ارتكب طرفا النزاع في جنوب السودان جرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل الجماعي والاغتصاب، بحسب تقرير للأمم المتحدة. وأوضح التقرير أن الفظائع "واسعة الانتشار والممنهجة" ارتكبت في منازل ومستشفيات ومساجد وكنائس ومجمعات تابعة للأمم المتحدة. ودعا التقرير إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ويقول مراسل بي بي سي في جوبا، أليستر لايثيد، إن تقرير بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان يقدم صورا فاجعة عن فظائع، تستند إلى مقابلات مع نحو 900 شخص. ويبين التقرير كيف قامت أجهزة الأمن في جوبا، عند اندلاع النزاع، بتفتيش المنازل واحدا واحدا بحثا عن الرجال من عرق معين لقتلهم. ويضيف التقرير أن ذلك أدى إلى انتشار عمليات انتقامية عبر البلاد. ويروي التقرير في كثير من الصفحات عن عمليات قتل جماعي، واغتصاب واغتصاب جماعي، واستهداف مدنيين على أساس عرقي، بحسب مراسلنا. وتنشر الأممالمتحدة نحو 8500 جندي من قوات حفظ السلام في جنوب السودان، التي أصبحت أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان في عام 2011. وقالت مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان السيدة نافي بيلاي:"يوضح التقرير مدى سرعة نشوب الصراع سياسي داخل الحزب الحاكم ليتحول إلى صراع عرقي من النوع الأكثر فتكا". لقد كشفت هذه العملية العديد من نقاط الضعف الهيكلية وعيوب القيادة التي تساهم في تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في احدث دولة في العالم. وكرئيسة سابقة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قالت السيدة بيلاي: "هناك العديد من علامات الإبادة الجماعية بما في ذلك دعوات في وسائل الإعلام لإغتصاب النساء من مجموعة عرقية معينة والهجمات على المدنيين في المستشفيات والكنائس والمساجد وحتى الهجمات على الناس الذين يحتمون في مجمعات الأممالمتحدة – كل هذا كان على أساس "العرق". وقالت السيدة بيلاي:"من غير المعقول أن السيد مشار لا يعرف أيا من قادته الذين حرضوا أو قادوا القتل الجماعي لمئات المدنيين في المسجد والمستشفى والسوق وغيرها من المواقع في بانتيو يوم 15 أبريل".