[email protected] يحكى أن قاضي إحدى المدن في سالف الزمان كان إذا تضايق من أحد المتهمين أو الشهود ، فإنه يتوجه اليه تاركاً المنصة ويقوم بعضه على رأسه تأديباً له..! ولم يترك ( دومةً ) أحد في تلك المدينة لمرتادي محكمتة إلا وأدماها بأسنانه، فشكاه الناس للسلطة القضائية التي أرسلت مفتشاً قضائياً متخفياً ليجلس وسط الجمهور الذي كان متاحاً له حضور الجلسات المفتوحة ، ليتحرى عن كثب حول صحة الشكوى من عدمها ! وفي أول جلسة نظر القاضي ربما عشر قضايا دون أن يعض أحداً ، الى أن جاء دور أحد المتقاضين فأكثر من اللجلجة والأسئلة و المراوغة بالقدر الذي أدهش المفتش من طول حبال صبر القاضي عليه، فرفع أصبعه ، قائلاً للقاضي ..يا مولانا هل ستقوم بعض هذا الرجل السمج أم أقوم أنا بعضه لأشفي غليلك وغليلي فيه ! الآن ربما وحيال قوانين الإنقاذ التي باتت مابين شريعة مفترى عليها كانت بالأمس يحتكم اليها بصفاء في كل مايتعلق بالأحوال الشخصية وليس فيها تداخل مشوه بقوانين مايسمى النظام العام التي إبتدعتها الإنقاذ و ما أنزل الله بها من سلطان و بين قانون مدني كان قبل الإنقاذ قوياً ومُحيداً وضامناً لنزاهة القضاء فأصبح بحكم أنه بات مُجيراً لمصلحة النظام و عقلية أهله المفسدة باهت الملامح ! فاضحت العدالة عندنا بين ماضيها وحاضرها تتقافز مثل الغراب الذي حاول أن يقلد مشي البلبل ففشل ..ثم أراد أن يعود إلى مشيته الأولى فنسيها ! فتورمت رأس العدالة من العض عليها بفكي السلطة التنفيذية والجهات التشريعية ، بالقدر الذي يستوجب .. ( حجامة ضرورية ) .. لمص الدم الفاسد منها والذي تكوّن وتقيّح فيها عبر تغول هذا النظام الذي جعل منها واحدة من إطارات جريه في مضمار التمكين وعتق مجرميه من المفسدين، وما التسويات الأخيرة التي تسامحت مع من قُبضوا بالجرم المشهود إلا دليلاً على تباين صلاحيات السلطات القضائية بين عدة جهات مما أربك القانون نفسه الذي بات حائراً ويتساءل لمن تبعيته الحقيقية التي تمكنه من ترسيخ العدل المفقود ! رئيس القضاء الجديد مولانا حيدر أحمد دفع اهلم الذي جاء من خارج منظومة الكيزان ! فهوبكل أسف في مهمة لا يحسد عليها ، كالذي أُلقي به في اليم مكتوفاً وقالوا له إياك إياك أن تبتل بالماء ! أو كمن عهد اليه بقول الشاعر! إن حظي كدقيق فوق شوكٍ نثروه ثم قالوا لحفاةٍ يوم ريحٍ إجمعوه ! فمهمته في حجامة دومة القضاء عسيرة إن لم تكن مستحيلة ..طالما أن تلك الرأس المتورمة مغطاة بطاقية نهج النظام الظالم التي وُضعت عليها لستر ذلك الورم ، رغم أن ريحته قد فاحت من تحتها ! والإحترام كل الإحترام لكل رجال القضاء السودانيين النزيهين الذين أزاحتهم هذه السلطة ، حتى لا يعيقوا مشروعها المشبوه الذي سخروا له من باعوا ضميرهم العدلي والإنساني والوطني وسينساهم التاريخ الذي لا يخلّد إلا العظماء من اصحاب المواقف الذين لا يخشون في إنفاذ العدالة سلطة حاكم ! وعذراً لمولانا الكاتب النحرير الأستاذ سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر ، لدخولي خلسةً في قاعه تخصصه الجالس والواقف ..فكلنا في هم العدالةٍ شرقٌ !