دعت (مبادرة لا لقهر النساء ) جماهير الشعب لاتخاذ كل اشكال النضال والتصدي لايقاف الانتهاكات ومصادرة الحريات وقمع وارهاب الشباب الوطنيين ولأجل ايقاف جرائم العنف الجنسي ضد النساء . وأعلنت المبادرة تضامنها التام مع المناضلة الصامدة صفية اسحق ، وحيت صوتها العالي الذي فضح سوءة النظام وبعده عن القيم الانسانية والقانونية والدينية ، وانتهاكه للقوانين الوطنية والمعايير الدولية . كما أعلنت تضامنها مع ارستها قائلة لها ( ان شرفك موفور لا تطال روحك الابية قذارات هذه السلطة الدنيئة ) . وأضافت المبادرة في بيان بتاريخ 1 مارس انها تطالب السلطة بالتحقيق في الجريمة ورفع الحصانة عن مرتكبيها لتقديمهم للمحاكمة ، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الامن الوطني ، والغاء القوانين المهينة للنساء وعلى رأسها قانون النظام العام . وسن عقوبات رادعة للاغتصاب . (نص البيان أدناه) : مبادرة لا لقهر النساء تدين اغتصاب الناشطات والتحرش بهن إلى جماهير شعبنا السوداني التحية أولاً لكل الشابات الشجاعات الجاسرات اللاتي شهدن بما وقع لهن من تحرش من قِبل جهاز الأمن. نخاطبكم اليوم وفي القلب حسرة وبالحلق عبرة، فقد وصل إذلال النظام لنساء بلادنا أقصى حدوده، فقد تابعنا عبر المواقع الإليكترونية الشهادات والإفادات حول التحرشات بالشابات اللائي خرجن في مظاهرات سلمية للتعبير عن مطالب مشروعة كفلها الدستور، والتعرض لهن بفاحش القول وضربهن وتعذيبهن، وهو أمر ليس بغريب على نظام الإنقاذ الذي منذ إستولى على السلطة ، وهو يلاحق النساء ويطاردهن بقوانين النظام العام والقوانين الأخرى المهينة للمرأة، ولقد ظل نظام الإنقاذ يدعي أن مشروعية وجوده هي إرساء تعاليم الإسلام والأخلاق، فأي دينٍ وأخلاق تقبل أن يتم التحرش بالنساء والتعرض لهن بفاحش القول وكبير الموبقات؟!! لقد بددت حوادث التحرش بالعشرات من الشابات والشبان في قلب الخرطوم وبواسطة أجهزة الأمن، الشكوك التي أحاط النظام بها الحديث حول جرائم الإغتصاب لنساء دارفور ومدى صدقيتها، كما أكدت أن الصمت تجاه هذه الجرائم يأتي بالمزيد منها. وإننا إذ نشرك كل جماهير الشعب السوداني في ما حل بنساء بلادنا من ذل، فإننا نعلن عن رفضنا ومناهضتنا لكل أشكال قهر وإذلال النساء، وحرصنا على أمنهن لكيلا يتم تخويفهن مرة أخرى والتنكيل بهن لما صرحن به من حقائق. ونطالب بإلغاء الحصانة عن منسوبي الأمن لتتم محاسبتهم ومحاكمتهم، فبحسب المالدة (52) لقانون جهاز الأمن الفقرة (3) (لا يجوز إتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلا بموافقة المدير (مدير الجهاز نفسه!) لذا فإننا نطالب بإلغاء هذه المادة ورفع الحصانة عن أعضاء جهاز الأمن ليتحملوا وزر جرائمهم الجنائية المتعلقة بالتحرش والإغتصاب. إن جرائم التحرش والتهديد واستخدام الجنس لتخويف الناشطين عامة والنساء والفتيات على وجه الخصوص قد توجت بالجريمة البشعة المتمثلة في اغتصاب الناشطة صفية إسحق عضوة حركة قرفنا بواسطة ثلاثة من منسوبي جهاز الأمن، تناوبوا عليها بمكاتبهم ببحري، وذلك بعد اعتقالها وضربها يوم 13/2/2011 ما يشكل وصمة عار في جبين هذا النظام الغاشم، وقد تم إثبات الإغتصاب بالكشف الطبي وتم فتح بلاغ من قبل الضحية بتاريخ 16/2/2011 بالرقم 127 المادة 44 أ.ج. بقسم شرطة بحري شرق، وبدلاً من مواجهة الحادثة بما يليق بسلطة مسئولة تحقيقا حول القضية بادرت أبواق النظام بمحاولة إرهاب المنتقدين وتكميم أفواههم، و تشويه سمعة الضحية وإهدار حقوقها، الأمر الذي وصل حد تسريب مستندات رسمية ذات طابع سري لإستخدامها للإساءة للضحية بنشر أورنيك 8 مما شكل جريمة أخرى و مؤشرا واضحا على غياب ضمانات و أسس العدالة. إننا نعلن تضامننا التام مع المناضلة الصامدة صفية إسحق، ونحيي صوتها العالي الذي فضح سوءة النظام وبعده عن القيم الإنسانية والقانونية والدينية الكريمة، وإنتهاكه للقوانين الوطنية والمعايير الدولية. ونعلن تضامننا مع أسرتها ونقول لها إن شرفك موفور لا تطال روحك الأبية قذارات هذه السلطة الدنيئة، ونؤكد أننا لن نتوانى عن اتخاذ كل ما من سبيله تحقيق العدالة عقابا للوحوش القذرة التي ارتكبت ذلك الجرم وكشف وفضح ممارسات هذا النظام، وحماية النساء من بطشه. ونطالب الجهات العدلية والمسئولين بالآتي: 1. التحقيق في الجريمة ورفع الحصانة عن مرتكبيها لتقديمهم للمحاكمة. 2. إلغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني، وإلغاء القوانين المهينة للنساء وعلى رأسها قانون النظام العام. 3. سن عقوبات رادعة للاغتصاب بدلا عن المخففة له ومساواته بالزنا في القانون الجنائي، وسن أقصى العقوبة لاستخدامه كسلاح في الحرب أو في مواجهة النضال السياسي. وندعو الجميع للتوحد لفضح وتعرية هذه الجرائم ولدعم صمود المناضلة صفية إسحق، وإيقاف جرائم العنف الجنسي ضد النساء، وقمع وإرهاب الشباب الوطنيين ومصادرة الحريات، وندعو جماهير شعبنا لإتخاذ كل أشكال التصدي والنضال لإيقاف هذه الإنتهاكات. عاش نضال المرأة السودانية وعاش نضال الشعب السوداني مبادرة لا لقهر النساء 1 مارس 2011م
