بدأت فتنة سلطنة دارمساليت منذ عهد والي غرب دارفور السابق- أحمد محمد فضل ، حيث قام بتعين أرتال من الامراء – نصيب الاسد كان للقبائل العربية ، أكثر من عدد الفرش ( أهل الحواكير وأصحاب المكونات الاصلية لدارمساليت ) ولم يكتفي بذلك بل صرح علناً بأنه سيحدث تغييراً إجتماعياً كبيراً بالغاء حجر على سطح بركة المجتمع الراكد، وأنه سيخلص قبائل الأرنقا وغيرها من براثن الاستعمار المسلاتي. وجا ء بعده الوالى جعفر عبدالحكم اسحق – وزاد فتنة الادارات الاهلية ، سن قانوناً يخوّل للوالي بعزل أوإعفاء السلطان (سلطان دارمساليت) وانتخاب آخر بديل ، بترشيح من عدد المنافسين ، ليكون الناخبون من ادارات أهلية ( بلا حواكير) من عمد وفرش وامراء تم تعينهم انتقائياً " خصيصاً للعب هذا الدور " وجلهم من العرب بالرغم أنهم لايمثلون ربع السكان ، ومن الوافدين الجدد من تشاد، ووضح الأمر جلياً أن حكومة الانقاذ تريد تعريب السلطنة واستبداله بمرشح عربي . بعد انشطار ولاية غرب دارفور الى شطرين (غرب دارفور – وسط دارفور ) جاء الوالى المكلف لوسط دارفور – جعفر اسحق ، وتوجس منه الناس فى الدسّ والفتنة فى الولاية الجارة ، للايقاع بسلطنة دارمساليت في أتون خلافات والفوضى ، تمهد لتغييرات دراماتيكية حسب رغبته في السلطنة ، وقد يكون توقع الناس في محله – بعد أن فشلت محاولات :- أ/ اعتماد ادارة للقبائل العربية داخل سلطنة دارمساليت – كادارة موازية – لسلطنة المساليت .( في سابقة ليس لها مثيل فى السودان). ب/ تنصيب سلطان للارنقا بدارمساليت . ج/ تنصيب سلطان للتاما بدارمساليت . وامام الفشل الذي لازم سعيهم ، توجهوا إلى المجلس التشريعى وعمدوا إلى تجديد إجازة مشروع القانون للادارة الاهلية ، وبعد شطر الولاية يريدون أن يحققوا أحلامهم طبقاً لمواصفاتهم . وتتواتر الاشاعات أن شخصية تشريعية تسعى لإجازة القانون طمعاً لترشيح نفسه سلطاناً ، ضارباً عرض الحائط الاعراف والموروثات المتبعة في أختيار السلطان ، مما يعزز من قوة الاشاعة ، أن القبيلة التى ينتمي إليه الطامع في السلطة أصدرت بياناً أن القبيلة مع العرف السائد في السلطنة من قديم الزمان ، وأنهم يتمتعون كالمساليت بكل الحقوق وأن أي أمر يخص القبيلة ، يصدر من هيئة الشورى ، وبخلاف ذلك ، من يتحدث بأسمها فقط يعبرعن اسمه الفردي( ملخص البيان). تم ارسال مشروع القانون بعد اجازته من المجلس التشريعى بالولاية الى والي ولاية غرب دارفور- حيدر محمد آدم " قالوكما "، للمصادقه عليه ليصير قانوناً سارياً ، إلا أن الوالي إمتنع عن التوقيع عليه ، ورده بمذكرة إلى المجلس ، وأعاد المجلس مجدداً مشروع القانون إلى الوالي ، للتوقيع عليه ، أو انتظار المدة المحددة ، يكون بمضيها القانون سارياً ، حتى لو لم يوقع عليه الوالي – حسب لوائح المجلس . هذا الخلاف الدستوري بين الجهازين التنفيذي والتشريعي ، أشعل حراكا ً فى أوساط المكونات القبلية ، من إدارات أهلية وشباب وطلاب ومرأة ، بالمنطقة والمناطق الاخرى فى السودان وعبر الحدود السياسية في شتى بقاع العالم ، نددوا فى بياناتهم بالمؤامرات المتعددة المستهدفة للقبيلة ، وأنهم سيبذلون الغالي والنفيس للحافظ على إرثهم التاريخي ، والايفاء على بنود الانضمام الطوعي للسلطنة – إلى السودان الانجليزي المصري آنذاك ، والبنود سارية الى اليوم وغداً .إن زمرة مكونات المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية والباحثين عن موطئ قدم لهم من خارج الحدود ، يواصلون ليلهم ونهارهم لطمس معالم التاريخ ، تاريخ البلد الذي إحتضنهم – السوداني منهم والاجنبي وفلول ثورات تشاد ومن كل الآفاق ، جعل كثير من أبناء غير السودانيين الآن فى مناصب قيادية ودستورية. إن قبائل المسيرية "جبل " والكثرة الغالبة من الارنقا – هم على نساج مجتمع دارمساليت ، كغيرهم من القبائل الاخرى صاحبة الحواكير بدارمساليت ، هى على عهدها فى ترابط بنسيج اجتماعي راسخ ، ومحافظة عليه من زمن بعيد . مؤامرات مجلس تشريعي – غرب دارفور – لاستهداف المساليت اعتمد المجلس التشريعى بالولاية على تواطؤ مستمر ومستهدف للمساليت بصورة مباشرة. ونورد اللاتي :- سحب الثقة عن وزير الصحة المسلاتي ، رغم أنه الأكفأ تأهيلاً وانجازاً وخبرة ووطنية- وهو القوي الامين الخلوق. توزيع المناصب الدستورية والقيادية قائمة بالمحاصصة – رئاسة المجلس التشريعي من حصة المساليت – إلا أن ضغوط المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية ، أدت إلى خلاف المضمون به ، وجاء الرئيس الحالي لمجلس تشريعى الولاية جعفر اسماعيل وبمطامع كبيرة . تقدم وزير من أبناء المساليت بأستقالته – وما زال الغموض يلفّ تداعيات استقالته . تم سحب الثقة عن رئيس مجلس تشريعي سابق ، باعتباره المحسوب على المساليت وأبْعد عن كرسي رئاسة المجلس . وماذا يقابل هذا التربص ؟ غض النظر عن وزير غير مسلاتي ، لم يتقدم ببيان لوزارته لسنوات أمام المجلس . يقابله وزراء يتقدمون ببياناتهم الوزارية الدورية ، ويحصى عليهم المجلس فى كل صغيرة وكبيرة للايقاع بهم . هل تسير الامور كالعادة بالتنديد والاستنكار ، ام الايام تخبئ اشياء؟ يبدو أن الحراك المغبون – في الساحتين الداخلية والخارجية قد يأتي – والناس فى عدم مبالاتهم بالامور – بمخاض غير معهود !
