ادان شباب التغيير ضغوط الاجهزة الامنية على البطلة صفية اسحق واسرتها . وذكر البيان ان هذه الضغوط بدأت برئيس قسم الشرطة ومحاولته ثنيها عن فتح البلاغ بالقول ( ناس الامن ما بيعملوا كدا) و(احسن ليك تقفلي الموضوع دا وتلميهو) ، ثم تواصلت بالمطاردات وتهديد سلامتها وامنها الشخصي ، واخيرا بالضغوط اليومية على أسرتها وتهديدهم بالاذى اذا لم ينقلبوا على ابنتهم . (نص البيان أدناه) : بيان هام من شباب التغيير الآن ما حدث عار علينا جميعاً نحن شباب و شابات السودان ، ندين بشكل قطعي و جازم الممارسات غير الانسانية البشعة التي ظل يمارسها جهاز الأمن و المخابرات في السودان لقمع و اسكات اصوات المناضلين من ابناء شعبنا . و أخرها قضية الشابة صفية أسحق التي تعرضت لاغتصاب وحشي و بشع من قبل ثلاثة من افراد الأمن بعد اختطافها من الشارع العام. ان صفية سعت لاثبات حقها القانوني بكل شجاعة و ايمان في ابناء شعبنا السوداني و لجأت الي كل الوسائل القانونية و الطبية في اثبات هذا الانتهاك البشع لادميتها و ادميتنا جميعاً من قبل اجهزة بطش النظام، و تعرضت بعد ذلك لضغوط متعددة ليس اكبرها استدعاء رئيس قسم الشرطة الذي فتح به البلاغ لها لمحاولة ثنيها عن فتح البلاغ و القول بأن (ناس الأمن ما بيعملو كدا) و (الاحسن ليك تقفلي الموضوع دا و تلميهو) ، و المطاردات و التهديدات لسلامتها و امنها الشخصي و الضغوط التي ظلت تتعرض لها اسرتها بشكل يومي لتخويفهم و قلبهم ضد ابنتهم و التهديد بالاذى الجسدي المباشر و غير ذلك من الاساليب الرخيصة التي ظلت سمة مميزة لجهاز الأمن في تعامله مع قضايا الانتهاكات و المتعرضين لها. كل ذلك يصبح دليل ادانة اكبر و يقف شاهداً على ما وصله جهاز الأمن من انتهاك لكافة الاعراف الانسانية و السودانية في تعامله مع ابناء و بنات شعبنا السوداني. ان انكار جهاز الامن و منتسبيه لا يغني عنهم شيئاً ما دامو يقفلون الباب امام استمرار التحقيقات الجنائية و يلاحقون هذه الشابة و اسرتها و رفاقها بالتهديد و الارهاب. و كل ذلك بالاستناد الي قانون الامن المعيب الذي يتيح لشذاذ الافاق من منتسبي الجهاز ارتكاب هذه الجرائم دون محاسبة او رقابة عدلية او قانونية. هذه الجريمة البشعة أضافة جديدة تتجاوز كل المقاييس الي سجل النظام الأسود في تكرار الانتهاكات ضد ابناء شعبنا، التي داوم على ارتكابها منذ يونيو 89. نحن شباب و شابات السودان ، نطالب بالاتي: -فتح الباب امام التحقيق القضائي المستقل و محاسبة مرتكبي هذا الجرم بصورة محايدة و عادلة -التوقف عن ملاحقة هذه الشابة و اسرتها و نعتبر أن سوء يلحق بها هو مسئولية جنائية على النظام و منسوبيه -التوقف عن انتهاك خصوصية هذه الشابة و تسريب البينات القانونية التي تدين الجناة أكثر مما تبرئهم من اقسام الشرطة في انتهاك عظيم لابسط قواعد العمل العدلي و القانوني. ان الذي حدث يعتبر جرماً لا يمكن السكوت عليه ، و يجب على مرتكبيه أن ينتظروا جزاء ما سبقت به اعمالهم . و الحساب آت. شباب التغيير الآن فبراير 2011