سليمان حامد الحاج صرح مسؤول الاعلام في المؤتمر الوطني ان حزب الأمة من الاحزاب المهمة للمؤتمر الوطنى واقر بوجود صعوبات تواجه الحوار الوطنى، لكن ينبغي ان نتغلب عليها بالارادة السياسية القوية والمبادرات البناءة والمضى قدماً برغم الصعاب. من جهة أخرى ابدى النائب الاول لرئيس الجمهورية بكرى حسن صالح تحفظاً على الطلب المقدم لرئاسة الجمهورية من الأحزاب التي قبلت المشاركة في الحوار بشرط إطلاق سراح الصادق المهدي. نحن في الحزب الشيوعى طالبنا ولا زلنا نطالب بل ونصر على إطلاق سراح السيد الصادق دون قيد او شرط وشطب التهم الموجهة اليه. الا اننا لا نعتبر ذلك كافياً لتهيئة الجو السياسى الديمقراطى الذي يجعلنا نراجع موقفنا من المشاركة في الحوار بدون استكمال كافة الشروط التي تهئ الجو المثمر لحوار هادف وبناء. إطلاق سراح السيد الصادق هو احد هذه الشروط. نقول ذلك لأن قضايا الحريات والديمقراطية غير قابلة للتجزئة او الفرز بين مكوناتها. فالحريات يجب ان تعم الجميع. ففي الفترة الماضية وقعت أحداث عديدة ضد الممارسة الديمقراطية وتمثل خرقا بيناً للدستور. هناك الهجمة الاعلامية الشرسة على الصحافة التي تعتبر في كل بلدان العالم هي السلطة الرابعة التي يستمع لقولها ويحترم ما تنشره من انباء. بل تمنح كل الحرية في استفاء المعلومات ونشرها. أوقفت على سبيل المثال صحيفة (الصيحة) ومنعت نهائياً من الصدور لانها نشرت حقائق عن الفساد. وبدلاً من التحقيق في القضايا التي نشرتها، وهو عامل مساعد للدولة – ان كانت جادة وصادقة في تعقب الفساد ومحاكمة مرتكبيها، تصادر وتمنع من الصدور. ليس ذلك وحسب ، بل يصرح وزير الاعلام عن ان (الصيحة) لن تكون الاخيرة بل سيكون ذلك مصير كل صحيفة تتطرق لقضايا الفساد والمؤسسات وعن الافراد. كان ذلك رجع الصدى لما قاله رئيس الجمهورية نفسه والذي قصد او لم يقصد بمثل هذا التصريح الخطير هو التغطية على الفاسدين وناهبي اموال الشعب من التنفيذيين والجالسين في مقاعد اصدار القرار والممسكين بمفاصل الثروة والسلطة. لم يقف الهجوم على الحريات عند هذا الحد، بل تبعه او سبقه عدم تسجيل الحزب الجمهوري الذي أسسه شهيد الحرية والفكر الاستاذ محمود محمد طه . رغم ان مقدمى طلب التسجيل للحزب الجمهوري استكملوا كل الشروط والبنود المنصوص عليها في قانون الأحزاب. ثم ايضاً تفريغ حشود الانصار بالغاز المسيل للدموع وهم عزل من اي سلاح ، بل كانوا يسيرون سلمياً في طريقهم لمسجد ودنوباوي لاداء صلاة الجمعة. كذلك اعتقل الصحفى بصحيفة (بورتسودان مدينتى) لانه كتب مقالاً عن المؤتمرات القاعدية لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بولاية البحر الاحمر ، وتم اطلاق سراحه. واعتقل الصحفي بصحيفة (الخرطوم) امير السنى بالقرب من دار حزب الامة القومى بامدرمان وقال انه تعرض للضرب اثناء اقتياده ووجهت اليه اساءات شخصية من قبل عناصر الامن. وواصلوا ضربه واهانته – كما ذكر- رغم توضيحه لهم بانه صحفى. هذا يعنى ان الصحافة مستهدفة ومهددة بالايقاف والمحاكمة ان هي تعرضت من قريب او بعيد للفساد والمفسدين وناهبى اموال الشعب. من جهة ثالثة لا زالت الحرب دائرة في مناطق الغرب ولا زال التشوين للقوات والتجنيد مستمر لاستئصال (المتمردين) تماماً وتصفيتهم جسدياً في هذا الصيف. وليس ادل على ذلك، ما قاله جهاز الامن عن انهم دربوا وجهزوا ثلاثة الوية لحماية الخرطوم وان قوات الدعم السريع لعبت دوراً كبيراً في ضرب مركز قوات (التمرد) في كردفان وغيرها من مناطق العمليات. وكان اخرها اول امس عن احتلال مدينة (دلدكو) الغربية من كادوقلي. يحدث هذا في الوقت الذي يصرح فيه والى الخرطوم بان الامن مستتب في الولاية . واكد ان سلطات الولاية لم يصلها ما يفيد بان هنالك تهديداً محتملاً. ونفى علمه بنشر اي قوات في الخرطوم او محيطها ولا علم له بقوات تنشر حول الولاية. تصريح طرفاً المفاوضات في اديس – الحكومة والحركة الشعبية جناح الشمال – ان المواقف بينهما لا زالت متباعدة . ففيما تصر الحكومة على حصر التفاوض في المنطقتين تتمسك الحركة الشعبية بالحل الشامل رافضة الحلول الثنائية. كل هذه الاحداث وغيرها تؤكد ان لا جديد في موقف الحكومة من تهيئة الجو الديمقراطى الذي يتم فيه حوار مثمر. ولهذا فان اعتقال الصادق المهدي هو بمثابة ( القندول الذي شنقل ريكة) الحريات الديمقراطية، التي كانت اصلا مثقلة بالممارسات الفظة والشرسة ضد القوانين المقيدة للحريات والتي طالب شعب السودان بالغائها تماماً لانها تفرغ الدستور من اي محتوى ديمقراطي. ولهذا فان الذين يطالبون باطلاق سراح الصادق المهدى –رغم انه مطلب قومى ندعمه ونؤيده بكل صلابة- الا انه لا يعنى ان اي تغيير قد حدث من قبل السلطة لتهيئة الجو للحوار المثمر. شعب السودان لن يخدع بمثل هذه الشعارات الفارغة التي تجزئي قضايا الديمقراطية والحريات التي كفلها الدستور. نؤكد مرة أخرى نحن في الحزب الشيوعى ان لا حوار بدون وقف الحرب والغاء القوانين المقيدة لكافة الحريات، واطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين ، ووقف المحاكمات لمتظاهري هبة سبتمبر 2014 وتقديم كل الذين ارتكبوا جرائم في حقهم للمحاكمة العادلة الفورية. هذا او الطوفان القادم لا محالة. الميدان