شهد السودان خلال الفترة الماضية أحداثاً صاخبة سواء كانت (مُفتعلة) أم (عفوية)، ولعل الصعيد الإعلامي كان الأوفر حظاً من هذه الأحداث، فعلى إثر الإعلان الحكومي عن حرية الصحافة والإعلام، ظهرت فجأة أخبار كثيفة عن قضايا فساد و(إفساد)، شكَّل عدد من الأطراف الرسمية أطرافاً أصيلة فيها بصورةٍ أزكمت الأنوف، وكانت صحيفة ال(صيحة) سباقة في عرض هذه القضايا بالوثائق الداعمة لما تنشره، وهو أمرٌ يتماشى مع المهام الأصيلة للرسالة الصحفية ولا يتقاطع مع القوانين والتشريعات، ويعكس روح التوجُّه الذي انتهجته الدولة مؤخراً (وهو إتاحة مساحة من الحرية للصحافة). ثم فجأة وبلا مقدمات تمَّ إيقاف الصيحة بتوجيهات مباشرة من الجهات الأمنية مع تبريرات غير منطقية (نشر موضوعات دون استوثاق)! ولا ندري كيف يكون الاستوثاق أكثر من الوثائق التي استصحبت نشر الموضوعات المعنية؟! ثم تبع ذلك، تصريحات رسمية لعدد من الجهات، لعل أبرزها تصريحات وزير الإعلام عقب ثلاثة أيام من تعليق صدور الصحيفة، والتي بلغت ذروتها حينما قال نصاً (قفلنا الصيحة وح نقفل غيرها)! ثم قوله (ح نقدم طلب للقضاء لإنشاء محكمة الصحافة)! ولا أدري ماذا تعني نيابة الصحافة والمطبوعات وقانونها للسيد/الوزير؟! الذي يبدو واضحاً أنه لا يعلم بوجودها بالأساس وإلا ما قال تصريحه هذا؟! ولربما أخذته الحماسة أو ال(هاشمية) كما يقول (كُبارنا) ال(مافضَّل) منهم زول!! ثمة تصريح لأحد البرلمانيين ذكر فيه أن الإعلام ساهم في هروب المستثمرين من الاستثمار في السودان! ولا ندري كيف تأكد من هذا؟! فهل قام مثلاً باستقصاء واستفسار المستثمرين عن أسباب عزوفهم عن الاستثمار في السودان أو هروبهم منه؟! ثم توالت التصريحات المعادية للصحافة والداعية لتحجيم دورها في تثقيف وتنوير المجتمع، والقيام بدورها الرسالي في النقد والتصويب وغيرها من المهام الأصيلة المنوطة بالإعلام بصفةٍ عامة، والصحافة ك(سلطة رابعة) بنحوٍ خاص. هذه الأحداث جعلتنا نتساءل حول رؤية الدولة والقائمين عليها وفهمها ل(مفهوم) الصحافة ومهامها؟! فالصحافة هي الجهة المنوطة بنقل الأحداث التي تجري في المجتمع للرأي العام الداخلي والخارجي، بما يدعم تكوين الآراء، حول الشؤون الجارية داخلياً وخارجياً. حيث يعمل الصحفيون في مختلف أنحاء العالم، ويحررون المقالات عن آلاف الوقائع الإخبارية، ويتولى المراسلون الصحفيون، تغطية الوقائع المحلية والأخبار القومية والدولية. وأبرز ما يميز الصحف عن غيرها من وسائل الإعلام (تلفزيون، إذاعة، وكالات أنباء)، أنها تتعمق أكثر في تقديم الأحداث الإخبارية وتتيح استيعاب هذه الأنباء. بالعودة للأنباء أو الموضوعات أو القضايا التي نشرتها الصحف خلال الفترة الماضيية، سواء كانت الصيحة الموقوفة أو غيرها، نجدها كانت مدعومة بالوثائق اللازمة بجانب إتاحة الصحف الفرصة أمام الأطراف ال(أُصلاء) فيها (أي القضايا والموضوعات) للإدلاء بدلوهم والدفاع عن أنفسهم وتقديم التبريرات اللازمة لهذا، وجميعها تعكس المهنية الرصينة والمهام ال(فعلية) للصحافة ورسالتها، إلا أن صدر الدولة قد ضاق بما علمه الرأي العام من تجاوزات يندي لها الجبين، وربما خشية من عرض المزيد من التجاوزات فلجأ القائمون على أمر الدولة إلى الإجراء ذو التكلفة الأكثر، كونه يعكس تراجع الدولة عن القرارات الرئاسية بشأن الحريات الصحفية، ويعزز القناعة ب(تقييد) الدولة للصحافة والحيلولة دون قيامها بمهامها الرقابية والإصلاحية، ويطرح تساؤلات عديدة حول ماهية الخطوط الحمراء التي فسرها الكثيرون (سابقاً) بحماية التجاوزات وال(متجاوزين) وباتت قناعة راسخة لدى قطاع عريض من الشعب (الآن) بهذه التصرفات والتصريحات الرسمية!! كما يعكس هذا الإجراء من القائمين على الأمر تضارُب إرادة الدولة مع دعوتها لإتاحة الحريات، ويدعم التفلتات وتعريض البلد للمخاطر، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية وغيرها.! فالإعلام أداة خطيرة لا يخفى تأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته ومشاربه، وهو مرآة تعكس هموم وتطلعات المجتمعات وآمالها وطموحاتها، وهو (أي الإعلام) مهنة رسالية سامية يخدم كافة قطاعات المجتمع بما فيها ال(سلطة)، من خلال النقد وتسليط الأضواء على النواقص وكشف التجاوزات وأوجه القصور، ثم طرح المعالجات والمقترحات بالآراء المستنيرة والأفكار البنَّاءة والرصينة للإعلاميين والقراء (أفراد المجتمع) على حدٍ سواء، بما يعكس معنىً أصيلاً من معاني الحكم وهو الشورى وتوسعة قاعدة المشاركة، أو ما يعرف بالدور الإصلاحي والتنموي. كما يعمل الإعلام على تقييم و(تقويم) السلوك العام للدولة وتنمية وتطوير الفكر الجماعي في المجتمع، يقاوم الفساد والانحراف والانحلال، ويسهم في ترسيخ دعائم القوة والتوحيد في قلوب أبناء الوطن الواحد. ومن الخطأ - وغير الذكاء – مُحاربة الإعلام لا سيما في عصرنا الحالي، الذي يتسم بالسرعة في انتقال المعلومة واتساع رقعة المنابر، هذا إذا أخذنا الأمر بالمنظور ال(آني) للدولة، وهو قاصر بلا شك! قاصر لأنه عزز من قناعات الكثيرين تجاه مسار العمل العام وحماية الدولة للفساد والمفسدين! وأظهرها (أي الدولة) بمظهر المتراجع عن العهود والأقوال، إذ سرعان ما ضاقت ذرعاً بالحقائق المدعومة بالوثائق! وتعالت أصواتها بمحاربة الإعلام والإعلاميين ومنهم من نادى بمناهضة حتى الإعلام الإلكتروني والأثيري! وهي مهمة عسيرة جداً، في ظل المسار الأعوج للدولة ومؤسساتها. فجعل الإعلام نصيراً مستحيل لأنه بالأساس سلطة رقابية ولا يستقيم عمل السلطة الرقابية تحت ظل السلطة التنفيذية، هذا لا يستقيم حتى في إطار المؤسسات الخاصة فما بالكم بالدول؟! ومع تعدد وسائل الإعلام وتنوعها في العصر الحديث تلاشى ظلام القهر وال(دسدسة)، وأصبح العالم ومجتمعاته أكثر جاهزية للتعاطي مع القضايا الفكرية والإنسانية بصورة دقيقة و(تفصيلية) وحاسمة لا تقبل ال(تراجع)، ودون احتكار من فئة على أخرى! وعلى من يجهل رسالة الإعلام الحقيقية الوقوف أمام ربه ومراجعة ذاته أولاً، والحرص على الاستقامة، ثم الاجتهاد في المساهمة ليعبر هو (أولاً) ثم مجتمعه نحو التطوير والفكر المستنير ليكون آمناً من سهام الفضيحة والحساب والعقاب.. وللحديث بقية.