سرد لتواريخ وأحداث ووقائع جلسات محاكمة أبناء الخوجلاب الأبطال "معتقلو أحداث سبتمبر" يكتبه الصحفي المعتقل/ أشرف عمر خوجلي المعتقل منذ مظاهرات 25 سبتمبر 2013 25-09-2013: إندلاع المظاهرات في منطقة الخوجلاب، تزامناً مع إنطلاق المظاهرات ضد رفع الدعم عن المحروقات. 26-09-2013: تم إلقاء القبض علينا وإعتقالنا، وعددنا 22 شاباً من شباب الخوجلاب، وذلك بعد يوم كامل من إندلاع المظاهرات. والغريب في الأمر أنه تم إعتقالنا وإلقاء القبض علينا بواسطة عربات "تاتشر" تابعة للشرطة الشعبية، قادمة من "أب كرشولا"، بتوجيهات من عقيد شرطة. 26-09-2013: تم إقتيادنا إلى رئاسة المباحث ببحري، وسمعنا إهانات لفظية، حتى بلغ بأحدهم -وهو ملازم شرطة- عندما قلت له: "الله في"، قال لنا: خلي الله اليجي يطلعكم -والعياذ بالله-. ومن ثم تم إيداعنا حراسة بحري شرق، وتم إصدار تعليمات مشددة بموجبها تم منعنا من الزيارات والتلفونات ومقابلة المحامين. 02-10-2013: تم نقلنا من حراسة بحري شرق إلى حراسة القسم الأوسط ببحري. وأثناء عملية نقلنا تم الإعتداء علينا في عربة البوكس التي كانت تقلنا بالضرب المبرح، وبعد فراغهم.. كانوا يسألون: أين الصحفي؟ وعندما يُشار عليّ، ينهالون عليّ ضرباً من جديد. مع العلم بأني أحمل حصانتين بموجب القانون.. الحصانةُ الأولى كوني صحفيٌ، أعمل الآن موظفاً بالدرجة الرابعة في الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون www.gg.gg/ashraf . والحصانة الثانية كوني رئيس اللجنة الشعبية بالخوجلاب. ومع ذلك تمت بعاملتي بمنتهى الإستهتار والإستحقار والإستهزاء والإستعلاء. بالرغم من أنني كنت أحمل عند إعتقالي هاتين البطاقتين اللتان تثبتان أنني صحفي وأنني رئيس لجنةٍ شعبية. لا أذكر التاريخ: تم إلقاء القبض على مجموعة أخرى من شباب الخوجلاب وإعتقالهم وعددهم 10 شباب، ومن ضمنهم شقيقي الأصغر. والغريب في الأمر كان يبحثون عن أخي التوأم كذلك، يعني القبض ليس بالأفراد ولكن أصبح بالأسر. وللأسف تم إقتحام منزلنا بالخوجلاب من قبل أفراد وعناصر المباحث بناءاً على توجيه من عقيد شرطة/ مصطفى الشبلي 06-10-2013: تم أخذ بصماتنا من قِبل إدارة المعامل الجنائية، وتم ملء أورنيك "معتادي الإجرام" في 3 بطاقات، يعني عملوا منا أصحاب سوابق. 06-10-2013: تم الإفراج عن 22 شباب من المعتقلين بالضمانة الشخصية، وكل من سيرد لاحقاً منا سيكون حديثاً عن بقيتنا، وعددنا 10 معتقلين وأنا من ضمنهم. 08-10-2013: تم نقلنا إلى محكمة الدروشاب، وتم إدخالنا حراسة المحكمة. وللأسف مع أنها كانت أول مرة لنا -منذ تاريخ القبض علينا- نُحوّل للقضاء، ولم يسمح لنا بمقابلة القاضي على أساس أنها جلسة إجرائية لعمل الضمانة المالية. 08-10-2013: تم إدخالنا سجن أمدرمان، وذلك قبل أسبوع من عيد الأضحى. 29-10-2013: "تم إلغاء الجلسة".. على الرغم من أنها أول جلسة نحضر فيها لداخل قاعة المحاكمة -وتم إدخالنا في قفص الإتهام- تم تأجيل وإلغاء الجلسة بناءاً على طلب الشاكي -وهو مساعد شرطة "صُول". وذلك نسبةً لعدم حضور ممثل الحق العام ممثل الحكومة "وكيل النيابة"، لأن البلاغ ليس شخصياً. 06-11-2013: "تم إنعقاد الجلسة".. وفيها تم الإستماع للمتحري، وتعد هذه أول جلسة فعلية تنعقد لنا بعد أكثر من 42 يوماً من تاريخ إعتقالنا والقبض علينا. 19-11-2013: "تم إنعقاد الجلسة".. وفيها تم إستجواب المتحري من قِبل وكيل النيابة، ومن قِبل مجموعة من المحامين. وأفاد فيها المتحري أن القبض تم على سبيل الإشتباه، والطريف في الأمر أنه وبعدما أقر المتحري بأن إلقاء القبض كان إشتباهاً، قال له القاضي: ولماذا لم تلقي القبض على الأستاذ/ هاشم أرباب -المحامي- معهم كمشتبه. 27-11-2013: "تم إنعقاد الجلسة".. وفيها تم إستجواب المتحري من بقية المحامين، وأفاد أنه لم يكن هنالك أي "أمر قبض" مسبق لأيٍ من المعتقلين ال 33، وأفاد أن أسماء الذين تم القبض عليهم لم ترد في يوميات التحري إلا بعد تاريخ القبض عليهم. وفي ختام الجلسة تم سؤاله من قبل القاضي. 02-12-2013: "تم إلغاء الجلسة".. تم ترحيلنا إلى المحكمة، ولكن لم يتم تسليمنا للمحكمة، بل ظللنا في داخل "دفار" المحاكم، وذلك نسبةً إلى سحب الملف من قبل المدعي العام ووزير العدل/ دوسة. 16-12-2013: "تم إلغاء الجلسة".. نسبةً لأن الملف ما زال عند وزير العدل. 17-12-2013: "تم إلغاء الجلسة".. نسبةً لأن الملف ما زال عند وزير العدل. لا أذكر التاريخ: تم تقديم طلب من قبل هيئة الدفاع لإستعادة الملف من وزير العدل. لا أذكر التاريخ: تم تسجيل زيارة رسمية لمباني البرلمان، عن طريق ذهاب مجموعة من المحامين وشباب الخوجلاب إلى "المجلس الوطني"، وذلك لتقديم شكوى وتظلم للجنة الحريات وحقوق الإنسان بالبرلمان على خلفية إعتقال أبناء وشباب الخوجلاب في أحداث سبتمبر، ولتقديم شكوى وتظلم أيضاً نسبة للتماطل والتسويف و"الجرجرة" التي تحدث من قبل وزير العدل بسبب إحتفاظه بالملف من غير أن يبت فيه. وصادفت زيارتهم للبرلمان خروج النواب من إحدى الجلسات، ولله درهم شبابنا فقد كانوا يلبسون ملابس فيها صور المعتقلين ال 10 مكتوبٌ فيها "أطلقوا سراح معتقلي الخوجلاب في أحداث سبتمبر". مما حدى بالنواب إلى التجمهر حولهم وإستبيان الأمر والموضوع لا سيما وأن الحكومة والرئيس شخصياً كان قد أصدر بياناً قرر فيه إطلاق سراح جميع معتقلي أحداث سبتمبر، ووجه الجهات الأمنية والنظامية بتنفيذ الأمر. ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، وكأن الرئيس ينفخ في قربةٍ مقدودة. وقد ذكر النواب أنهم وعلى ضوء التقارير، كانوا مغيبين عن كون أن هنالك معتقلون من ذلك الحين مازالوا في السجون والمعتقلات. وأثناء حديثهم مر وزير العدل بهم، فأوقفوه لكي يستبينوا منه الأمر، فلم ينكره وقال له أنهم بصدد إرجاع الملف للمحاكمة مرة أخرى. وجراء هذا الزيارة تم إعتقال الوفد الزائر من المحامين والشباب من قِبل مقدم في الجهاز داخل البرلمان، من داخل المكان الذي هو من المفروض والمفترض أن يكون "صوت الشعب". 05-02-2014: "تم إلغاء الجلسة".. وتعد هذه الجلسة هي الجلسة الأولى بعد عودة وإسترداد الملف من وزير العدل، وكان من المفروض فيها الإستماع للشاكي. وذكر القاضي سبب إلغاء الجلسة وتأجيلها أن الشاكي لم يحضر نسبةً لإنعقاد محاكمة عسكرية موازية للمحكمة في نفس يوم الجلسة، وذلك من دون تقديم القاضي أي مستند يفيد صحة هذا الإدعاء من قِبل الشاكي، مع العلم بأن الشاكي كان مداوماً في مكان عمله بقسم شرطة السليت في ذلك اليوم. 18-02-2014: "تم إنعقاد الجلسة".. وفيها تم الإستماع للشاكي، وبدء استجوابه من قبل هيئة محامي الدفاع. وتعد هذه الجلسة أول جلسة تنعقد وتقوم من بعد آخر جلسة منعقدة في يوم 27-11-2013، أي بعد 84 يوماً، أي ما يقارب إنتظار 3 أشهر، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 25-02-2014: "تم إنعقاد الجلسة".. وفيها تم الإستماع للشاكي، ومتابعة استجوابه من بقية هيئة محامي الدفاع. ولكي يُعلم أن الأمر مبيت لنا، وأنه أمر قضي بليل. عند سؤال الشاكي من قبل محامية في هيئة الدفاع: متى فتح البلاغ؟.. أفاد الشاكي أنه فتحه بعد الأحداث.. وعنده سؤاله: هل كان ذلك في نفس يوم الأحداث؟.. قال: لا ولكن في صباح اليوم الذي يليه مباشرة -أي في يوم القبض علينا-.. وعند سؤاله: البلاغ تم فتحه ضد من؟.. قال: ضد 4 متهمين "ضد أشرف عمر خوجلي وآخرون".. فتم سؤاله: لكنك عند فتح البلاغ في النيابة فتحته ضد مجهول، أليس كذلك؟.. فسكت ولم يرُد.. فتم مباغته من محامية هيئة الدفاع: طيب اللِستة "ال list" جات من وين؟.. قال: جابها المتحري، وأنا إخترت منها هؤلاء المتهمين الأربعة.. فقالت المحامية: المفروض اليِجيب اللِستة فيكم منو؟، إنت وللا المتحري؟.. فبهت الشاكي.. فسألته المحامية: طيب المتحري جابها من وين؟.. قال: جابوها ليهو ناس المباحث.. مع العلم بأن هذه اللِسته مكتوبٌ فيها شابين من شباب الخوجلاب، أحدهما في السعودية منذ سنتين من الأحداث، والآخر في ليبيا منذ سنتين كذلك. والطريف في الأمر عندما ذهبوا لإلقاء القبض على الأول من بيته، وجدوا أمه فسألوها: أين فلان؟.. فقالت لهم: أدوني حق التذكرة، أمشي وأجيبو ليكم من السعودية. 04-03-2014: "تم إلغاء الجلسة".. من قبل القاضي، وذلك بسبب أن وكيل النيابة ممثل الحق العام مريض. دون أن يرفق ما يفيد مرضه ويدفع القاضي إلى التأجيل، فقط بمجرد إتصال هاتفي تأجلت الجلسة. وعندما حدد القاضي جلسة بعد أسبوع وطلب من الشهود الموجودين الحضور والمثول أمام المحكمة في هذا التاريخ المعين، ذكر أحد الشهود -وهو فرد مباحث- كذباً زوراً وبهتاناً أنهم لن يستطيعوا الحضور، لأنهم مطلوبون في محاكمة عسكرية في نفس اليوم. ولم يطالبهم القاضي بأي مستند يفيد صدق زعمهم وإدعائهم. 11-03-2014: "تم إلغاء الجلسة".. نسبة لإدعاء الشهود كذباً أن لهم محاكمة عسكرية، مع العلم بأنها كانت في اليوم السابق. 18-03-2014: "تم إلغاء الجلسة".. نسبة لتغيب وكيل النيابة ممثل الحق العام عن حضور الجلسة، وقد ذكر ذلك القاضي من دون التعرض للأسباب التي دعت وكيل النيابة للتغيب وعدم المثول للمحكمة. وقال القاضي أن وجد تماطلاً من وكيل النيابة وعدم الإكتراث والجدية، لذلك إن لم يحضر -وكيل النيابة- الجلسة القادمة فإنه سوف يجد نفسه مضطراً لحفظ البلاغ. وفي نفس اليوم توجه أحد أبناء الخوجلاب لفتح بلاغ في الدروشاب جهة الإختصاص، فوجد وكيل النيابة المتغيب عن حضور الجلسة موجوداً. ففتح البلاغ عنده، وعندما سأله وكيل النيابة: أين تسكن؟.. فرد عليه زولنا زول الخوجلاب بكل عزة وشموخ: أسكن الخوجلاب.. مما أدى ذلك لأن يطأطأ وكيل النيابة رأسه. 25-03-2014: "الجلسة القادمة".. وهي يوم الثلاثاء القادم.. وإذا إفترضنا قيامها، فهذا يعني أنها ومن تاريخ آخر جلسة منعقدة بتاريخ، قد أكملنا شهراً آخر من دون محاكمة. www.gg.gg/ashraf 0992067444 – whatsapp viber 0116206002
