تضمر سيولة التأويل في المخيلة السلطوية المريضة لنخبة الإسلام السياسي في السودان حالات لا متناهية من تفاصيل العبث المركَّب على مواقف السلطة وهي تمارس النهب والفساد والتفريط في مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بطريقة أقرب إلى (الواقعية السحرية) إن جاز التعبير حين تختار لتلك الجرائم تبريرات مؤدلجة لبعض مفاهيم الإسلام في تأويلهم لها؛ كالابتلاء مثلا؟ فبعد الأسابيع التي تلت (خطاب الوثبة) لرأس النظام في الخرطوم يناير الماضي، حول الحديث عن الحوار الوطني والإصلاح للخروج من المأزق التاريخي الذي تورط فيه السودان على يد عرّاب الإسلام السياسي (حسن الترابي) منذ العام 1989م؛ تعيش الخرطوم هذه الأيام على وقع أخبار وأحاديث وتسريبات خطيرة عن فساد رهيب، تجري فصوله المثيرة على ألسنة الناس، ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير مسبوقة؛ فساد بلغت فيه الأرقام الفلكية للنهب حدودا لا يكاد يصدقها العقل كمبلغ الستمائة مليار جنيه سوداني (حوالي 600 مليون ريال سعودي) الذي كان ثمنا لبيع قطع أراض سكنية في الخرطوم أبرمت صفقاتها من داخل مكتب والي الخرطوم شخصيا، عبر اثنين من أخلص موظفيه، وحين تم القبض عليهما زعم الوالي أنه لا علم له بذلك؟ والأكثر غرابة أنه تم إطلاق المتهمين بحجة التحلل من ذلك المبلغ عبر إدراجه في بند قانون الثراء الحرام، بعد أن قاما برد مبلغ 20 مليار جنيه سوداني (20 مليون ريال سعودي) من جملة الستمائة مليار؟!. ولأن مبلغا كهذا لا يمكن تصديق دخوله إلى جيب ذينك الشخصين بمعزل عن تأثير الوالي، فقد ظهرت تسريبات جديدة كشفت عن تورط شخصيات كبيرة ومقربة من الوالي ورأس النظام في الخرطوم، لتعيد تماسك تلك الرواية المتداولة بين الناس. ومع خطورة هذه التسريبات يبدو أن النظام في الخرطوم بدأ في ممارسة لعبة إعلامية جديدة، تتواطأ مع المزاج العام للحديث عن الفساد، لصرف الناس عن جبل الجليد، والاكتفاء برأسه فقط (بحسب الكاتب السوداني المتخصص في كشف ملفات فساد النظام : فتحي الضوء في مقاله بعنوان "قفْ تأمل.. كيف يفكر "الأبالسة"!؟ ( حيث تبث الحكومة في بعض قنواتها برنامجا للإعلامي الطاهر التوم (وهو وجه إعلامي من رموز النظام) في حلقات على الهواء حول اتهامات وزير الزراعة السابق عبد الحليم المتعافي (وهو وزير طالته اتهامات كثيرة على خلفية فساده في وزارة الزراعة) باللعب على صفقات حكومية مع شركات صينية عبر عمولات وهمية، مستضيفاً لمواجهته صحفيا معروفا وذا علاقة سابقة بتوجهات النظام : "عثمان ميرغني" وإذ تعتبر المفارقة هنا ضربا من ذر الرماد على عيون المشاهدين للإيحاء بأن النظام يمارس شفافية في كشف الفساد عبر إعلامه، فإن الحقيقة هي بعكس ذلك تماما، أي لصرف الناس عن فصول الفساد الأكبر التي تجري أحداثها في الخفاء بين رموز النظام. وأمام أحداث سريالية كهذه تبدو عبثية المشهد برمته، دلالة واضحة على منظومة التأويلات السلطوية للإسلام السياسي التي تتسع للشيء ونقيضه وتسمح من ثم باستدعاء كاذب لمفاهيم إسلامية، كالابتلاء، يتم تأويلها للتعمية على حقيقة التفريط والإجرام في حق الشعب السوداني من خلال استعادتها، دون أن يطرف لهم جفن. هكذا تصبح كل خطايا هذه السرقات وموبقاتها المخزية بمثابة ابتلاء لأهل السلطة، في مشهد كاشف عن خطورة التأويلات الإسلاموية حين تمارس تمثَّلات وهمية للتفريط في كثير من الاستحقاقات المتصلة بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية. ذلك أن السيولة التأويلية التي تحتاجها سلطة الإسلامي السياسي تجد في عمومات المفاهيم الإسلامية مساحة للأدلجة تسمح بتمرير مواقفها المخزية؛ كموقف النظام من قضية حلايب، مثلا، التي يمكن أن تندرج بحسب تأويلاته الفاسدة في مفهوم (دار الإسلام)، التي تشمل مصر والسودان وغيرها، وبالتالي يعفيهم ذلك التأويل من الاستحقاق الوطني الواجب تجاهها، عبر استدعاء يضمر ذلك المفهوم في واقع وزمن يختلفان تماما عن شروط تأويله، فيما تبقى السلطة هي المبرر الوحيد لوجودهم.
