[email protected] ورد في الأخبار عن سونا ودي تبع الحكومة ونقلاً عن صحيفة المجهر ودي تبع الحيكومة باللفّة. أن وزير التجارة عثمان عمر الشريف صرّح أن دخل السودان من تصدير الصمغ العربي بلغ 3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية. من المؤكّد أن الوزير قرأ الرقم الذي كُتِب له خطأ. فمهما كان إنتاج الصمغ العربي ومهما كانت قيمة تصدير الطن بأنواعه فإن جملة المبلغ الوارد لبنك السودان لن يصل لعُشر ما ذكر الوزير من رقم فلكي. فمبلغ 3 مليارات يتطلب تصدير 860 ألف طن من الصمغ العربي بأنواعه سنوياً. وسنظل في الأرقام لأنًها لا تكذب. فتصدير 860 ألف طن تعني تصدير 3,440 طن صمغ يومياً بإعتبار أن هنالك 250 يوم عمل في العام. لنقل هذه الكمية بالشاحنات فإنك تحتاج ل43 شاحنة حمولة 80 طن يومياً أو 86 شاحنة حمولة 40 طن يومياً وهي الأكثر توفراً من الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة أعلاه. ومن هنا نظرياً ندحض موضوع المدخول الذي أورده الوزير وهو 3 مليارات دولار. وبالأرقام الفعلية للإنتاج خلال الأربعين عاماً الماضية فإن إنتاج السودان من الصمغ العربي في أحسن حالاته يعادل 60 ألف طن. وأعلى سعر وصله طن الصمغ العربي كان 5,000 دولار. لكن السعر المعتمد والرسمي هو 3,500 دولار للطن في المتوسط. نعني بالمتوسط سعر الخام وسعر الحبيبات وسعر البدرة الميكانيكية بالتقريب. ولكن المؤسف أن المبلغ 3,500 دولار عن الطن لا يدخل السودان بكامله، وإن كان قبل تصفية شركة الصمغ العربي يدخل السودان بكامله عن طريق بنوك الشركة التي كانت تحتكر التصدير. لكن اليوم المصدرين يجنبون ما يقارب ال 1,000 دولار عن كل طن، وهذه تذهب لحساباتهم الخارجية ولا تدخل السودان، لأن الوزارة ومعها بنك السودان المركزي يطلبان مبلغاً في حدود 2,750-2,850 دولار للطن. عليه وبحساب 3,500 دولار كاملة يكون كامل دخل السودان من الصمغ العربي في العام لا يتجاوز 210 مليون دولار أميركي بما يعادل 17.5 مليون دولار شهرياً وليس مليار دولار كما ذكر سعادة الوزير. بكل أسف يقوم مجلس الصمغ العربي بعمل دعايات كثيرة عن الصمغ العربي 90% منها غير واقعية ولا حقيقية ولكن ليُروِّج لنفسه ليستمر في ما يعمل فيه بكل أسف لا يصل ليد المنتج للصمغ العربي إلا الفتات من مائدة اللئام. اليوم – أعني هذا الموسم- وصل السعر 650 جنيهاً للقنطار في بورصة الأبيض وهي سنتر الأسعار ومقررها- وهذا السعر من التاجر الثاني أي المورِّد للبورصة قبله تاجر الحلة الذي يشتري من المنتج مباشرة. بسعر 650 جنيهاً للقنطار نجد أن سعر الطن يساوي 14,460 جنيهاً اي بسعر يعادل 2,534 دولار للطن بسعر 5.7075 جنيهاً للدولار وهو سعر بنك السودان الذي يحاسب به عائد الصادر. أخصم من هذا المبلغ 25% للتاجر المورِّد والتي تعادل 634 دولار وعليه يعود لتاجر الحلة 1900 دولار في الطن. كذلك منها 20% لتاجر الحلة والتي تعادل 380 دولار ويتبقى: 1520 دولار للطن وهو السعر الذي يشتري به من المنتج. ما يصل للمنتج هو 1520 دولار وتعادل بنفس السعر8,675 جنيه للطن أي 390 جنيهاً للقنطار. عادة ما يشتري تاجر القرية أو صاحب اللوري الجاري في مناطق الإنتاج بسعر 400 جنيه للقنطار. ألا ترى أن المنتج مظلوم وليس عليه مأخذ إن اتجه لإنتاج الذهب الذي يعادل سعر الجرام منه 400 جنيهاً مثل سعر قنطار الصمغ العربي . أو زراعة المحاصيل النقدية الأخرى مكان الصمغ العربي مثل السمسم الذي بلغ سعر القنطار منه 750 جنيهاً من المنتج رأساً وبأرض المشروع الزراعي دون تكلفة على المنتج سوى الزكاة؟ لاحظ الفرق بين السعرين 3500 دولار و2534 دولار هذا الفرق يذهب للمصدِّر الذي لم يتعب في عملية إنتاج الصمغ مثل المنتج في القرية. مع التجنيب للفرق بين سعر بيع المصدِّر والسعر الذي يطلبه بنك السودان المركزي كعائد صادر. وبهذا يتأكّد لنا أن الرقم الذي ذكره السيد الوزير والذي نقول عنه أنه قرأه خطأ لا يرقى لمستوى تلت المليار ناهيك عن المليار شهرياً خلال 3 أشهر. لكن الحجة ليست على الوزير ولكن على مجلس الصمغ العربي والذي مثل خيال المآتة. لا يهش ولا ينش وينثر الدرر الكاذبة تمسكاً بمناصب الجالسين على قمته دون أداء ما يهم منتج الصمغ العربي ويفيده في المدى القريب أو البعيد حتّى. (العوج راي والعديل راي).
