بعد فشل الإجهزة الامنية التابعة للمؤتمر الوطني في مخططها الاول بالتكذيب وإشاعة الشكوك والتغطية على جريمة إغتصاب الناشطة والفنانة التشكيلية صفية إسحق، شرعت الأجهزة الامنية في تنفيذ مخططها التالي بتحويل جريمة الإغتصاب المتهمة بها الى (تهم اختطاف وحجز غير مشروع واشانة سمعة ) لملاحقة القوى الديمقراطية من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان والإعلاميين والنشطاء السياسيين. فنشرت صحيفة السوداني في عددها الخميس 10 مارس شروع جهاز الأمن في فتح ثلاثة بلاغات في مواجهة شخصيات سياسية وإعلامية واعضاء بمنظمات بتهمة إشانة السمعة والتخطيط لعمل معادي لجهاز الأمن، في الوقت الذي انكر فيه الجهاز تعرض الناشطة صفية إسحق للإعتقال. وتبين مخطط الاجهزة الامنية بفتح بلاغات جنائية وإصدار أوامر بالقبض بموجب المواد (24) الاتفاق والشروع الجنائي، (26) المعاونة، والمادة (64) الفتنة من القانون الجنائي في مواجهة كل من الدكتورة مريم الصادق المهدي ، البروفيسور فاروق محمد ابراهيم، ، الاستاذة سارة نقدالله ، الدكتور الباقر العفيف، الدكتورة إحسان فقيري ، والدكتورة عائشة الكارب ، وذلك في اعقاب زيارتهم لاسرة الناشطة صفية إسحق للتخفيف من ألمهم ولتقديم العون المعنوي والانساني جراء ما طال ابنتهم من جريمة. وقد مثلت كل من الأستاذة سارة نقدالله والدكتورة إحسان فقيري للتحري الاولي وأطلق سراحهما بالضمان على ان تمثل المجموعة كاملة للتحقيق يوم الاحد 20 مارس. وسبق وتحدثت البطلة صفية اسحق عن ضغوط تمارس على اسرتها لقناة الحرة ولإذاعة (البي بي سي) وفي محادثاتها العديدة مع ذويها وتخوفها من ممارسة الضغوط والإبتزاز عليهم. وتأكد ل (حريات) ان البلاغ الأولي قد تم فتحه في 22 فبراير من قبل أسرة الضحية صفية بفقدانها، وذلك قبل ايام من زيارة وفد الشخصيات العامة للأسرة وقبل إلمام أسرة الضحية مباشرة من صفية بتفاصيل ما حاق بها من قبل جهاز الامن. بالاضافة لذلك تواترت انباء عن فتح بلاغ وإصدار أمر قبض منفصل في مواجهة الاستاذ عبدالمنعم الجاك تحت المادة (164) الحجز غير المشروع من القانون الجنائي. وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق محمد الحافظ قد عقد مؤتمراً صحفيا في 7 مارس جّرم فيه الضحية مشككاً في تقرير الطبيب الشرعي واقوال الضحية ، بدلاً عن القيام بواجبه وعرض الوقائع كما هي ومجهوداته في التحقيق. ويذكر ان يومية التحري مع الشاكية والتقرير الطبي المثبت لوقوع الجريمة من عدمها، وكليهما وثائق سرية تحكم سريتها القوانين، قد تم تسريبهما من داخل مؤسسة الشرطة، ونشرتا عبر الوسائط الاعلامية من قبل بعض منسوبي الاجهزة الامنية وحزب المؤتمر الوطني وذلك خلال حملتهم الأولى الهادفة لخلق البلبلة والتشكيك. وفي ذات مخطط الاجهزة الامنية بضرب نقاب على جريمة الإغتصاب ، وبحسب ما ذكرت منظمة (صحفيون بلا حدود) في تعميمها الاعلامي الصادر في 18 مارس بعنوان ( أجهزة الأمن السودانية تلاحق الصحفيين ممن يكشفون عن انتهاكات حقوق الإنسان ) ،تم إستدعاء كل من الأستاذ فيصل محمد صالح، الأستاذ فايز الشيخ السليك والأستاذة امل هباني والتحقيق معهم من قبل النيابة العامة حول تغطيتهم وكتابتهم عن جرائم العنف الجنسي الممارسة من الاجهزة الامنية لقمع وإرهاب الناشطات والفاعلات في العمل المدني والمسيرات السلمية، ومن ضمنها تغطيتهم لإتهام الناشطة صفية إسحق لجهاز الأمن بتعذيبها وإغتصابها. وعلق ل (حريات) عن هذه التطورات الباحث في مجالات حقوق الإنسان الاستاذ عبدالمنعم الجاك قائلاً ( ان الجسارة والشجاعة الفائقة التي ابدتها صفية إسحق بفضحها لحيوانية ولا اخلاقية الاجهزة الامنية جعلتهم لا يكتفون فقط بجريمتهم ومحاولة كسرها والمئات من الشابات من امثالها، بل يحاولون الان بعد إغتصابها ان يوئدوا قضيتها). وأضاف عبدالمنعم الجاك ان مخطط تحويل اتهام جريمة الإغتصاب ضد الأجهزة الأمنية بمحاولة صرف النظر عنها وإثارة إتهامات وقضايا اخرى تهدف لإخفاء جرمهم المفضوح لا يؤكد سوى ما ظل يتأكد يوماً بعد الآخر عن إفتقار اجهزة إنفاذ القانون للإرادة والمقدرة الفنية بما جعلها تغوص في وحل عدم النزاهة وعدم الاهلية لحفظ حقوق الناس. مستطرداً ( إن صفية إسحق، وبصوتها الجهير، قد أزالت الحجاب ، واسمعت ، وكست بدم وعظم مئات الآلاف من ضحايا العنف الجنسي والإغتصابات من النساء والفتيات بدارفور ممن لم يكنّ في إنتظار أو توقع إنصاف ومحاسبة تأتيهن ممن إقترف ذات الجرائم عليهن).
