس عمر الأمام ووصف غازى صلاح الدين ومجموعته ومجموعات أخرى كل فر بقناعته) . والمؤسف أنه حتى تاريخ اليوم ينصح علماء السلطان ويفتون حسب الحالة السياسية أفكا. مثالا لاحصرا وحسبما نشر (قال إمام وخطيب مسجد النور عصام أحمد البشير إن كثيراً من المسؤولين يخفون الحقائق عن المواطنين، ويرون أن الاعتذار يقلل من مناصبهم، واعتبر ذلك أكبر خطأ وفشلاً. وأوضح أن تقديم الاستقالة من مواقع المسؤولية العامة أدب ولون من ألوان الاعتذار إذا عجز الإنسان عن أداء مهنته، أو إذا كان مقصراً عن أداء واجبه تجاه من ملكوه الأمانة. ودعا عصام الجهات المسؤولة إلى محاسبة كل من قصر عن واجبه تجاه المواطنين الذين وصفهم بأنهم (لا حول لهم ولا قوة). وقال عصام إنه لا بد أن يملك الحاكم القوة والشجاعة لمحاكمة كل من قصروا عن أداء واجبهم، وإلزامهم بالاعتذار عبر وسائل الإعلام عما وعدوا به ولم يستطيعوا الإيفاء به. (أنتهى النقل) ألم يعلم د. عصام البشير ما هى عقوبة القاتل والمتسبب فى جوع الأمة شرعا؟ لماذا لم يصرح بها من على المنبرالذى أعتلاه أن أراد تطبيق شرع الله حقا وليس متاجرة باسم الدين؟ بل أنه حدد المحاكمة وعقوبتها (ألزامهم بالأعتذار عبر وسائل الأعلام). أن عقوبة المتاجرة بالدين وردت فى تفسير بن كثير لآيات المتاجرة بالدين الواردة فى سورة البقرة : بسم الله الرحمن الرحيم (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) صدق الله العظيم ألم يطلع د. عصام البشير على الحديث القدسى الذى حدد عقوبة المتاجرين بالدين والذى ورد فى التفسير (حيث يقول الله تعالى : فعليّ يجترئون! وبي يغتَرون! حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران.) . وما زال القوم يتبجحون بتمسكهم بالدين كلما المت بهم كارثة , ويكفى تبجح معتمد الحصاحيصا والذى بسبب سياساته فى بيع الأراضى والأفران دون تخطيط ومراعاة أجراءات السلامة , بأن هناك كرامات للحادثة وذكر حسب الخبر المشنور (أضاف جلال الدين أن من كرامات هذه الحادثة العثور على مصحف في كامل هيئته في متجر عبدالعزيز محمد الفكي الذي أتلف تماماً.) معتبرا أن ذلك من كرامات تعيينه معتمدا ولو كان غيره معتمدا لما وجد المصحف فى كامل هيئته . وتناسى الآية 8 من سورة الحجر( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون ) والحفظ الألهى للكتاب من الحريق والتزوير والمتاجرة به . السؤال : هل تطرق أو سوف يتطرق د.عصام البشير للنهى من هذه التصريحات والتوصية بمحاسبة هذا المسؤول كما طلب , علما بأن من ضحايا الحادثة موت روح وحريق أنفس بريئة؟ (4) أن القائمين على الشأن الأقتصادى تبجحوا كثيرا وكذبوا كثيرا منذ بدايات الأنقاذ . وأورد امثلة (لاحصرا حيث يصعب الحصر) : (أ) سياسات نأكل مما نزرع – زرعوا قمحا فى الأراضى المخصصة للقطن – لا أكلوا مما زرعوا (ما زالت الفجوة فى القمح ماثلة لليوم) ولا تركوا الأرض بدورتها الزراعية تنتج ذهبا أبيضا , يتباكون عليه اليوم بعد أنفصال دولة الجنوب وفقدان عائدات النفط. (ب) سياسة (نلبس مما نصنع) حيث سلبوا المزراع قطنه طويل التيلة ومتوسط التيلة وصنعوا منه دمورية ودبلان الدفاع الشعبى , علما بأن القطن متوسط التيلة وطويل التيلة سعره أضعاف قصير التيلة المخصص للدمورية والدبلان , وتم حساب قطن المزراع غالى الثمن بثمن بخس . أسهم فى بداية تدمير أقتصاديات أنسان الجزيرة. (ث) التبجح بالذهب وعائدات الذهب , وأختصرها فقط فى تصريحات بعض القائمين على الشأن الأقتصادى: التصريح الأول : نائب محافظ بنك السودان السابق ووزير المالية الحالى بدر الدين محمود ذكر أنه منذ بداية عام 2012 وحتى مايو 2012 بلغت أنتاجية الذهب 20 طن. (خمسة شهور ) (المصدر بصفحة قناة الشروق الألكترونية فى 13 مايو 2012) وأكدته صحيفة الصحافة الصادرة فى 15 مايو 2012. التصريح الثانى : فى حوار الصحفى سنهورى عيسى مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر فى الصفحة الأولى للرأى العام الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 ورد السؤال التالى من سنهورى عيسى : وماذا عن عائدات الذهب بنهاية العام الحالي..؟ أجابة السيد الوزير : خلال هذا العام ما انتج من ذهب حتى نهاية سبتمبر الماضى بلغ حوالى (45) طنا من الذهب، ونتوقع ان يرتفع الى نحو(60) طنا بنهاية العام الحالى. التصريح الثالث: على صفحة وكالة السودان للأنباء نقلا عن تقرير للجزيرة نت تصريح محافظ بنك السوان نشر فى 26 فبراير 2012 : (ويقول محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير (خلف د.صابر محمد الحسن) إن البلاد موعودة "بأن تكون إحدى الدول المنتجة للذهب"، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج أهليا تبشر بوجود احتياطي كبير منه.وقال الزبير إن البنك المركزي اشترى خلال 45 يوما -في الفترة من الأول من يناير إلى 15 فبراير الجاري- نحو سبعة أطنان من الذهب ليبيعها بمبلغ 350 مليون دولار، بواقع خمسين مليون دولار للطن الواحد.وتوقع محافظ البنك المركزى أن تحقق مبيعات البنك من الذهب نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى إمكانية زيادة إيرادات السودان من عائدات المعدن النفيس مع دخول عدد من شركات التنقيب للاستثمار في هذا القطاع ) . تعليق على التصريحات من (1) الى (3) : أتفقت تصريحات محافظ بنك السودان ووزير الدولة للمعادن وبقية المسؤولين أن أنتاج الذهب الفعلى من أول يناير 2011 حتى أول أكتوبر 2011 بلغ 45 طنا وسوف يصل 60 طنا بنهاية ديسمبر 2011. وحدد السيد محافظ بنك السودان أن سعر الطن 50 مليون دولار مما يعنى أن عائد عام 2011 كمية 60 طن فى 50 مليون دولار تعادل 3 مليار دولار. ثم حدد السيد محافظ البنك المركزى فى 29 ديسمبر 2011 أن العائد 1.1 مليار زائدا 300 مليون دولار يحقق أجمالا 1.4 مليار دولار مما يعنى أن المبلغ يغطى 28 طن من أنتاج 2011.. وبعملية حاسبية أن الفرق بين كمية الأنتاج وما تم تصديره وعوائده (60 طن ناقضا ال 28 طن تعادل 32 طنا ) مجهولة المصير. ومما يؤكد أنها مجهولة المصير وليس محفوظة فى خزائن البنك المركزى تصريحات محافظ بنك السودان بتاريخ 13 مايو2012 أن الأنتاج فى الربع الأول من 2012 بلغ 20 طنا ,دون حتى ذكر أى سيرة عن الفرق فى العام الماضى . مصير الفرق نشرته الصحف كالتالى : * ورد على لسان شيخ الصاغة بمجمع الذهب بالخرطوم السيد/ ضرار خالد تبيدي (صحيفة السوداني عدد 15 أغسطس 2012) عن قيام عدد من الوزراء والتنفيذيين بشراء كميات كبيرة من الذهب عبر (13) شركة وهمية . هذه ال 13 شركة وهمية لا بد وأن يكون بينها نسبة كبيرة تتعامل فى التهريب). * ورد خبر أحباط محاولة تهريب 15.5 كيلو ذهب بصالة كبار الوزار بمطار الخرطوم بالصفحة الأقتصادية لأخبار اليوم الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011. * وورد نقلا عن المركز السودانى للخدمات الصحفية وصحيفة الأنتباهة وصحيفة الأحداث فى ديسمبر 201 خبر أحباط محاولة تهريب 20 كيلو ذهب. السؤال لرئيس القطاع الأقتصادى : من هم من السودانيين الذين يستطيعون السفر من صالة كبار الزوار؟ التصريح الرابع : وهو أس البلاء ويؤكد الكذب والأفك والفساد والأفساد لكل من حشر أنفه ولسانه وتحدث عن سيرة الذهب منذ بداية الفورة الأعلامية والتصريح هو: تصريح وزير المعادن كمال عبد اللطيف فى أكتوبر 2013 حيث قال في الجلسة التداولية للبرلمان حول خطاب رئيس الجمهورية ,ان وزارته تسعي لزيادة عدد الشركات العاملة في التعدين في البلاد الي 20 شركة بدلاً من 13 شركة وزيادة الانتاج من 10 طن الي 15 طن في العام القادم. بشرنا أنه فى عام 2014 سيصل الأنتاج بجهده وجهد وزارته الى 15 طن ذهب, ونسى أو تناسى كذب محافظ بنك السودان ونائب المحافظ ووزير الدولة للمعادن أن الأنتاج فى 2011 (يناير – ديسمبر) وصل 60 طنا – وبأعتراف محافظ بنك السودان أن عائداتها حققت عائدات ل 28 طنا (حسب السعر الذى ذكره محافظ السودان) حسبما ورد فى تقرير للجزيرة نت تصريح محافظ بنك السوان نشر فى 26 فبراير 2012. ( 32 طنا مفقودة). أسئلة لرئيس القطاع الأقتصادى للمؤتمر الوطنى د.صابر محمد الحسن : * أين فرق المنتج فى 2011 وعدده 32 طنا؟ * ما هو تبرير القطاع الأقتصادى بأن أنتاجنا من الذهب فى 2011 وصل 60 طن (حسب وزير الدولة للمعادن ومحافظ بنك السودان ) وفى الربع الأول من 2012 وصل 20 طنا حسبما ذكر نائب محافظ بنك السودان سابقا ووزير المالية حاليا. ويبشرنا وزير المعادن كمال عبد اللطيف بأنه فى عام 2014 سوف يصل الأنتاج 15 طن , وأن أنتاج 2013 وصل فقط 10 طن ؟ ( 3 شهور بدر الدين نائب محافظ بنك السودان السابق فى 2012 وصل 20 طن , كمال عبد اللطيف فى 12 شهرا من 2013 وصل 10 طن). (5) أستدرك أخيرا محافظ بنك السودان السابق ورئيس القطاع الأقتصادى بالمؤتمر الوطنى (بعد القرارات السعودية الأخيرة) أن الحروب المشتعلة فى كل الأطراف هى سبب الأزمة الأقتصادية , حيث صرح فى حوار مع د. صابر محمد الحسن مع وكالة السودان للأنباء نشر فى 9 مارس الجارى أنقل منه بالنص (ربط د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان السابق والخبير الاقتصادي تنمية القطاع الاقتصادي بإيقاف الحرب والنزاعات الداخلية، مشيرا الى أن في غياب السلام توجه كل موارد الدولة لتمويل الحرب بدلا من توجيهها للتنمية ودعم الاحتياجات الاساسية للمواطن، واصفا الحروب بأنها محرقة الموارد). وهو أعتراف صريح وواضح بأن الدخل القومى كان موجها للآلة الحربية فى عهده حينما كان محافظا لبنك السودان وما تلاها. ولم يتطرق لآفة الفساد والتى تعج بأرقامها تقارير المراجع العام بالعملة المحلية, ومحاكم (مثالا لاحصرا محكمة شركة الأقطان) بملايين الدولارات من العملات الصعبة كافية لأعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة ,الذى كان حمال شيل ميزانية السودان لأكثر من 80 عاما, وما زال هو المخرج الوحيد للأزمة الأقتصادية (أن لم يكن أنهيارا) أذا أعيد تأهيله بدلا عن التمادى فى تدميره. فى المقال القادم سوف أتناول بأذنه تعالى سيرة القطن والصمغ العربى ووزيرى المالية والزراعة السابقين (من أهم القائمين على الشأن الأقتصادى) , أذا أمد الله فى أيامنا. وأختم بعنوان المقال (أنت يا القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني عند الله جزاك) . اللهم أنا نسألك التخفيف [email protected]
